لم تخفّض التهدئة على جبهة المخيّمات الفلسطينية في الشمال والجنوب، ولا الوعود التي تسوّقها إعلامياً مؤسسة كهرباء لبنان باستئناف عودة الحرارة للتيار الكهربائي، بدءاً من يوم السبت، من ارتفاع حجم الغضب الرسمي والنيابي والشعبي، حتى داخل الكتل المشكِّلة للحكومة الحالية، على ما آلت إليه الأوضاع العامة خدماتياً وأمنياً واقتصادياً في البلاد، واعتبار الحكومة هي المسؤولة مباشرة عما يُعرف بـ "كارثة الكهرباء"، والفلتان الأمني، و"التيه السياسي" حيث كلٌ يغني مواويله السياسية بعيداً عن القاسم المشترك الذي يجمع بين مختلف مكوّنات المجتمع السياسي اللبناني.
وإذا كان هذا الضياع الداخلي لم يفاجئ المقرّبين من وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة الذين يجولون بدءاً من اليوم على كبار المسؤولين، مستفيدين من غياب وزير الخارجية ضمن الوفد المرافق للرئيس نجيب ميقاتي في البرازيل، فإن هناك إجماعاً على أن ترقّب مآل الأزمة السورية هو العامل المتحكّم بمجمل الاسترخاء الذي يلف معالجة كافة الأزمات الداخلية، ومعها ما يشبه حالة الهريان أو التآكل التدريجي للأوضاع العامة، ما حمل الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى اعتبار أن سقوط نظام بشار الأسد من شأنه أن ينهي مرحلة سوداء من تاريخ لبنان وتاريخ العلاقات اللبنانية – السورية، وقد يكون مناسبة أيضاً لطي صفحة الانقسام الداخلي اللبناني، على قاعدة عودة جميع الفرقاء إلى الدولة بشروط الدولة.
وساهم غياب رئيس الحكومة عن البلاد، ومعه أربعة وزراء في تباطؤ المعالجات للأزمات التي داهمت البلاد، سواء في ما يتصل بوضع الكهرباء، أو في أوضاع المخيّمات إلى جانب تردي الوضع الأمني، نتيجة انصراف المواطنين إلى حل مشاكلهم بأيديهم، عن طريق قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، وشل دورة الحياة العادية، كلما شعر أحدهم بانتقاص حق من حقوقه، دون أية التفاتة من جانبهم إلى واجباتهم تجاه إخوانهم الذين يتضررون حتماً من تصرفاتهم، الأمر الذي جعل البلد مثل "حارة كل مين إيدو إلو".
وإذا كان الرئيس ميقاتي يرى أن مشاركته شخصياً في "مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" في ريو دي جانيرو في البرازيل، أمر مفيد للبنان على صعيد "تحقيق مستقبل مستدام للعالم وأمن أكبر واقتصاد أخضر، إضافة إلى الحفاظ على موارد الحياة الطبيعية والامن الغذائي"، بحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، فان السؤال البديهي الذي يطرح نفسه عن نفع هذه المشاركة، في حين ان البلد يفتقد إلى أبسط مقومات الرفاهية الإنسانية، وهو التيار الكهربائي الذي ينقطع عن معظم المدن والبلدات في المناطق بمعدل 20 ساعة يومياً، كما ان الوزير المعني بالطاقة جبران باسيل غائب عن البلاد من ضمن الوفد المرافق للرئيس ميقاتي، تاركاً أزمة الكهرباء تكشف عن أزمة هريان سياسي، تكاد تجعل الحكومة نفسها في حالة موت سريري بالتزامن مع اهتزاز تفاهم النائب ميشال عون مع "حزب الله" على خلفية أزمة الكهرباء نفسها، علماً أن كلاً من الرئيس نبيه برّي ومعه حليفه النائب وليد جنبلاط متفقان على ان الحكومة في أسوأ أيامها، وإن كان لا يمكن القيام بأي خطوات على هذا الصعيد باعتبارها بمثابة قفزة في المجهول للسبب المتصل اساساً بالوضع السوري الذي يزداد غموضاً.
وهذا الوضع، دفع الرئيس برّي إلى إبداء استياءه وانزعاجه الشديدين لما آلت إليه أوضاع الكهرباء، مؤكداً انه لم يعد مقبولاً السكوت عن هذا الوضع الذي هو مسؤولية الجميع، داعياً مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الشأن في جلسته المقبلة والمقررة في 27 حزيران الحالي.
وشدد بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، على ضرورة العمل للحؤول دون قطع الطرق، الذي شمل معظم المناطق، بدءاً من الطيونة في الضاحية الجنوبية، وصولاً الى الجنوب والشمال والاقليم، مشيراً الى اتصالات تجري مع الجهات المعنية لهذه الغاية، من دون الوصول الى نتيجة مرضية، معرباً كذلك عن قلقه مما حصل في المخيمات الفلسطينية، داعياً للعمل والتنسيق مع الاخوة الفلسطينيين من اجل عدم تكرار هذه الحوادث التي لا تخدم احداً.
حزب الله
اما "حزب الله" فقد حاول احتواء الازمة مع عون من خلال تكليف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بإصدار بيان اعتبر فيه ان الوزير (جبران باسيل) يقوم بواجباته ضمن صلاحياته الدستورية، داعياً الحكومة الى ان تواصل اهتمامها ودعمها لتنفيذ مقرراتها، محملاً الحكومات السابقة التي تعاقبت بعد الطائف مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء والاستخفاف بازمته، مشيراً الى ان اللبنانيين يعرفون ان صرخات التحذير المتكررة التي كان ولا يزال يطلقها الوزير الحالي، وكذلك اصراره على تسريع اقرار خطة اصلاح الكهرباء وتوفير التمويل اللازم، كانت بهدف التردي المريع الذي اصاب هذا القطاع، معتبراً ان احتجاج الناس على تزايد انقطاع التيار الكهربائي هو أنه مفهوم ومبرر، وان كان اسلوب قطع الطرقات وحرق الدواليب لن يفيد في المعالجة، بل يزيد في تعقيد اوضاع الناس انفسهم وتعطيل حركتهم.
وزاد رعد على بيانه بتصريح خص به قناة "المنار" اتهم فيه الرئيس فؤاد السنيورة بوضع هبات في مصارف خاصة ولم يدخل هذه الهبات إلى الخزينة العامة، ما دفع مصادر مقربة من الرئيس السنيورة إلى الرد عليه قائلة: "اذا كان كلام رعد صحيحاً فليذكر اسماء المصارف التي يقول ان رئيس الحكومة السابق وضع هبات فيها".
ولم تستبعد هذه المصادر ان يكون كلام رعد بمثابة دفاع عن التيار العوني من قبيل تجاوز الاهتزاز في العلاقة بين الحزب والتيار العوني على خلفية قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، بعد الفضيحة التي كشفها نواب كتلة "المستقبل" في مجلس النواب للاخطاء الفادحة والفاضحة التي وقعت فيها وزارة المال ورئيس لجنة المال والموازنة ورئيس كتلته (عون) حيث خلطوا بين 3.9 مليون دولار وبين 3.9 مليار دولار، قالوا ان الحكومات السابقة اصدرتها استناداً إلى جداول ووثائق رسمية ممهورة بتوقيع وزير المال الحالي وجرى اعتمادها كوثائق رسمية.
كتلة "المستقبل"
وكانت الكتلة، في اجتماعها الأسبوعي أمس، قد حملت مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي لوزراء التيار الوطني الحر الذين يتولون هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرة إلى ان وزير الوصاية الحالي ينصرف إلى الأعمال الانتقامية والكيدية وإلى ترتيب صفقات مشبوهة على مختلف المستويات في نطاق مسؤولياته. وقالت أن "حالة التدهور التي يشهدها قطاع الطاقة اي الكهرباء والمياه والمحروقات وكذلك قطاع الاتصالات باتت نهباً للفوضى والتسيب مما وضع البلاد في حالة لا تطاق في مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها، وسط لا مبالاة مشبوهة من قبل المسؤولين المنصرفين عن هموم المواطن إلى تدبير مصالحهم وشؤونهم الخاصة.
وأوضح بيان الكتلة أن الرئيس السنيورة وضع نواب الكتلة في أجواء وتفاصيل المعلومات والتحذيرات الأمنية التي وصلته في الأيام الماضية من مصادر موثوقة عن تحضيرات أمنية لاستهدافه بالاغتيال مع لائحة من الأهداف تتضمن شخصيات سياسية ودينية في الشمال وباقي المناطق. ولفتت الحكومة والمسؤولين فيها إلى أن الاستمرار في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، بغض النظر عن الحجج القانونية الواهية المستعملة لتبرير هذا الحجب، فان ذلك يجعل الحكومة شريكة في تغطية اعمال الاجرام والاغتيال التي يحضر لها او التي يمكن ان تحدث، فالاجهزة الامنية يجب ان تحصل على كامل حركة الاتصالات دون مضمونها والتي تسهل لتلك الاجهزة حماية البلاد والتصدي للاعمال الارهابية.
وكررت الكتلة تمسكها بضرورة مبادرة الحكومة العمل على التنفيذ العملي لمقررات الحوار السابقة، مؤكدة على هيئة الحوار الوطني الدخول مباشرة لنقاش البند الوحيد المتبقي على جدول اعمال الحوار وهو بند سلاح حزب الله.
وفي هذا السياق، اكدت مصادر مشاركة في طاولة الحوار لـ "اللواء" ان الجولة الثانية من الحوار والتي ستعقد الاثنين المقبل، والمخصصة للاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، ستكون جولة مصيرية، مشيرة الى ان الشخصيات الممثلة لقوى 14 آذار ستغادر الجلسة اذا لم يتم بحث الاستراتيجية الدفاعية كبند رئيسي وحيد على الطاولة.
في نيويورك رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتين تسيركي باستئناف الحوار بين القيادات السياسية في لبنان، وقال "إن الأمين العام يرحب بمبادرة الرئيس ميشال سليمان في إعادة إطلاق الحوار الوطني ويشجع القيادات السياسية في لبنان على مواصلة عملهم في هذه العملية المهمة، ويتطلع إلى الجولة المقبلة المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
ورحّب بان أيضاً بالإعلان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الحوار الذي عقد في 11 حزيران، وقال إن الأمم المتحدة تعتقد أن الحوار الوطني يمكن أن يلعب دوراً هاماً في نشر الاستقرار وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في لبنان بحماية البلاد من تأثير التوتر الإقليمي في هذا الوقت العصيب".
لم تخفّض التهدئة على جبهة المخيّمات الفلسطينية في الشمال والجنوب، ولا الوعود التي تسوّقها إعلامياً مؤسسة كهرباء لبنان باستئناف عودة الحرارة للتيار الكهربائي، بدءاً من يوم السبت، من ارتفاع حجم الغضب الرسمي والنيابي والشعبي، حتى داخل الكتل المشكِّلة للحكومة الحالية، على ما آلت إليه الأوضاع العامة خدماتياً وأمنياً واقتصادياً في البلاد، واعتبار الحكومة هي المسؤولة مباشرة عما يُعرف بـ "كارثة الكهرباء"، والفلتان الأمني، و"التيه السياسي" حيث كلٌ يغني مواويله السياسية بعيداً عن القاسم المشترك الذي يجمع بين مختلف مكوّنات المجتمع السياسي اللبناني.
وإذا كان هذا الضياع الداخلي لم يفاجئ المقرّبين من وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة الذين يجولون بدءاً من اليوم على كبار المسؤولين، مستفيدين من غياب وزير الخارجية ضمن الوفد المرافق للرئيس نجيب ميقاتي في البرازيل، فإن هناك إجماعاً على أن ترقّب مآل الأزمة السورية هو العامل المتحكّم بمجمل الاسترخاء الذي يلف معالجة كافة الأزمات الداخلية، ومعها ما يشبه حالة الهريان أو التآكل التدريجي للأوضاع العامة، ما حمل الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى اعتبار أن سقوط نظام بشار الأسد من شأنه أن ينهي مرحلة سوداء من تاريخ لبنان وتاريخ العلاقات اللبنانية – السورية، وقد يكون مناسبة أيضاً لطي صفحة الانقسام الداخلي اللبناني، على قاعدة عودة جميع الفرقاء إلى الدولة بشروط الدولة.
وساهم غياب رئيس الحكومة عن البلاد، ومعه أربعة وزراء في تباطؤ المعالجات للأزمات التي داهمت البلاد، سواء في ما يتصل بوضع الكهرباء، أو في أوضاع المخيّمات إلى جانب تردي الوضع الأمني، نتيجة انصراف المواطنين إلى حل مشاكلهم بأيديهم، عن طريق قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، وشل دورة الحياة العادية، كلما شعر أحدهم بانتقاص حق من حقوقه، دون أية التفاتة من جانبهم إلى واجباتهم تجاه إخوانهم الذين يتضررون حتماً من تصرفاتهم، الأمر الذي جعل البلد مثل "حارة كل مين إيدو إلو".
وإذا كان الرئيس ميقاتي يرى أن مشاركته شخصياً في "مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" في ريو دي جانيرو في البرازيل، أمر مفيد للبنان على صعيد "تحقيق مستقبل مستدام للعالم وأمن أكبر واقتصاد أخضر، إضافة إلى الحفاظ على موارد الحياة الطبيعية والامن الغذائي"، بحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، فان السؤال البديهي الذي يطرح نفسه عن نفع هذه المشاركة، في حين ان البلد يفتقد إلى أبسط مقومات الرفاهية الإنسانية، وهو التيار الكهربائي الذي ينقطع عن معظم المدن والبلدات في المناطق بمعدل 20 ساعة يومياً، كما ان الوزير المعني بالطاقة جبران باسيل غائب عن البلاد من ضمن الوفد المرافق للرئيس ميقاتي، تاركاً أزمة الكهرباء تكشف عن أزمة هريان سياسي، تكاد تجعل الحكومة نفسها في حالة موت سريري بالتزامن مع اهتزاز تفاهم النائب ميشال عون مع "حزب الله" على خلفية أزمة الكهرباء نفسها، علماً أن كلاً من الرئيس نبيه برّي ومعه حليفه النائب وليد جنبلاط متفقان على ان الحكومة في أسوأ أيامها، وإن كان لا يمكن القيام بأي خطوات على هذا الصعيد باعتبارها بمثابة قفزة في المجهول للسبب المتصل اساساً بالوضع السوري الذي يزداد غموضاً.
وهذا الوضع، دفع الرئيس برّي إلى إبداء استياءه وانزعاجه الشديدين لما آلت إليه أوضاع الكهرباء، مؤكداً انه لم يعد مقبولاً السكوت عن هذا الوضع الذي هو مسؤولية الجميع، داعياً مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الشأن في جلسته المقبلة والمقررة في 27 حزيران الحالي.
وشدد بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، على ضرورة العمل للحؤول دون قطع الطرق، الذي شمل معظم المناطق، بدءاً من الطيونة في الضاحية الجنوبية، وصولاً الى الجنوب والشمال والاقليم، مشيراً الى اتصالات تجري مع الجهات المعنية لهذه الغاية، من دون الوصول الى نتيجة مرضية، معرباً كذلك عن قلقه مما حصل في المخيمات الفلسطينية، داعياً للعمل والتنسيق مع الاخوة الفلسطينيين من اجل عدم تكرار هذه الحوادث التي لا تخدم احداً.
حزب الله
اما "حزب الله" فقد حاول احتواء الازمة مع عون من خلال تكليف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بإصدار بيان اعتبر فيه ان الوزير (جبران باسيل) يقوم بواجباته ضمن صلاحياته الدستورية، داعياً الحكومة الى ان تواصل اهتمامها ودعمها لتنفيذ مقرراتها، محملاً الحكومات السابقة التي تعاقبت بعد الطائف مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء والاستخفاف بازمته، مشيراً الى ان اللبنانيين يعرفون ان صرخات التحذير المتكررة التي كان ولا يزال يطلقها الوزير الحالي، وكذلك اصراره على تسريع اقرار خطة اصلاح الكهرباء وتوفير التمويل اللازم، كانت بهدف التردي المريع الذي اصاب هذا القطاع، معتبراً ان احتجاج الناس على تزايد انقطاع التيار الكهربائي هو أنه مفهوم ومبرر، وان كان اسلوب قطع الطرقات وحرق الدواليب لن يفيد في المعالجة، بل يزيد في تعقيد اوضاع الناس انفسهم وتعطيل حركتهم.
وزاد رعد على بيانه بتصريح خص به قناة "المنار" اتهم فيه الرئيس فؤاد السنيورة بوضع هبات في مصارف خاصة ولم يدخل هذه الهبات إلى الخزينة العامة، ما دفع مصادر مقربة من الرئيس السنيورة إلى الرد عليه قائلة: "اذا كان كلام رعد صحيحاً فليذكر اسماء المصارف التي يقول ان رئيس الحكومة السابق وضع هبات فيها".
ولم تستبعد هذه المصادر ان يكون كلام رعد بمثابة دفاع عن التيار العوني من قبيل تجاوز الاهتزاز في العلاقة بين الحزب والتيار العوني على خلفية قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، بعد الفضيحة التي كشفها نواب كتلة "المستقبل" في مجلس النواب للاخطاء الفادحة والفاضحة التي وقعت فيها وزارة المال ورئيس لجنة المال والموازنة ورئيس كتلته (عون) حيث خلطوا بين 3.9 مليون دولار وبين 3.9 مليار دولار، قالوا ان الحكومات السابقة اصدرتها استناداً إلى جداول ووثائق رسمية ممهورة بتوقيع وزير المال الحالي وجرى اعتمادها كوثائق رسمية.
كتلة "المستقبل"
وكانت الكتلة، في اجتماعها الأسبوعي أمس، قد حملت مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي لوزراء التيار الوطني الحر الذين يتولون هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرة إلى ان وزير الوصاية الحالي ينصرف إلى الأعمال الانتقامية والكيدية وإلى ترتيب صفقات مشبوهة على مختلف المستويات في نطاق مسؤولياته. وقالت أن "حالة التدهور التي يشهدها قطاع الطاقة اي الكهرباء والمياه والمحروقات وكذلك قطاع الاتصالات باتت نهباً للفوضى والتسيب مما وضع البلاد في حالة لا تطاق في مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها، وسط لا مبالاة مشبوهة من قبل المسؤولين المنصرفين عن هموم المواطن إلى تدبير مصالحهم وشؤونهم الخاصة.
وأوضح بيان الكتلة أن الرئيس السنيورة وضع نواب الكتلة في أجواء وتفاصيل المعلومات والتحذيرات الأمنية التي وصلته في الأيام الماضية من مصادر موثوقة عن تحضيرات أمنية لاستهدافه بالاغتيال مع لائحة من الأهداف تتضمن شخصيات سياسية ودينية في الشمال وباقي المناطق. ولفتت الحكومة والمسؤولين فيها إلى أن الاستمرار في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، بغض النظر عن الحجج القانونية الواهية المستعملة لتبرير هذا الحجب، فان ذلك يجعل الحكومة شريكة في تغطية اعمال الاجرام والاغتيال التي يحضر لها او التي يمكن ان تحدث، فالاجهزة الامنية يجب ان تحصل على كامل حركة الاتصالات دون مضمونها والتي تسهل لتلك الاجهزة حماية البلاد والتصدي للاعمال الارهابية.
وكررت الكتلة تمسكها بضرورة مبادرة الحكومة العمل على التنفيذ العملي لمقررات الحوار السابقة، مؤكدة على هيئة الحوار الوطني الدخول مباشرة لنقاش البند الوحيد المتبقي على جدول اعمال الحوار وهو بند سلاح حزب الله.
وفي هذا السياق، اكدت مصادر مشاركة في طاولة الحوار لـ "اللواء" ان الجولة الثانية من الحوار والتي ستعقد الاثنين المقبل، والمخصصة للاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، ستكون جولة مصيرية، مشيرة الى ان الشخصيات الممثلة لقوى 14 آذار ستغادر الجلسة اذا لم يتم بحث الاستراتيجية الدفاعية كبند رئيسي وحيد على الطاولة.
في نيويورك رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتين تسيركي باستئناف الحوار بين القيادات السياسية في لبنان، وقال "إن الأمين العام يرحب بمبادرة الرئيس ميشال سليمان في إعادة إطلاق الحوار الوطني ويشجع القيادات السياسية في لبنان على مواصلة عملهم في هذه العملية المهمة، ويتطلع إلى الجولة المقبلة المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
ورحّب بان أيضاً بالإعلان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الحوار الذي عقد في 11 حزيران، وقال إن الأمم المتحدة تعتقد أن الحوار الوطني يمكن أن يلعب دوراً هاماً في نشر الاستقرار وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في لبنان بحماية البلاد من تأثير التوتر الإقليمي في هذا الوقت العصيب".
