شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب امين وهبي على "ضرورة ان نضغط كمجتمع لبناني وسياسي في اتجاه الحفاظ على السلم الأهلي، والا نعطي النظام السوري هدية مجانية على حساب دمار اللبنانيين والفلسطينيين بتفجير الوضع في لبنان"، متمنياً على "المسؤولين الفلسطينيين ان يقوموا بدورهم في لجم بعض العناصر التي تأتمر بإمرة النظام السوري".
واشار في حديث اذاعي الى ان "هذه الحكومة تلعب الدور الذي اتت من اجله".
وقال "الحوادث الأمنية المتنقلة من الشمال الى صيدا داخل المخيمات الفلسطينية الهدف منها إقحام الفلسطينيين او بعضهم الذين يأتمرون بأوامر النظام السوري في محاولة نقل التوتر والإنتكاسات الأمنية الى الساحة اللبنانية من اجل الضغط على الوضعين العربي والدولي وابتزاز العالم بأن استمرار الضغط على النظام السوري سيفجّر المنطقة بدءاً من لبنان".
وحمّل الحكومة مسؤولية استثنائية، لانها تتهرب الآن من مواجهة الأمور، وهذا يعيدنا الى طاولة الحوار السابقة التي كان لها قرار بإجماع كل الزعماء اللبنانيين بضرورة معالجة قضية السلاح الفلسطيني".
عن طاولة الحوار، رأى ان "ما يحصل على الأرض يؤكد منطقنا ورؤيتنا ان ما يحصل على الأرض هو نتيجة قضيتين اساسيتين: الأولى التنكر لما تم الإتفاق عليه. والثانية عدم السير في معالجة قضية السلاح خارج إطار الدولة".
اضاف "لو التزم كل الفرقاء بمعالجة قضية السلاح الفلسطيني لكنا ساهمنا في إزالة احد عناصر تفجير الوضع وزيادة منسوب القلق عند الشعب اللبناني"، عازياً "كل الحوادث الأمنية في البلد وكل هذا السلاح المتفلت الى عدم معالجة قضية السلاح، وما يحدث على الأرض يؤكد ان المطالب التي تقدمنا بها والمذكرة التي رفعناها الى رئيس الجمهورية وإصرار قوى الرابع عشر من آذار على معالجة قضية السلاح من الوظائف الأساسية للدولة ما يؤكد ان ما نطرحه يحمي السلم الأهلي".
وحذر من ان "الإصرار على بقاء السلاح خارج إطار الدولة يُعرّض المجتمع اللبناني الى الفرز المذهبي"، مبدياً ثقته بأن "إصرارنا على الحوار سيشكل ضغطاً تدريجياً على المنطق الذي يصرّون عليه".
