انسحب عضو تكتل «التيار الوطني الحر» النائب نبيل نقولا، أمس، من اللجنة النيابية الفرعية، التي تدرس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. يأتي ذلك بعد انسحاب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان الأسبوع الماضي، ما يطرح أكثر من تساؤل في شأن مصير القانون نفسه. وأكد رئيس اللجنة النائب سمير الجسر لـ«السفير» أن اللجنة انتهت من وضع المسودة النهائية لمشروع القانون قبل أربعة أسابيع، ولم يبق سوى القراءة النهائية لوضع اللمسات الأخيرة على المفردات اللغوية والقانونية.
واعتبرت مصادر قضائية وقانونية متابعة لمسيرة مشروع القانون الذي حوِّلَ إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الوزراء في نيسان 2010، أنه لا يمكن أن يمر انسحاب نائبين محسوبين على تيارين سياسيين بارزين، مرور الكرام في مسيرة المشروع. وتعتمد المصادر على تصريحي النائبين جنجنيان ونقولا إثر انسحابهما، إذ أشارا إلى أنهما يرفضان تشويه القانون كما حصل في اللجنة الفرعية. وتكرر المصادر المثل العربي: «شهد شاهد من أهله»، في إشارة إلى أن النائبين «هما الأدرى بما يحصل داخل اللجنة والعقلية التي تدار فيها الأمور، وبالتالي يجري عبرها نسف القانون من أساسه وإطاحة جوهره الرامي إلى حماية النساء».
وعلمنا أن 138 جمعية ذات خلفية دينية في معظمها، أرسلت كتاباً إلى رئيس اللجنة النيابية الفرعية والنواب الأعضاء تطالبهم فيه الإبقاء على التعديلات التي وضعوها على مشروع القانون لفعاليتها، وفقهم، وتأمينها المطلوب وانسجامها مع العادات الاجتماعية والعقائد الدينية.
ورأى بعض المتابعين للقانون ان كتاب الجمعيات يأتي في إطار الاستنفار ضمن المعسكر المضاد للمجتمع المدني الذي يطالب بعدم إفراغ مشروع قانون العنف الأسري من مضمونه.
في المقابل، تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع حماية المرأة من العنف الأسري درس المشروع برئاسة الجسر وحضور النواب جيلبيرت زوين، نبيل نقولا، عماد الحوت وميشال الحلو.
وحضر أيضاً القاضيان غالب غانم وجويل فواز من وزارة العدل، المقدم إيلي الأسمر من المديرية العامة لـ«قوى الأمن الداخلي» وضياء صالح من وزارة الشؤون الاجتماعية.
