رأى النائب محمد رعد "ان احتجاج الناس على تزايد انقطاع التيار الكهربائي هو أمر مفهوم ومبرر، وإن كان أسلوب قطع الطرق وحرق الدواليب لن يفيد في المعالجة بل يزيد في تعقيد أوضاع الناس أنفسهم وتعطيل حركتهم".
وأكد "ان الحكومات السابقة التي تعاقبت بعد الطائف، تتحمل جميعها مسؤولية كبرى عن تدهور قطاع الكهرباء والاستخفاف بأزمته وعدم الجدية في اعتماد الحلول الإستراتيجية له طوال الفترة الماضية".
وقال: "المواطنون اللبنانيون يعرفون تماما أن صرخات التحذير المتكررة التي كان ولا يزال يطلقها الوزير الحالي للطاقة والمياه، وكذلك إصراره على تسريع إقرار خطة إصلاح الكهرباء وتوفير التمويل اللازم للشروع الفوري في تنفيذ مراحلها، إنما كانت بغية تلافي التردي المريع الذي أصاب القطاع، والذي كان متوقعا أن تتزايد مفاعيله السلبية مع موسم الصيف لهذا العام".
وأعلن "ان الوزير جبران باسيل يقوم بواجباته ضمن صلاحياته الدستورية وعلى الحكومة أن تواصل اهتمامها ودعمها لتنفيذ مقرراتها وتسهيل تطبيق الإجراءات اللازمة التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة قدر المستطاع".
