عقدت قيادتا حركة "امل" في اقليم جبل عامل وحزب الله في منطقة الجنوب الاولى ، اجتماعا مشتركا في مقر الحركة في صور، تم خلاله التشاور في آخر التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية والمنطقة، كما تطرق الاجتماع الى البحث في الشؤون الحياتية والمطلبية.
وصدر عن المجتمعين بيان ،اكدوا فيه "ضرورة مواصلة الحوار غير المشروط، لازالة كل اشكال الانقسام، والعبور بالوطن والمواطن الى امكنة اكثر اطمئنانا بعد ان بلغ القلق حدا لامس حدود الخوف الحقيقي على المصير،" واعتبر المجتمعون" ان اخطار المشروع الاسرائيلي وما يحاك للمنطقة من مشاريع مشبوهة، تستدعي صياغة رؤية واضحة واستراتيجية دفاعية من أجل الحفاظ على لبنان قويا وقادرا بجيشه وشعبه ومقاومته".
ودعا المجتمعون الى "تحييد المؤسسة العسكرية عن التراشق والسجال السياسي، مشيرين الى ان المستجدات والارباكات الامنية التي تحصل في اكثر من مكان ، لا سيما تلك التي تستهدف الجيش اللبناني ودوره الجامع ،تؤكد ان الامن في لبنان سياسي، وكلما تحصنت الساحة الداخلية وزال الاحتقان"
كذلك اكد المجتمعون على "العلاقة الاخوية مع ابناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، ودعوا الفصائل والقوى وكل المخلصين والحريصين ،الى ضرورة التنبه لما يحاك لضرب هذه العلاقة ،والى العمل الجاد لامتصاص الاجواء المتشنجة التي لا تخدم الا العدو الصهيوني".
وتوقف المجتمعون عند القضايا المطلبية الملحة، وطالبوا الحكومة مجتمعة "بتحمل مسؤولياتها في معالجة الازمات المعيشية والحياتية، لا سيما ازمة الكهرباء وضرورة التوزيع العادل للتيار الكهربائي ،كما اكدوا وقوفهم الى جانب المطالب المحقة لعمال الكهرباء وقطاعات المعلمين والمزارعين ، ودعوا الحكومة الى استثمار الفرص التي تتيح للدولة زيادة مواردها من غير جيوب الفقراء، واهمها موارد النفط والزراعة وسواها".
وفي موضوع المخطوفين اللبنانيين على الحدود السورية التركية ، شدد المجتمعون "على ضرورة تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية، والعمل بجدية لاطلاق سراحهم سريعا".
وختم المجتمعون بيانهم ب"ادانة ما تتعرض له الشقيقة سوريا من مؤامرة كونية تهدف الى اغراقها بالفوضى المدمرة ، و تعطيل دورها القومي المعادي للكيان الصهيوني الغاصب ، مؤكدين ان الحل في سوريا هو حل سياسي خاصة بعدما قطعت مسيرة الاصلاحات شوطا كبيرا".
