عزّز "الحزام المتفجر" على خط التماس بين انتشار الجيش اللبناني في الشمال والجنوب مع المخيمات الفلسطينية في البارد والبداوي وعين الحلوة، لليوم الثاني، المخاوف الجدية من ان تندفع التوترات إلى فتنة لبنانية – فلسطينية تهز الاستقرار على نطاق واسع، وتجعل من الوضع اللبناني ملحقاً أكيداً بالوضع السوري الذي صار بنداً يومياً على جدول اللقاءات أو المفاوضات الدولية – الاقليمية.
ولئن كانت الاتصالات اللبنانية – الفلسطينية على مستويات رفيعة رسمياً وأمنياً لم تتمكن من تجنب الاحتكاك الذي أدى إلى قتلى وجرحى على الارض، فإن تأكيدات القيادات الفلسطينية ميدانياً، لا تعتبر كافية لتجنب توريط اللبنانيين والفلسطينيين في جولة عنف لا مصلحة لهم فيها، لا سيما وان التجارب السابقة دلت على ان الاشتباكات تندرج في سياق أوراق تقدم لحساب اطراف خارج الساحة.
ومع ان اطلاق الدفعة الاولى من الموقوفين الاسلاميين، ساهمت في اشاعة اجواء من الانفراج، يفترض ان تتعزز اكثر مع اقفال هذا الملف قبل ما تموز المقبل، بحسب ما تردد من معلومات بأن الرئيس نجيب ميقاتي طلب ذلك من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الا ان الاهتمام الرسمي والسياسي بقي منصباً على الوضع في المخيمات بالنظر لحساسيته في المعادلة اللبنانية، وتأثيره على الاستقرار العام في البلاد.
المخيمات
وكانت الاحداث التي شهدتها المخيمات الفلسطينية في الايام الاخيرة ضد الجيش اللبناني قد اثارت اكثر من علامة استفهام حول اهداف المواجهات المفاجئة، والتي تبدو وكأنها منسقة سياسياً وأمنياً، في محاولة جديدة للنيل من هيبة ومكانة الجيش اللبناني.
وفيما غابت المعالجات السياسية المباشرة لتطويق مضاعفات ما يجري في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة اكد مصدر عسكري لنا ان الجيش سيتصدى بحزم لمحاولات الاخلال الامني في المخيمات في الوقت الذي ايدت فيه القيادة حرصاً على حسن العلاقة مع الاطراف الفلسطينية للتصدي للمخطط الذي يستهدف إشاعة الفوضى الأمنية في المناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أن تعليمات قائد الجيش لجميع الوحدات تقضي بممارسة سياسة ضبط النفس وعدم الانجرار خلف الاستفزازات المفتعلة التي تستهدف جر الجيش إلى مواجهة لا يسعى لها ولا يريدها مع المخيمات الفلسطينية.
وذكر المصدر أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة حتى الآن بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد لتفويت الفرصة على المصطادين بالمياه العكرة للإيقاع بين المؤسسة العسكرية والفصائل الفلسطينية بهدف إشغال الجيش عن مهمته الأساسية بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي السياق نفسه، أكّد إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير في تصريح خاص بنا رفضه النيل من هيبة الجيش اللبناني، أو إهانة المخيمات، وقال: "يحزنني كثيراً هذا المشهد، ولدي خشية من أن من فشل في اثارة الفتنة شمالاً يسعى إلى نقلها إلى المخيمات سواء في نهر البارد أو عين الحلوة".
وشدّد الأسير على أن الجيش عين من عيوننا والشعب الفلسطيني العين الثانية، مؤكداً اصراره على أن يتم تحقيق شفاف لكشف ملابسات الفوضى التي وقعت، رافضاً التعرّض لهيبة الجيش اللبناني أو إهانة الشعب الفلسطيني.
وجاء تصريح الأسير في أعقاب المخاوف التي سادت منطقة صيدا وشرقها اثر مهاجمة موقع للجيش في درب السيم بالحجارة، وبالتالي توسيع دائرة المواجهة لتشمل مناطق خارج نطاق المخيمات، وتمس أمن مناطق ذات حساسية خاصة، في وقت هدأ الوضع نسبياً في مخيم نهر البارد، ولم تسجل احتكاكات جديدة، رغم استمرار الاعتصامات داخل المخيم، فيما شدّد الجيش اجراءاته الأمنية في المنطقة وفي محيط المخيم تحسباً من اندساس مغرضين.
ومساء أصدرت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بياناً أكدت فيه حرصها على الاستقرار الأمني داخل المخيمات ومع الجوار اللبناني، وتمسكها بالعلاقة الحسنة مع قيادة الجيش وعناصره، خصوصاً تلك المتمركزة حول المخيمات.
وقدّرت المنظمة بعد اجتماع لها في سفارة فلسطين في بيروت روح التعاون المسؤول بين الفصائل الوطنية وقيادة الجيش والتي أثمرت عن تثبيت التهدئة داخل مخيّم نهر البارد والمخيّمات الفلسطينية الأخرى، مجدّدة تمسكها بالتفاهمات التي جرت بين قيادة الجيش وفصائل العمل الوطني الفلسطيني لإنهاء الأحداث المؤسفة وتجاوز ذيولها وإعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن هذه الأحداث لها علاقة مباشرة بحالة الإحباط واليأس التي يعيشها سكان المخيّم بسبب التباطوء في إعادة إعماره والحالة العسكرية المفروضة عليه وصيغة العمل بالتصاريح الأمنية التي تقف أمام إعادة دورة الحياة الطبيعية لسكانه.
الموقوفون الإسلاميون
في هذه الأثناء سُجّلت خطوة إيجابية على صعيد إقفال ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية منذ أكثر من خمس سنوات من دون محاكمة حيث تم إطلاق سراح 7 من أصل 14 سجيناً، فيما تم تسليم 3 موقوفين آخرين الى الأمن العام كون اثنين منهم فلسطينيان والثالث سوري، وبقي 4 ممن وافق القضاء على إخلاء سبيلهم داخل السجن بسبب أحكام أخرى. وقام الرئيس ميقاتي بدفع الكفالات المالية لإطلاق سراح هؤلاء.
وانتقل المُخلى سبيلهم من سجن رومية الى طرابلس حيث أُعدّ لهم استقبال في منزل الشيخ سالم الرافعي، الذين ثمّن هذه الخطوة، متمنياً أن يُخلى سبيل بقية الموقوفين معتبراً أنهم ظُلموا وتعرضوا لتوقيف طويل لا مبرر له.
وتوقع الشيخ نبيل رحيم إخلاء سبيل كامل الموقوفين الاسلاميين على دفعات، لافتاً إلى تعاون من جهات سياسية، وأضاف رحيم من أمام سجن رومية "نحن لم نعد نطالب بالمحاكمات بل بإقفال الملف ونطلب الافراج عن الجميع بكفالات مالية ومحاكمتهم من الخارج.
ورفض أهالي الموقوفين الذين لم يشمل أبناءهم قرار الافراج، إقامة احتفال كان مقرراً إقامته في ساحة النور، وأعلنوا نيتهم إقامة خيمة في الساحة احتجاجاً على عدم الافراج عن أبنائهم.
