استمر التجاذب في ملف الكهرباء بين "تكتل التغيير والإصلاح" وحلفائه. لكن هذا التجاذب المترافق مع تصعيد وحرائق في الشارع لا يبدو أنه سينعكس سلباً على علاقة الطرفين ولا على التضامن بينهما بحسب ما يؤكد الجانبان
بالرغم من اهتزاز العلاقة بين "تكتل التغيير والاصلاح" وبعض حلفائه على خلفية ملف الكهرباء، آثر التكتل عدم التصعيد، وفي الوقت عينه عدم التراجع عن مواقفه تجاه هذا الملف
.
وذكرت مصادر نيابية في تكتل التغيير والاصلاح لـنا أن رئيس التكتل النائب ميشال عون عرض في اجتماع التكتل امس كل الظروف التي مرّ فيها وضع الكهرباء خلال العهود الماضية، مشيرة الى "ان الاجواء لم تكن تصعيدية مطلقاً ضد أي طرف ولا تقارب التضامن الوزاري بين الحلفاء، انما كان ثمة تشديد على ان عملية التغيير والاصلاح مستمرة، وان التحالفات السياسية والتفاهمات لا تلغي التزامه بمحاربة الفساد".
وهذا ما عبّر عنه عون بعد الاجتماع، إذ رأى "أن إقفال الطرق لا ينفع.
ونحن نريد الكهرباء"، مشيراً إلى أن "من يحرضون العمال والناس على إقفال الطرق لقطع الكهرباء هم أنفسهم الذين قطعوا المال عن مؤسسة كهرباء لبنان لتنفذ المشاريع اللازمة، وإذا أرادوا التظاهر فليدعوا كل لبنان إلى التظاهر لأدلهم على من أوقفوا موازنات الكهرباء". وقال: "انقطاع الكهرباء يطالنا جميعا، وخلال الـ 48 ساعة الماضية توفرت الكهرباء هنا (الرابية) لمدة 5 ساعات فقط، وعمل المولد لمدة 43 ساعة". وأضاف: "بالنسبة إلينا مسؤولية وزارة الطاقة والمياه انتهت عام 2010 عندما أعدت خطة الكهرباء وصارت الحكومة مجتمعة مسؤولة عن تخصيص الأموال اللازمة للتنفيذ".
وعن قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، رأى أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قام "بأكبر عمل إنساني حتى ينصف العمال"، مؤكداً "نحن المنتصرون الوحيدون اليوم، ونحن باقون في وزارتنا ومواقعنا، ويا جبل ما يهزك ريح، لأن ضميرنا مرتاح".
من جهته، أوضح عضو التكتل وزير العمل سليم جريصاتي رداً على سؤال لـنا عما إذا كان ما حصل من اعتصامات وتطور في قضية المياومين يؤثر على التضامن الوزاري "أن التضامن الوزاري بمعناه الايجابي هو التزام جميع الوزراء بأي قرار يصدر بالاكثرية، وبمعناه السلبي هو أن تلجأ الأكثرية الى عمل من شأنه تعطيل القرار الذي اتخذ".
وأشار في موضوع المياومين إلى أنه "اتفق في مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد إجراء المباراة المحصورة، ما يعني ان الحكومة اصبحت ملزمة بكل مكوناتها الدفاع عنه وعدم تفخيخه، لكن هذا الأمر لم يحصل". ولفت الى "انه صادف هذا الامر اعادة ضخ الحياة في العمل الحكومي من خلال اعادة الاتفاق على الانفاق والتعيينات وقانون الانتخاب وغيرها من المواضيع الحساسة ومن بينها دور الجيش. وكنا نعتقد انه اذا انسحب الاتفاق على جميع المواضيع الكبرى فستكون الكهرباء من ضمنها. لكن فوجئنا بأن عملية تزخيم الوضع الحكومي تقف عند عتبة مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح طبقة سياسية واهداف سياسية لم تتجاوز بعد رغبة الاصلاح والتغيير".
وغمز جريصاتي من قناة المصادفة "بين التظاهرات ضد انقطاع الكهرباء رغم ان ثمة عطلا كبيرا طرأ، والدخول الى حرم المؤسسة وكل ذلك في غياب الوزير المعني". واعتبر ان ما يحصل "لطخة سوداء في مشروع تفعيل العمل الحكومي، وشكل خيبة أمل وطرح تساؤلات". وقال: "حلفاؤنا يدركون تماما ان الحل الذي اقترحه الوزير باسيل هو الافضل قانونا ومؤسساتيا وعمليا، لكن اعتقد ان الاحراج اليوم عند بعض حلفائنا هو امام ناسهم الذين ادخلوهم في غفلة من الزمن الى هذا العمل".
في المقابل أكدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار لـنا "أن لا مجال للحديث عن خرق التفاهمات والتضامن الوزاري في ملف الكهرباء، لأن ما يحصل ليس مخططا من اي طرف لاستهداف احد". وشددت على ان "نواب الاكثرية ووزراءها يجهدون لمنع التحركات في كل المناطق من الجنوب الى بيروت، لأن ما يحصل من احتجاجات وقطع الطرق وحرق الدواليب يؤذي الجميع". واكدت "ان الهم واحد لمعالجة ما يحصل بين جميع مكونات الحكومة وقوى الاكثرية"، نافية "ان يكون ثمة استهداف لمؤسسة كهرباء لبنان ودخول المياومين اليها، خلال غياب الوزير باسيل، خصوصا ان هؤلاء اوضحوا حقيقة ما حصل".
الهبات الضائعة
في الملف المالي، تابعت لجنة المال والموازنة النيابية النقاش حول قطوعات الحساب، وأشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى ان الجديد في هذا الموضوع هو تقرير ديوان المحاسبة الذي طلب إعادة الحسابات المحالة من الحكومة الى وزارة المال، موصياً الوزارة "بوجوب التقيد بأحكام القوانين والانظمة لا سيما المرسوم 3373/65 قبل ايداع الديوان الحسابات سواء أكانت حسابات ادارية ام مهمة".
وفي موضوع الهبات، أشار كنعان إلى أن "الجداول التي تلقيناها من وزارة المال لا تقول إن هذه الحسابات دخلت حساب الخزينة. وفي الصفحة الثالثة من هذا التقرير، وعلى سبيل المثال، فإن الهبة المقدمة من سلطنة عمان بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، 2007، مفقودة المستندات". وطالب مديرية المحاسبة بتقرير نهائي في موضوع الهبات "وعندها قد تتوضح كل الصورة".
في المقابل، أكد عضو اللجنة النائب غازي يوسف انه "تم فتح حساب لـ270 هبة في مصرف لبنان باسم 22 وزارة والخزينة اللبنانية و3 مؤسسات عامة"، مشيراً الى ان "هذه الحسابات وعلى الرغم من مزاعم وزير المال والتيار العوني سجلت بحسب القانون".
