إطلاق الطبيب أبو حمد بكفالة 50 مليون ليرة فقط

تقرر أمس اطلاق سراح الدكتور موسى ابو حمد، بناء لاشارة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، – لقاء كفالة 50 مليون ليرة لبنانية فقط، في انتظار اكتمال التحقيق كما اوضح نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف لـ”النهار”. وقال: ”اعتقد انهم سيعيدون النظر في الفحوص او تشكيل لجنة اخرى لاعادة النظر في النتائج المخبرية والتشريح. وليس عندنا ادنى شك في ان النتيجة اكيدة لناحيتي الفحص المخبري او التشريح، نظرا الى كفاءة الطبيبين المتخصصين وخبرتهما. وبما ان الكفالة المالية تدفع في صندوق المالية في العدلية، وهو يقفل عند الساعة الثانية، ارجىء اطلاق سراح الدكتور ابو حمد الى اليوم..
وكانت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي الياس عيد فسخت في قرار أصدرته بالأكثرية، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان الياس حلو برفض تخلية الطبيب موسى ابو حمد. – ويطلق ابو حمد اليوم بعد تسديد قيمة الكفالة.
ويشار الى ان كفالة الموقوفين الاسلاميين في ملف احداث نهر البارد التي حصلت في عام 2007 وذهب ضحيتها العشرات من عناصر الجيش اللبناني، والذين اطلقوا بعد ظهر امس، بلغت 500 الف ليرة لبنانية فقط عن كل واحد منهم، وتردد ان رئيس الحكومة – نجيب ميقاتي قد سددها من ماله الخاص، فهل يرسل – وزير المال سيارته لاخراج الدكتور ابو حمد؟ وهل سيستقبله رئيس الحكومة في دارته؟

توقيف طبيب لمدة 13 يوما قبل نتائج التحقيقات، وعلى رغم – صدور النتائج العلمية والمخبرية، لم يحرك ساكنا عند اي من المسؤولين الكبار في الدولة، ولم يستفسر احد عما حصل، ولم يستنكر احداً، باستثناء رئيس الجمهورية، وقبله وزير الاعلام، اذ استنكرا ما تعرض له نقيب المحررين خلال مقاطعة الاطباء الغاضبين له خلال اعتصامهم ضد – – توقيف زميلهم المخالف للمادة 44 من القانون 313.
ويشار ايضا الى ما حصل في بعض كواليس اعتصام الاطباء أمس الاول انه عندما اراد نقيب الاطباء ان يتحدث وجد ان الكابل الموصول بالميكروفون، قطع ما استدعى التحدث عبر مكبر الصوت.
وفي كواليس توقيف الدكتور ابو حمد، يشاع ان معركة الانتخابات النيابية المقبلة، اقبلت وان شخصيات كسروانة – يتحركون سياسيا في هذه القضية. وكان نقيب الاطباء – سأل في كلماته السابقة عن ”امكان وجود التدخلات التي لا علاقة لها بالقانون والتي اثرت على مجريات الامور”.

وما غاب عن ذهن المتعاطين مع الموضوع في شكل سياسي، هو ان اتهام طبيب لم يصدر الحكم في شأنه انه اخطأ وادين واهين على هذا النحو، مع الجسم الطبي الذي تضامن معه، وهو أمر يعوق عمل النقابة في تحقيقاتها في الاخطاء الطبية لاحقا، ما ينعكس سلبا على المريض واهله.

واوضح نقيب الاطباء ان ”النقابة غالبا ما تأخذ التدابير في حق الاطباء في 25 في المئة من الشكاوى التي تردنا من النقابة، واخرها طبيب تم شطبه من النقابة عبر المجلس التأديبي، الا انه استأنف القرار وما كان من المجلس الا ان اكد القرار، وذهبت القضية الى القضاء للتنفيذ، فتقرر موعد الجلسة في تشرين الثاني المقبل.
ولكن لا يتم التشهير بالطبيب، لذلك لا يعلم الناس معظم الوقت بما يحصل.   

السابق
على طريق الانقلاب
التالي
ليس مجرّد تمثال في حديقة AUST