سيثور جدل محموم بين قوى الثورة والتنظيمات السياسية المساندة لها وتلك المتضررة من تدابير المجلس العسكري السابقة واللاحقة. غير ان المعطيات الراهنة توحي بإرتسام التوجّهات والتحركات الآتية:
اولاً، تنامي الرفض الشعبي لإجراءات المجلس العسكري، بما فيها قرارات المحكمة الدستورية وما آلت اليه من حلٍ للبرلمان، واعتماد اعلان دستوري مكمل بصلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، والإعداد لتأليف لجنة دستورية لكتابة الدستور كما يحلو للمجلس العسكري. كل هذه التدابير والإجراءات تدفع قوى الثورة وانصارها الى مواجهة المجلس العسكري وفلول نظام مبارك.
ثانياً، ستكون قوى الثورة مستعدة لتقبّل عودة الاخوان المسلمين الى صفها لمواجهة المجلس العسكري بعد فوز مرسي بالرئاسة إنما على اساس الإلتزام ببرنامج قوى الثورة السبّاقة الى رفض المجلس العسكري بكل سياساته واجراءاته.
ثالثاً، الارجح ان تعود قوى الثورة، في سياق صوغ برنامجها السياسي للمرحلة المقبلة، الى التركيز على مطالب كانت دعت اليها في مطلع الثورة وفق تسلسل زمني على النحو الآتي:
( أ ) رفض جميع اجراءات المجلس العسكري بما فيها انتخابات الرئاسة.
(ب) الدعوة الى التوافق على اقامة مجلس رئاسة مؤلف من ثلاثة اعضاء: اثنين مدنيين وعسكري واحد، يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز السنة.
(جـ) يؤلف مجلس الرئاسة حكومة وطنية جامعة مهمتها معاونته للقيام بأعباء الفترة الإنتقالية.
(د ) يقوم مجلس الرئاسة بتأليف لجنة دستورية متوازنة تمثل جميع اطياف المشهد السياسي لكتابة دستورِ دولةٍ مدنية ديمقراطية، يصار الى إقراره بإستفتاء شعبي.
(هـ) يضع مجلس الرئاسة، في ضوء احكام الدستور الجديد، قانوناً لإنتخاب اعضاء البرلمان، على ان تجري الإنتخابات بإشراف لجنة عليا مؤلفة من قضاة، وتكون قراراتها قابلة الطعن امام المحكمة الادارية. ويراعي قانون الإنتخاب الجديد احكام قانون ممارسة الحقوق السياسية (قانون العزل) على نحوٍ يكفل منع جميع رؤساء الحكومة والوزراء الذين مارسوا وظائفهم في اثناء عهد مبارك من الترشّح لإنتخابات البرلمان والرئاسة.
(و) تجري انتخابات الرئاسة بعد شهر من الفراغ من انتخابات البرلمان وذلك تحت اشراف لجنة عليا مؤلفة من قضاة وتكون قراراتها قابلة الطعن امام المحكمة الادارية.
(ز) يجري تسريع محاكمة المتهمين بالفساد من مسؤولي عهد مبارك، كما محاكمة المتهمين بالتعدي على المتظاهرين من انصار الثورة، ويُحكم لذوي الشهداء بتعويضات عادلة.
رابعاً، مع بدء الفترة الإنتقالية، تقوم قوى الثورة والتنظيمات المساندة لها بإجراء مشاورات مكثّفة لإقامة جبهة وطنية ديمقراطية راديكالية لقيادة البلاد سواء في الحكم او في المعارضة.
خامساً، تؤكد الجبهة الوطنية الديمقراطية الراديكالية في مبادئها وبرنامجها السياسي على إلتزام الاهداف الستة للمشروع النهضوي العربي: الوحدة، الديمقراطية، الإستقلال الوطني والقومي، التنمية المستقلة، العدالة الإجتماعية، والتجدد الحضاري. كما تدعم قوى المقاومة من اجل تحرير فلسطين ومواجهة قوى الهيمنة الاجنبية والعنصرية والإستبداد.
…والباب مفتوح لمناقشة واسعة في الموضوع.
