جميع اطباء لبنان تضامنوا امس مع زميلهم الموقوف الدكتور موسى ابو حمد، التزموا التوقف عن العمل، الا في الحالات الطارئة، واعتصموا في بيت الطبيب في بيروت، وفي المحافظات ايضا، بدعوة من نقابة الاطباء. وفي معلومات لـ"النهار" رجح صدور قرار بتخليته خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
الاعتصام جاء "حرصا على تطبيق القانون الذي يمنع التوقيف الاحتياطي للطبيب، واحتراما لقرار لجنة التحقيقات العلمية، وحفاظا على كرامة كل طبيب لبناني"، وشارك فيه وزيرا الصحة السابقان محمد خليفة وكرم كرم، والنقباء السابقون.
اطباء اوتيل ديو اعتصموا امام المستشفى، ونزلوا سيرا على الاقدام بمراويلهم البيضاء، ليلتقوا مع اطباء الجامعة الاميركية الذين اعتصموا هم بدورهم امام مستشفاهم قبل التوجه الى اعتصام النقابة، واطباء من مستشفى القديس جاورجيوس، والمقاصد، والرسول الاعظم، وغيرهم حضروا من مختلف مستشفيات لبنان.
انها سابقة ان يجتمع الجسم الطبي في هذا الشكل الكثيف تضامنا مع زميل، ممتنعين عن الادلاء باي تصريح اعلامي على رغم الحاح وسائل الاعلام التي حضرت بكثافة، بسبب قرار الابتعاد عن الاعلام لمدة 3 اشهر بطلب من النقيب، احتجاجا على ما حصل. غير انهم تساءلوا في ما بينهم اذا كان هناك من يحرك القضاء، او لعله خضع الى تجاذبات معينة ادخلت حابل العلم بنابل السياسة، فضاعت بوصلة التوصل الى نتيجة ومعلومة علمية، فجاء التوقيف وكأنه ارضاء لاهل غاضبين اكثر منه تطبيقا للعدالة.
وتعالت اصوات بعض الاطباء الغاضبين تطالب بالحزم في الدعوة الى الاطلاق الفوري للطبيب الموقوف، "لو كان محسوباً على جهة سياسية لكان خرج". كما طالبوا بتحصين القانون الذي يحمي الاطباء ويصون كرامتهم، فاذا كانت الغاية من التوقيف تبيان الحقيقة، فالمعلومات العلمية صدرت من مرجعين: الطب الشرعي ومن مختبر علمي. اما المشاعر السائدة داخل صفوف الاطباء نتيجة قيام بعض وسائل الاعلام المرئية بالتشهير العلني والمتكرر من دون الرجوع الى النقابة، ومن دون انتظار التحقيقات العلمية في نقابة الاطباء بحسب الاصول، فانعكست سلبا على مقاطعة الكلام لنقيب المحررين الياس عون الذي حضر ليشارك متضامنا، حين بدأ قائلا: "لا يجوز تحميل الاعلاميين المسؤولية"، فعلت اصوات الاطباء مستنكرة، فانسحب. المشاركون في اللقاء وعلى رأسهم نقيب الاطباء، ركزوا على اهمية دور الاعلام، الا انهم تمنوا على الاعلاميين توخي الدقة والموضوعية، ولكن حاول البعض تصوير المشهد على انه مشكلة قائمة بين الاعلام والنقابة، وهذا الامر نفاه النقيب.
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني قال: "الطب أهم وأرقى مهنة انسانية، والطبيب هو المسؤول عن تنفيذ هذه الرسالة المتعلقة بصحة المواطن. لا أحد يقول إن الطبيب هو الله، فالطبيب إنسان ومعرض للخطأ، وهو ليس مجرما ولا يحق لاحد أن يعامله كمجرم. نحن مع القضاء وتحت القانون، إنما للطبيب كرامة ومهمته الانسانية إعادة الصحة الى المريض. وعلى الاعلام توخي الحقيقة قبل أن يتخذ أي موقف. فنحن مع كرامات الناس، ونتمنى على الاعلام التعامل مع المواضيع الحساسة بدقة وموضوعية".
وتحدث رئيس المهن الحرة نقيب الصيادلة زياد نصور فقال: " نحن ندافع عن الشعب اللبناني، فهو يستحق أن يكون عنده جسم طبي كرامته مصانة"، ودعا الى احترام الاصول في التعامل مع هذا الموضوع لعدم تهديم الجسم الطبي في لبنان.
نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف قال: "بقدر ما نحن حرصاء على قدسية رسالتنا الإنسانية، نحن أيضا حرصاء كل الحرص، إلى جانب القضاء، على ألا يكون العدل سائبا والقانون مداسا في هذا البلد. ففي قضية الدكتور موسى أبو حمد تخطٍّ فاضح للقانون وإفتئات على حقوق نقابة الأطباء، إذ لم يحترم القانون رقم 313 /2001 ولم يراع علم التشريح والأنسجة، مما شكل سابقة لا يمكن السكوت عنها، لأنها تنال من حرية الطبيب المهنية وكرامته". اضاف: "ان استمرار توقيفه رغم تقرير التشريح وتقرير الأنسجة اللذين أكدا أن سبب الوفاة هو جلطة سلوية، وهي مضاعفة خارجة من إرادة الطبيب، يطرح علامات استفهام عن جدوى علم التشريح وعلم الأنسجة، وهما المرجع العلمي والقانوني الذي يتم الركون إليه لتبيان أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات في العالم المتقدم".
