أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي ان قوى «14 آذار» لن تشاطر الحكومة صمتها حيال تعديات جيش النظام السوري على بلدة عرسال، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام تغاضيها عن استمرار الجيش المذكور بالتوغل داخل أراضيها واختطاف اهاليها وقتلهم لا لسبب سوى خياراتهم الوطنية وانتماءاتهم السياسية، معتبرا ان الحكومة تتصرف حيال ما يجري في عرسال بشكل اعتباطي يوحي وكأنها لا تعترف لا بلبنانيتها ولا بما قدمته عائلاتها من تضحيات جسام على مستوى المؤسسة العسكرية، أو وكأنها قررت شطب عرسال من الخريطة اللبنانية وضمها الى الجانب السوري، مؤكدا من جهة ثانية أن نواب قوى «14 آذار» في البقاع لن يتخلوا عن دورهم الوطني وسيكون لهم خلال الايام المقبلة تحرك ميداني باتجاه عرسال على غرار تحركهم السابق لتقديم ما يستطيعون من دعم معنوي للاهالي، ولحثهم على عدم الانجرار وراء ما يبيته لهم البعض من نوايا خبيثة.
ولفت النائب عراجي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان أكثر ما يدعو إلى القلق هو نأي الحكومة بنفسها حتى عن سقوط اللبنانيين قتلى وجرحى نتيجة اطلاق النار عليهم من الجانب السوري ونتيجة الخروقات العسكرية التي ينفذها جيش النظام السوري سواء في عرسال أو في القاع وقصفها بالمدافع، وذلك دون أي بيان استنكار منها أو اقله استدعاء للسفير السوري علي عبدالكريم علي وتحميله اعتراض الدولة اللبنانية على تصرفات نظامه، متسائلا كيف لهذه الحكومة بعدما يجري في عرسال ان تطالب اهاليها بدفع ما يتوجب عليهم من ضرائب مالية وفواتير في وقت يشعرون فيه بتخلي الدولة عنهم، داعيا الجيش اللبناني الى تكثيف دورياته على طول الحدود لمنع استباحتها واستباحة دماء اللبنانيين الآمنين والعزل.
على صعيد آخر نفى النائب عراجي ان تكون مشاركة قوى «14 آذار» بالحوار جرعة أكسجين للحكومة، إنما أتت للتأكيد على رفضها بقاء السلاح خارج اطار الشرعية، وعلى ضرورة تشكيل حكومة حيادية تنقذ البلاد من حالة التدهور الحاصل على جميع المستويات، وتشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا بالتالي أن قوة «14 آذار» لن تستمر في الحوار فيما لو تمنع الفريق الآخر خلال جلسة 25 المقبل عن مناقشة سلاحه تحت عنوان الاسترايتجية الدفاعية، وعلى «حزب الله» ان يقتنع بأنه لا قيام لدولة حقيقية قوية في ظل وجود جيش رديف للمؤسسة العسكرية، لا بل ان وجود جيش رديف سيزيد الأمور تعقيدا إلى حد انهيار ما تبقى حتى الآن من مقومات الدولة، بمعنى آخر يرى عراجي أن الجلسة المقبلة لطاولة الحوار ستحدد فعليا وعمليا نوايا «حزب الله» من موضوع قيام الدولة، فإما أن يقبل بوضع سلاحه على بساط البحث والذهاب عمليا إلى اعادة بناء الدولة القوية، وإما سينهي المناقشات ويؤكد استقلاليته عن الدولة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت دعوة الرئيس سليمان الى حوار دون جدول أعمال ستشكل ذريعة لـ «حزب الله» لتقديم عنوان حواري على آخر وبالتالي لتمييع الجلسات، لفت النائب عراجي الى ان مذكرة قوى «14 آذار» واضحة وهي بمثابة جدول الاعمال الذي يتوجب طرح بنوده على المناقشات، خصوصا ان فخامة الرئيس قد حدد مشكورا «الاستراتيجية الدفاعية» كعنوان جلسة 25 المقبل وعلى «حزب الله» القبول بها، وإلا فإن بقاء النقاشات حول العموميات لن يعطي الطاولة أي فرصة لاستمرارها.
وختم النائب عراجي معربا عن تخوفه من اقدام النظام السوري على توجيه رسائل امنية الى الداخل اللبناني على مستوى تفجير الوضع الأمني في الشارع على غرار ما حصل في طرابلس وتوزيعها على مساحة الدولة اللبنانية.
