يعود الناخبون المصريون الى مراكز الاقتراع اليوم وغداً للادلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط مشهد سياسي يختلف تماماً عنه في الدورة الاولى، ووقت تبدو عملية الانتقال الديموقراطي مهددة الى حد كبير، بعد "الانقلاب" الدستوري الذي أطاح مجلس الشعب الذي كانت جماعة "الاخوان المسلمين" تستأثر بالغالبية فيه، وثبت أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مرشحاً شرعياً للانتخابات الرئاسية.
ويذهب المصريون الى الدورة الثانية للاختيار بين مرشح "الاخوان" محمد مرسي وأحمد شفيق، في غياب أي دستور يحدد صلاحياته، وفيما البلاد باتت بلا برلمان وعادت السلطة التشريعية تلقائياً الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى أيضاً السلطة التنفيذية منذ تنحي مبارك في 11 شباط 2011.
بعد ان اعلنت جماعة الاخوان المسلمين انه لم يعد امامها الا عزل المرشح احمد شفيق شعبيا اثر قرار المحكمة الدستورية العليا بتثبيت ترشيحه، دعا مرشح الجماعة محمد مرسي المصريين الى الخروج في مليونيات تصويت لاختياره رئيسا لمصر، بينما اعلن شفيق انه سيسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال فوزه، معلنا أنه يميل أكثر إلى فكرة إذابة الثلوج بين الأطراف.
وقال مرسي في مقابلة مع فضائية "النهار" إن الشرعية الشعبية فوق أي شرعية، لافتا إلى أن "الشعب يعلن استمرار التحدي والإصرار لإسقاط بقايا الفساد، ولن يسمح الشعب في جولة الإعادة بعودة الفاسدين وسوف يقول لهم لا"، وقال إنه رفض الانسحاب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاسلاميون لأن الانسحاب "خيانة لشعب مصر".
وأوضح مرسي أن "محاولات تزييف الواقع والإجرام في حق الشعب يعيها المواطنون جيدا، واتهم أتباع النظام السابق بالتأثير على أدلة الاتهام في القضايا التي اتهم فيها رجال الرئيس السابق حسني مبارك، وقال: "سأكون رئيس الجمهورية بإرادة المصريين والثورة التي أسقطت مبارك مازالت قائمة ونحن قادرون على التحدي مهما قيل".
وبعد ذلك يفترض أن يتوج انتخاب الرئيس العتيد "ثورة 25 يناير" بتسلمه السلطة من المجلس العسكري أواخر هذا الشهر، يبدو أن المواعيد التي حددها الاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية لم تعد سارية، في ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا
وعززت الاجراءات الامنية حول مراكز الاقتراع في كل المحافظات المصرية، بمضاعفة عدد رجال الامن والجيش الذي نشر في الدورة الاولى.
