الأنوار: ملف الكهرباء يثير خلافا في مجلس النواب

ملف الكهرباء ظل على توتره العالي امس، من خلال استمرار التحركات الشعبية الاحتجاجية ضد انقطاع التيار، ومن خلال التباينات التي برزت في مجلس النواب وانتهت بانسحاب نواب التيار الوطني الحر من جلسة اللجان المشتركة التي اقرت مبدأ تثبيت مياومي مؤسسة الكهرباء.
فلليوم الثاني على التوالي، يقوم اهالي صيدا بتحرك احتجاجي ضد انقطاع التيار، واقفلوا الطريق البحرية قرب مرفأ المدينة. كذلك شكا اهالي عدد من مناطق عكار من التفاوت الكبير في ساعات التغذية بين منطقة واخرى، وهددوا بتحرك اذا لم يعالج الامر.
اما سياسيا، فقد اثار ملف تعيين مياومي مؤسسة الكهرباء خلافا في اجتماع اللجان النيابية انسحب على اثره نواب التيار الوطني الحر احتجاجا على التقرير الذي كانت اعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة وتضم النائب محمد قباني رئيسا والنواب غازي زعيتر، نوار الساحلي، وميشال الحلو الذي استغرب التقرير، وقال: لا علم لي به وهو تقرير ملغوم وآليته غير واضحة، وكذلك الجهة التي ستتولى الاشراف على المباراة المحصورة لتثبيت العمال، وايضا بالنسبة للسن والعدد المطلوب تثبيته في مؤسسة كهرباء لبنان.

وعلى الاثر وبعد اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح عقد وزير الطاقة جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في دارة العماد ميشال عون في الرابية. وقال من باب العرقلة جاء بعض النواب ووعدوا المياومين بالتثبيت وشجعوا العمال على المطالبة بقضية التثبيت، ما ادى الى تسكير مؤسسة كهرباء لبنان. وعندما قالوا للمياومين انه سيتم تثبيتكم جميعا، اثبتوا لهم اليوم انها بدعة.
اضاف: لقد كذبوا علينا وعلى المياومين، وطلبوا مني كوني الوزير،ان تكون اسئلة المباراة صعبة ليرسب اكبر عدد ممكن، في حين انهم قالوا للمياومين وضعنا لكم مباراة سهلة وستنجحون جميعا.

السرقة تقطع الكهرباء
ولفت الى ان الكهرباء مقطوعة لأن هناك سرقة وتعدياً على الشبكة وبسبب هؤلاء النواب الذين لا يسمحون بالمساواة بين اللبنانيين.
وقال: الذي تحقق اليوم في مجلس النواب، هو مباراة محصورة وليس التثبيت، ولن نسكت عليه حتى يتحقق، وهو أن يتم وضع حاجة مؤسسة الكهرباء وأن يتم وضع سقف عددي لحاجتها من العمال لا يمكن أن نتخطاه.
ثم تحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان فاوضح أن ما حصل في مجلس النواب لا يقل أهمية عما حصل من ممارسات، مشيرا الى أنه يبدو أن هناك ثقافة منتشرة في كل الإدارات، وبالنسبة لنا لا تفاهمات ولا إتفاقات تعلو على الدستور.
وقال: إنسحبنا اليوم من جلسة اللجان المشتركة لأننا لن نكون في أي لحظة شهود زور.

السلفة المالية
في هذا الوقت اقر مجلس الوزراء امس سلفة الانفاق المالي للحكومة لعام 2012 وارجأ البحث في مشروع الموازنة الى حين ابلال وزير المال محمد الصفدي.
وقال وزير الاعلام وليد الداعوق ان المجلس وافق على اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 10394 مليار ليرة لبنانية لتغطية انفاق العام 2012 والموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي لتغطية هذا الانفاق اضافة الى الانفاق الملحوظ في الموازنات الملحقة بحيث يصبح المجموع 11561 مليار ليرة.   

السابق
اللواء: كلينتون تبلغ ميقاتي دعم الإجراءات المصرفية وتشريع الإنفاق المالي قبل نهاية الشهر والتيار العوني يهدّد حلفاءه بدفع الثمن عن قانون المياومين!
التالي
مصلحة إسرائيل استنزاف سوريا