تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، إستجواب الشيخ الموقوف حسن مشيمش، المتهم بجرم "التعامل مع العدو الاسرائيلي والاتصال به ومعاونته على فوز قواته من خلال اعطائه معلومات عن "حزب الله" في مقابل مبالغ من المال". وذلك في حضور وكيله المحامي أنطوان نعمة.
وجدد مشيمش تأكيده أن "السبب الأساسي لتوقيفه وملاحقته وتركيب هذه التهمة ضدّه، هو خلافه السياسي والعقائدي مع "حزب الله" الذي يحارب كل من يخالفه آرائه السياسية والفقهية، وعقيدته المتعلقة بولاية الفقيه". مشدداً على أن "حزب الله يعادي حتى مراجع وعلماء الشيعة الكبار الذين هم على خلاف معه". مذكراً بأن "إعتداء نفذ على منزل المرجع الشيعي الراحل السيد محمد حسين فضل الله على يد المسؤول العسكري الأول في الحزب مصطفى بدر الدين، كما جرى إقتحام مكتبه من قبل مجموعة من الحزب، كما تعرّض (فضل الله) عشرات المرات الى القدح والذم والشتم من قبل مسؤولي الحزب ومنتسبيه وإعلامه". ورداً على سؤال عن إتفاق كان قائماً بينه وبين "حزب الله" قبل سفره الى ألمانيا، أوضح أن "هذا الإتفاق كان مفروضاً عليه بقوة السلاح".
وأكد مشيمش أنه "تعرّض لتعذيب لا يحتمله أحد عند المخابرات السورية سواء أثناء توقيف في دمشق أو في وزارة الدفاع اللبنانية أو أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي". لافتاً الى أن "إثنين من مسؤولي "حزب الله" كانوا حاضرين أثناء إجراء التحقيق معه أمام المعلومات". وعندما حذّره رئيس المحكمة من أنه يسيء الى مؤسسة أمنية، ردّ قائلاً "بلبنان كل شي بيصير".
وعندما سأل رئيس المحكمة المتهم، كيف تقول أنك على خلاف مع "حزب الله" وعندما عدت من ألمانيا قدّمت للحزب تقريراً عمّا حصل معك، أجاب "نعم قدمت تقريراً الى المسؤول في الحزب الشيخ علي دعموش لأحمي نفسي، لأني أسكن في الجنوب وتحت سلطة الأمر الواقع الذي هو "حزب الله" والذي يمتهن كرامة كل من لا يتفق معه". مشيراً الى أنه "بعد عودته الى لبنان في أوائل العام 2005 لم يجر إتصالاً بالمدعو محمود النمساوي الذي يعرف بإسم (أبو علي النمساوي) وإن فاتير الهاتف التي أحضرت وتظهر إجراءه إتصالات بمحمود فواتير مزورة صنعت في مطابخ مخابراتية". وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إرسال كتاب الى وزارة الإتصالات لإيداعها لائحة بإتصالات مشيمش وأرجاء الجلسة الى السادس من آب المقبل.
