المحكمة الدستورية المصرية تحدد الخميس مصير البرلمان وانتخابات الرئاسة

بدأت المحكمة الدستورية المصرية مداولاتها التي يتوقع ان تصدر اثرها حكمها المرتقب في مسألتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تتعلقان بقانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجري السبت والاحد.
وبدأت المحكمة بنظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي.
وستبت المحكمة في ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
ويطال القانون الذين خدموا في نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح به في 11 شباط 2011.
وفي حال اقرت المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في نيسان قضى بعزل شفيق لكن تم الطعن في القانون واحالته الى المحكمة الدستورية.
ويفترض ان تقرر المحكمة اولا ان كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في احالة القانون على المحكمة الدستورية اي الجانب الشكلي قبل النظر في جوهر القضية.
وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين تشرين الثاني 2011 وشباط 2012، وفاز فيها الاسلاميون.
وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب.  

السابق
مسؤول الجماعة في صيدا التقى وفدا من “حزب الله”
التالي
إبراهيم استقبل وفدا من مخيم عين الحلوة