عقد المجلس الأعلى للطفولة اجتماعه الدوري ظهر أمس، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، في حضور ممثلين عن الوزارات والجمعيات الاهلية ومنظمتي «اليونيسف» و«غوث الاطفال الدولية».
وبعد الاجتماع، ألقى أبو فاعور كلمةً جاء فيها: «عرضنا عدداً كبيراً من حالات الاعتداء على الاطفال سواء كانت جنسية أو جسدية، وبدأنا من موضوع الطفل في صيدا ثم الطفلة في بنت جبيل وأخيراً التحرش الذي حصل في مدرسة عينطورة، والطفلة الموجودة حالياً في مستشفى عين وزين، إضافة إلى الطفل العراقي، وغيرها من الحالات. نحن نمر في مرحلة نسميها مرحلة اليقظة على واقع جديد في البلد لم نألفه ولا نستطيع أن نواجهه بمنطق الاستنكار فقط ولا بمنطق الانكار، واقع جديد يجب أن نتعامل معه وأن يكون لدى الدولة برامج وخطط بعيداً عن الوعظ والمواقف النظرية».
وتابع: «كما عرض جدول الاعمال والنقاش الذي جرى مع عدد مع الوزارات، وجرى الاتفاق على تكثيف اجتماعات المجلس الاعلى للطفولة لتقديم هذه الاجراءات وتعديلها لأننا نطلقها للمرة الاولى، والدولة تحتاج إلى القيام بجهد في كل المؤسسات والمدارس. وجرى طرح قضية مهمة، هي المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بالاطفال، من أطفال فقراء وأيتام ومعوقين، والتي يجب أيضاً أن تكون العين مفتوحة عليها كي لا يحصل ما لا نريده».
وقال: «للاسف ما خفي أعظم بكثير مما ظهر، فهناك حالات كثيرة يجب أن نتنبه لها ويكون الجهد مشتركاً بين الاهالي والدولة، وعلاج الامر لا يكون بالهلع بل بإجراءات فعلية وبتفهم الاهل أولاً لما عليهم القيام به تجاه أطفالهم، وبتفهم الدولة لما عليها ان تقوم به من اجراءات، كما على المدارس والمؤسسات اليقظة وعدم ممارسة التستر كما حصل في بعض الحالات، لأن على المدارس أن تكون شريكة في مكافحة أي اعتداءات وقمعها، لا أن تتستر بحجة الخوف على سمعة المدرسة».
ولفت إلى أن المجلس يؤكد على ثلاث نقاط: «عدم التساهل المطلق مع أي عملية اعتداء جنسي أو جسدي أو تحرش بالاطفال والاصرار على اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في مثل هذه الحالات. وشكر وسائل الاعلام على كل ما تقوم به من جهد للتوعية وطرح القضية الاجتماعية والمساعدة فيها. وخطورة إشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، فقد رأينا في الاحداث التي حصلت أخيراً في طرابلس أطفالاً يحملون بنادق ويشاركون في الصراعات والمعارك العسكرية. هذا استغلال مقيت ومرفوض، ويعرّض الاشخاص المسؤولين عن ذلك للملاحقة».
