انتهت قضية المخطوفين في عكار بسلام بإطلاقهم جميعاً. من «استضافته» الاستخبارات السورية عاد إلى اهله مرفوعاً على الأكتاف، وسط إطلاق نار كثيف لم يأبه مطلقوه إلى القوى الامنية والعسكرية المنتشرة قربهم. اما المخطوفون «ثأراً» للمخطوف الاول، فعادوا أيضاً إلى ذويهم. كان بينهم طفل في الحادية عشرة من عمره. الاول، تسلمه الجيش اللبناني من السلطات السورية. أما مخطوفو الداخل اللبناني، فتسلمهم الجيش من مندوبين عن الخاطفين. جرائم الخطف التي شهدتها عكار خلال الأيام الماضية، والتي «مسّت بأمن الدولة» فعلاً لا قولاً، وأدّت إلى حض «عناصر الأمة» على الاقتتال، على ما تقول النصوص القانونية، جرت من دون مجرمين. فالدولة، بكل مكوناتها وسلطاتها، لم تكلف نفسها عناء ملاحقة احد، لا الخاطف الاول، ولا طالبي الثأر. المخطوف الاول قيل إنه تاجر سلاح، وان بينه وبين خاطفه علاقة تجارية. كل ذلك بقي كلاماً في الهواء. اكتفت أجهزة الدولة بأداء دور الوسيط المحايد، وبالتمثل باللجان الأمنية الحزبية خلال الحرب الأهلية. تعاملت مع المخطوف الاول كبطل ينبغي تكريمه. لكنها لم تحتجّ لدى السلطات السورية على إدخاله عنوة إلى أراضيها. في الجزء الاول من ادائها، كانت كمن يؤكد براءة المخطوف مما نسب إليه. اما في سكوتها عما قامت به السلطات السورية، فهي كمن يقر بحق هذه الأخيرة في اختطاف مواطن لبناني.
الجميع يعبرون عن سرورهم. حتى تلك القوى التي تدّعي حمل لواء «السيادة» و«العبور إلى الدولة» كانت أمس تغطي عمليات الخطف الانتقامية. مسؤولون في هذه القوى تبنوا خطاب الجماعات السورية المسلحة التي خطفت 11 لبنانياً في منطقة حلب: إنهم ضيوف عندنا.
عمليات الخطف التي جرت على خلفيات مذهبية، انتهت على خير. هكذا يُقال في عكار. بدا الجميع، من بيروت إلى دمشق وما بينهما، كمن يريد تفادي الأسوأ. تماماً كما في قضية الموقوف شادي المولوي. لكن الأسوأ قد وقع، أو أن الجزء الأكبر منه قد تحقق فعلاً: الدولة في الشمال باتت شبحاً يحق له سلوك الطرق العامة بحريّة.
فهذه الدولة لم ترَ التظاهرة المسلحة الحاشدة التي استقبلت المخطوف الاول، سليمان الأحمد، في بلدته الهيشة، وتخللها إطلاق نار غزير في الهواء. ولم تسأل المخطوفين الأربعة الآخرين (سوريان ولبناني من عائلة الشمالي مع ولده البالغ من العمر 11 عاماً) عن ظروف خطفهم ولا أسماء خاطفيهم. اكتفت بقول المخطوفين إن من احتجزوا حريتهم بقوة السلاح استضافوهم وعاملوهم بالحسنى.
وكانت مديرية استخبارات الجيش قد تسلّمت الأحمد في محلة المصنع من مكتب التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري. ونقل الأحمد الى وادي خالد بمواكبة امنية من الجيش حيث اعيد فتح الطريق الرئيسية الى الوادي وازيلت عنها العوائق والاطارات، وسط استقبال من فاعليات المنطقة واهالي ووجهاء عشائر الوادي في حضور ربيع ضاهر ممثلا النائب خالد ضاهر ومسؤولين في تيار «المستقبل» ورؤساء بلديات ومخاتير. ونحرت الخراف ابتهاجاً بعودته. وصرّح الأحمد بأنه خُطف من بلدة الحيصة، وأنه تعرض للتعذيب واتُّهِم بنقل السلاح الى سوريا.
من جهتهم، قال المفرج عنهم الأربعة في وادي خالد إنّهم خطفوا منذ ثلاثة أيام وكانوا موجودين في وادي خالد، وتمت معاملتهم بشكل جيّد وأضافوا «كنا ضيوفاً عندهم، ولم نر منهم إلا كل خير».
مجلس وزراء يقر 92 بنداً
حكومياً، خيمت أجواء الهدوء على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأقر المجلس 92 بنداً إدارياً مدرجاً على جدول الاعمال، أبرزها تعيين 3 قضاة في المجلس العدلي. وتقرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم في قصر بعبدا لبحث الموازنة إلى وقت لاحق، بانتظار تعافي وزير المال محمد الصفدي من الوعكة الصحية التي ألمّت به. وعلمت «الأخبار» ان اجتماعاً وزارياً سيعقد في السرايا اليوم للبحث في الموازنة وبنود التفاهم التي اتفق عليها سابقاً. كذلك سيعقد اجتماع آخر للبحث في القطاع السياحي وسبل تنشيطه.
وكان ميقاتي زار وزارة الدفاع الوطني واجتمع إلى وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش جان قهوجي. وأكد ميقاتي أن «التوجهات التي يعمل الجيش اللبناني في هديها هي ترجمة دقيقة لقرار النأي بالنفس»، مضيفاً: «بقدر ما نتمسك بألا تكون أرضنا مستباحة وأمننا مخترقاً، بالقدر نفسه لن نسمح بأن تستعمل الأراضي اللبنانية، أو أجزاء منها، معبراً لتهريب السلاح أو المسلحين أو لاقامة منطقة عازلة أو بيئة ينمو فيها الارهاب أو التطرف وما يتفرع عنهما».
من جهته، أمل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «يلتزم الجميع بمضمون البيان الصادر عن جلسة الحوار الوطني».
من جهته، وجّه النائب سامي الجميّل سؤالاً الى الحكومة حول وصفه بـ«خرق القوات السورية المتكرر للحدود اللبنانية». واتهم الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ــ السوري نصري خوري بأنه «فتح دولة على حسابه، ويقرر عندما يحلو له ان يفاوض ويتسلّم مخطوفين». وتمنى «الاجابة عن سؤاله في اقرب وقت ممكن والا اضطر الى تحويله الى استجواب».
وأمنياً أيضاً، أوضح بيان لقيادة الجيش أنه وقع بعد ظهر أمس اشكال بين مواطنين في محلة الكفاءات ـ الحدث، نتيجة خلافات عائلية سابقة، تطور الى تبادل اطلاق نار بالاسلحة الحربية الخفيفة. وتدخلت قوة من الجيش ودهمت اماكن مطلقي النار ولاحقتهم لتوقيفهم واحالتهم على القضاء المختص.
