رأت "المستقبل" أن مصالح أهل الحكومة في بعدها المالي جمعتهم أمس، في "جلسة وئام"، على ما تفرقوا بسببه لأشهر طويلة، فتصالحوا على نحو مفاجئ، تحت ضغط الحاجة إلى تمويل حملاتهم الانتخابية، ودفعوا إلى إقرار مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي بقيمة 10 آلاف و394 مليار ليرة، من دون أن يقدموا شرحاً وافياً للبنانيين عن أسبابه وكلفته على الإقتصاد الوط
أشارت "النهار" إلى أن مجلس الوزراء فتح امس كوة واسعة في المأزق المالي وان لجهة واحدة تتمثل في توفير الانفاق الحكومي للسنة الجارية من طريق سلفة عملاقة تبلغ 10394 مليار ليرة. كما قرن هذه الخطوة بتخصيص طرابلس بسلفة 150 مليار ليرة تدفع بقانون خاص لتنفيذ مشاريع انمائية في المدينة، وتخصيص المناطق اللبنانية الاخرى بمشروع قانون برنامج لمدة سنتين بقيمة 450 مليار ليرة لمشاريع انمائية ايضا.
وصفت اوساط نيابية بارزة في قوى 14 آذار هذه الخطوة لـ"النهار" بانها صرف "لمال انتخابي وليس انمائيا"، اكتسبت بعداً تعويمياً للحكومة، اقله من الباب المالي حتى الآن، في انتظار الفصول المتبقية للاختبار الحكومي والمتصلة ببنود "التفاهم" المحدث بين قوى الغالبية الحكومية ولا سيما منها التعيينات ومشروع قانون الانتخاب.
علمت "المستقبل" أن "الوئام المفاجئ" بين الأطراف المتصارعة على كعكة السلطة كان نتيجة "إلهام" هبط من الإدارة العليا المتحكمة بمفاصل السلطة المتمثلة بـ"حزب الله"، الذي أفادت المعلومات أنه وجّه "تكليفاً" للجميع يقضي بحظر انفراط عقد الحكومة المتعثرة، تلازماً مع إيعازه بضرورة تمرير سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة المخصصة لإنماء عاصمة الشمال "إرضاء" لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمساعدة على تسويقه في موسم الانتخابات القادم
