بعد اشهر من صراع داخل الحكومة وعلى مشارف مرحلة تختلط فيها الحسابات الانتخابية بالعوامل الاخرى التي تملي منع انهيار الحكومة، فتح مجلس الوزراء امس كوة واسعة في المأزق المالي وان لجهة واحدة تتمثل في توفير الانفاق الحكومي للسنة الجارية من طريق سلفة عملاقة تبلغ 10394 مليار ليرة. كما قرن هذه الخطوة بتخصيص طرابلس بسلفة 150 مليار ليرة تدفع بقانون خاص لتنفيذ مشاريع انمائية في المدينة، وتخصيص المناطق اللبنانية الاخرى بمشروع قانون برنامج لمدة سنتين بقيمة 450 مليار ليرة لمشاريع انمائية ايضا.
هذه الخطوة التي وصفتها اوساط نيابية بارزة في قوى 14 آذار بانها صرف "لمال انتخابي وليس انمائيا"، اكتسبت بعدا تعويميا للحكومة، اقله من الباب المالي حتى الآن، في انتظار الفصول المتبقية للاختبار الحكومي والمتصلة ببنود "التفاهم" المحدث بين قوى الغالبية الحكومية ولا سيما منها التعيينات ومشروع قانون الانتخاب.
واذ كانت الصفقة الجديدة تميزت بموافقة افرقاء في الغالبية على مخرج كانوا حتى الامس القريب عرقلوا ولادته، اوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الحل الذي اقر للانفاق المالي سيصاغ في مشروع قانون معجل يحال على مجلس النواب على ان تبدأ الحكومة درس موازنة 2012 في جلستين يعقدهما مجلس الوزراء الثلثاء في السرايا والاربعاء في بعبدا وربما عقدت جلسة ثالثة الخميس اذا لم يستكمل بت مشروع الموازنة.
وقد اعربت اوساط رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن ارتياحه الى"الاجواء الايجابية" التي سادت مجلس الوزراء امس وتمنت ان تنسحب هذه الايجابية على الجلسات المقبلة لدفع عمل الحكومة قدما وتسيير امور الناس في كثير من الملفات.
واذ علم ان وزراء "جبهة النضال الوطني" انتقدوا خلال الجلسة الصيغة التي تم التفاهم عليها بعدما اعترض عليها فريق اشهرا وعاد ليطالب بها مخرجا عندما وصل الى طريق مسدود، قال مصدر وزاري وسطي لـ"النهار" ان الجلسة خرجت بنتيجة تؤكد صواب الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولكن تأخرت الموافقة عليه شهرين "فأضعنا الوقت وسممنا الاجواء بلا مبرر". واوضح ان مبدأ الذهاب الى مجلس النواب بمشروع قانون معجل مكرر كان في الاساس طرح رئيس الجمهورية لكن وزراء "التيار الوطني الحر" أصروا على توقيع سليمان مشروعا قالت لجنة المال والموازنة النيابية ان لديها ملاحظات عليه، مما استدعى موقفا من رئيس الجمهورية دعا فيه الى تصحيح المشروع. وانتهى الامر اخيرا الى تبني موقف سليمان. وعليه فإن الحكومة ستمضي الى الانفاق بموجب السلف في انتظار قوننة هذا الانفاق في مجلس النواب. ولفت الى ان الامر نفسه حصل مع الرئيس ميقاتي الذي نال سلفة مالية لطرابلس بعد اعتراض سابق للفريق الوزاري نفسه عليها.
وتوقع مرجع في الاكثرية عبر "النهار" ان تنجز الحكومة الموازنة في شكل نهائي وترسلها الى مجلس النواب منتصف حزيران وعلى ابعد تقدير في نهاية الشهر، موضحا ان المجلس سينشط لمناقشتها واقرارها.
كما ان مصدرا في هيئة مكتب المجلس ابلغ "النهار" ان دورة استثنائية للمجلس ستفتح لملاقاة مشروع القانون المعجل الخاص بالانفاق تمهيدا لاحالته بواسطة رئيس المجلس نبيه بري على اللجان المشتركة قبل وصوله الى الهيئة العامة، وهذا يعني ان اسابيع ستمر قبل مناقشته واقراره في المجلس.
الحوار ومقاطعة "القوات"
في غضون ذلك، تميزت الاستعدادات الجارية لانعقاد هيئة الحوار في قصر بعبدا الاثنين المقبل، بقرار حزب "القوات اللبنانية" عدم المشاركة في هذا الحوار الذي وصفه رئيس الحزب سمير جعجع بأنه "ملهاة كبيرة لن يصدر عنها اي نتيجة". واذ علل مسؤول بارز في "القوات اللبنانية" لـ"النهار" هذا القرار باعتباره معاودة الحوار "تلميعا لحكومة متواطئة مع النظام السوري ضد لبنان"، شدد على "الارتباط الوثيق بالحلفاء" في قوى 14 آذار وكذلك على "الود والاحترام لرئيس الجمهورية الذي نقدر مواقفه الوطنية وحياديته". واشار الى ان المذكرة التي سيسلمها وفد نيابي من قوى 14 آذار برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الى الرئيس سليمان تعبر تماما عن رأي حزب "القوات اللبنانية"، مشيرا الى ان عضوا في كتلة "القوات" سيكون في عداد الوفد.
وقالت اوساط الرئيس السنيورة لـ"النهار" ان موعدا حدد للقاء الرئيس سليمان غدا لتسليمه مذكرة قوى 14 آذار عن الحوار وسيلي تسليم المذكرة مؤتمر صحافي يعلن فيه نصها. وانصرفت لجنة صياغة من هذه القوى امس الى انجاز المذكرة.
