تأخذ الحكومة اليوم "جرعة منشطة" تسمح لها بالذهاب الى طاولة الحوار، على هيئة انها قادرة على الاستمرار، وانها في امكانها ان تجري انتخابات نيابية، بعدما قررت التغلب على ازماتها التي ادت الى تعطيل الدولة، في الامن والاقتصاد والعمل والاعمال، فضلاً عن الصدام مع المجتمع العربي، بعدما كادت التوغلات السورية داخل الاراضي اللبنانية، بما بات يعرف بالحوادث الحدودية تأتي على ما تبقى من سياسة النأي بالنفس مع الازمة السورية ومفاعيلها.
ومع هذا الاطمئنان الحكومي على الاداء المترهل، وبعدما تقدم الامن الحدودي، من بوابة البقاع الشمالي (عرسال)، تشهد طرابلس اعتصاماً عند الخامسة من بعد ظهر اليوم احتجاجاً على استهداف استقرارها وحثاً لعائلات المدينة وفاعلياتها لاخذ مصيرهم بأيديهم واعلان رفض الفتنة والتقاتل او تحويل مدينتهم الى "علبة بريد" لتلقي الرسائل الاقليمية ممهورة باللااستقرار السوري.
وعلى الرغم من السخونة الامنية، فإن اوساط الرئيس ميشال سليمان الذي عاد من زيارة خاطفة اتاحت له الاجتماع الى كل من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كشفت انه لمس اهتماماً اماراتياً وقطرياً بالدعوة الى انعقاد طاولة الحوار الاثنين المقبل والتي تأتي في اطار ما نص عليه اتفاق الدوحة.
وافاد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان الشيخ خليفة "أبدى استعداده للتجاوب مع ما يطلبه لبنان ويعزز العلاقة القائمة بين البلدين"، فيما "شجع الامير حمد على اهمية التحاور بين اللبنانيين من اجل الحفاظ على استقرار بلدهم".
وكشفت وكالة "وام" الاماراتية ان الشيخ خليفة استقبل الرئيس سليمان في مدينة العين، في زيارة استغرقت عدة ساعات في حين ان امير قطر، وفقاً لما ذكرته وكالة "قتا" القطرية والذي اقام عشاء تكريمياً للرئيس سليمان قبل عودته، "عرض مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية، وفي مقدمها تطور الاوضاع في المنطقة"، في اشارة الى انعكاسات الازمة السورية على الوضع اللبناني.
مجلس الوزراء
وسيطلع الرئيس سليمان، مجلس الوزراء الذي سينعقد قبل ظهر اليوم، على نتائج جولته الخليجية، التي اختتمها امس بخصوص القرارات المتعلقة بحظر سفر رعايا هذه الدول الى لبنان والسبل الكفيلة بالعودة عنها، بالاضافة الى موضوع ترحيل عدد من اللبنانيين من دولة الامارات، حيث كان تمنى على الشيخ خليفة بأن تحظى القرارات المتعلقة بالإقامة "بالتعتيم الكامل بما يتوافق مع الحقوق والواجبات التي ترعاها قوانين الامارات وانظمتها".
وفي تقدير مصدر حكومي، ان جلسة اليوم ستكون مفصلية على صعيد مسألة الانفاق المالي، في حين ان الملفات الاخرى، المتعلقة بالتعيينات والموازنة وقانون الانتخابات، تحتاج الى المزيد من الجهود والاجتماعات للتفاهم عليها، لا سيما في ظل استمرار التحفظ الجنبلاطي على اعتماد مبدأ النسبية في الانتخابات، في حين ان المقاربة الجديدة لملف التعيينات تتوقع امكانية طرح اسماء جديدة، خصوصاً لجهة تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، او ان يتنازل طرف لآخر في هذه المسألة.
واشارت مصادر وزارية، ان ورقة التفاهم الرباعية البنود، التي كشف النقاب عنها امس الاول، ليست جديدة، فهي مطروحة على بساط البحث بين مكونات الحكومة منذ مدة من دون ان تلقى اصداء ايجابية، غير ان حراجة الوضع على المستوى الحكومي، والسخونة التي حكمت العلاقات بين الاطراف المنضوية فيها، مهددة تماسكها ووجودها ومعطلة عملها، اضافة الى الضغط الذي حاكته المعارضة بغية اسقاطها والمطالبة بتأليف حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات النيابية، سكبت آخر نقطة في الكيل الذي طفح لدى رئيس الحكومة وحمله على رفع البطاقة الصفراء في وجه اعضاء الحكومة، قبل سحب آخر أوراقه، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم بما وفّر القبول بالصيغة – المخرج التي يتوقع أن تبصر النور اليوم، بعدما وضعت اللمسات الأخيرة عليها، في اجتماع وزاري عقد في السراي أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء علي حسن خليل (أمل)، محمد فنيش (حزب الله) وجبران باسيل (التيار العوني) مع وزير المال محمد الصفدي.
وفي هذا السياق، علمت "اللواء" أن تهديد الرئيس ميقاتي بتعليق جلسات الحكومة، إذا لم يتم التفاهم على مخارج أقلّه بالنسبة إلى الإنفاق المالي، وإعادة تفعيل العمل الحكومي، كان جدياً، وهو كان أبلغه الى جميع مكونات الحكومة، وبينها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، خلال اجتماع تم بينهما وبقي بعيداً عن الإعلام.
وفُهم أيضاً أن موضوع الإنفاق المالي متفق عليه مبدئياً مع المعارضة لقوننته، على أن يبتّ مجلس النواب بمشاريع القوانين المحالة أمامه بالنسبة للسنوات الماضية، أو التي ستحال، من دون أن يُعرف ما إذا كانت المعارضة ستربط مشاريع الإنفاق بموضوع الـ 11 مليار دولار الذي أنفق في زمن حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة.
إلا أن مصدراً نيابياً في كتلة "المستقبل" أبلغ "اللواء" ليلاً أن الأساس بالنسبة إلى المعارضة، هو الموازنة، مطالباً الحكومة بإرسال مشروع موازنة، وبعد ذلك يأتي موضوع السلف المالية، مشيراً الى أن الفرق بين أداء هذه الحكومة والحكومات السابقة، هو أن حكومات الرئيسين سعد الحريري والسنيورة كانت ترسل مشاريع الموازنة ثم تطلب السلف، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي تطلب السلف من دون أن ترسل الموازنة الى المجلس النيابي.
واستناداً إلى التفاهم الحكومي الذي ترجم نفسه بمشروع الورقة ذات البنود الأربعة، تسلّم الوزراء أمس جدول أعمال مختصراً للجلسة اليوم، تضمن 3 بنود فقط، الأول خاص باستكمال البحث في مشروع الموازنة للعام 2012 والثاني والثالث يتصلان بالإنفاق المالي من أجل قوننته، والاعتماد على مبدأ السلفات من ضمن السقف المحدد ضمن مشروع الـ 4900 مليار ليرة والذي تم تخفيضه بطلب من الوزير الصفدي إلى 3500 مليار ليرة، بعد سحب مبلغ 1400 مليار علىأنه ديون مترتبة على الدولة للمتعهدين والمستشفيات ومديني الدولة.
ومن ضمن الاتفاق الذي تم في الاجتماع الوزاري في السراي، في شأن الإنفاق المالي، سيتم تخصيص مبلغ مائة مليون دولار لطرابلس والشمال و350 مليوناً لسائر المناطق من أجل تنفيذ مشاريع انمائية من ضمن خطة وزارية لتحقيق الانماء المتوازن، باعتبار أن معالجة ما يجري في هذه المناطق تقوم على تحقيق مشاريع انمائية ووفاق سياسي قبل المعالجة الأمنية.
