الأنوار: انتقاد من داخل الحكومة لعملية التفاهم وعدم استبعاد المقايضة

الاسترخاء السياسي الذي امنته الحكومة لنفسها ب لفلفة الخلافات بين قواها، قابله اهتزاز في الوضع الامني ولكن هذه المرة من عرسال في البقاع الشمالي، فيما تبقى طرابلس تحت هاجس رصاص القنص الذي لم يتوقف.
ويقول أبناء عرسال ان الأحداث بدأت بتوغل قوة سورية فجر امس داخل الأراضي اللبنانية حيث نصبت كميناً لمجموعة تضم خمسة أشخاص من أهالي بلدة عرسال فأطلقت عليهم النار، ما أدى الى مقتل محمد حسن حميد الذي احتجزت القوات السورية جثته. كما جرح عدد آخر من المواطنين هم خطيب محمد الحجيري الذي نقل الى مستشفى دار الأمل في بعلبك إضافة الى مروان ومحمد الحجيري اللذين تمكن الأهالي من سحبهما بعد إشتباكات عنيفة دارت بينهم وبين الجيش السوري. كما تمكنوا من أنقاذ شقيق القتيل أحمد حميد.

وقد تدخل الجيش اللبناني وسير دوريات في المنطقة واقام نقاطا شرق بلدة عرسال في المنطقة الفاصلة لضبط الوضع الامني.
وإستنكارا للحادثة تجمع أهالي عرسال في البلدة، مطالبين الدولة والجيش بالتحرك لحمايتهم. واكدوا أنّ القوات السورية توغّلت داخل الأراضي اللبنانيّة مسافة 5 كيلومترات وأطلقت النار ونفوا الشائعات التي تحدثت عن محاولات تهريب للسلاح.
وفي تطور حدودي مماثل، اوقفت الإستخبارات السورية رئيس بلدية الرامة في عكار خالد سويدان دعيبس البدوي إثر دخوله الأراضي السورية عند نقطة الأمن العام ، حيث كان متوجها الى مصنعه لمولدات الكهرباء في حمص لدفع رواتب عماله وموظفيه. واوضح مختار وادي خالد غازي دعيبس انه تم اقتياد البدوي الى سجن طرطوس.
في غضون ذلك، لا يزال مصير خالد فيصل موسى الذي اختطف من أمام منزله على الحدود الشمالية مجهولا.

العريضي ينتقد التفاهم
وازاء هذه التطورات الامنية ظلت الحكومة تعتمد سياسة النأي بالنفس ولم ترغب في الخروج من جو الاسترخاء الذي اوجدته لنفسها.
وقد كشف الوزير غازي العريضي امس ان وزراء كتلة النائب جنبلاط كانوا خارج اطار الاتصالات التي افضت الى التفاهم حول الانفاق وبالتالي لم يكونوا شركاء في انتاج هذه العملية.
وقال: بسبب مكايدة ومعاندة وإصرار على أمور في رأيي لم تكن في موقعها إطلاقاً، أضعنا الوقت وسمّمنا الأجواء السياسية في البلد من دون أي نتيجة، وعدنا إلى ما كان يُبحث على طاولة مجلس الوزراء.
وسئل ان كان الاتفاق على الانفاق سيمر في مقابل التعيينات، قال: سبق ولفتنا النظر في اكثر من تصريح، ان ثمة محاولة لمقايضة بين التعيينات والانفاق، آملا الا تكون المسألة قد انجزت بهذا الشكل.

اقرار التفاهم اليوم
وهكذا ينتظر ان تمحو الحكومة في جلسة مجلس الوزراء اليوم خلافاتها السابقة وتنطلق في بحبوحة مالية بعد تفاهم مكوناتها على مخرج للانفاق المالي.
وعلى اساس هذا التفاهم تسلم الوزراء جدول أعمال مختصراً للجلسة تضمن 3 بنود فقط: الأول خاص باستكمال البحث في مشروع الموازنة للعام 2012، والثاني والثالث يتصلان بالإنفاق المالي من أجل قوننته، والاعتماد على مبدأ السلفات من ضمن السقف المحدد ضمن مشروع ال4900 مليار ليرة.
وعززت اجواء نواب لقاء الأربعاء مع الرئيس نبيه بري الانطباع التفاؤلي لجهة معالجة الملفات المطروحة، إذ نقل هؤلاء عن رئيس المجلس إشارته الى انه خلال الاجتماع الرئاسي المطول الذي عقد ليل أمس الاول في بعبدا مع الرئيس سليمان تم التأكيد على التفاهم من أجل دفع عجلة عمل الدولة على الصعد كافة ومنها معالجة قضية الانفاق في الإطار القانوني، مع التأكيد على الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة الذي يشكل اساس التفاهم على هذا الموضوع. وجرى الاتفاق على العمل من أجل انجاز ملف التعيينات.
وقالت مصادر عين التينة ان الخطة يحيطها اطار زمني عنوانه السرعة لتعويض ما فات، وان مجلس الوزراء سيقر الحل القانوني للانفاق استنادا الى مشروع قانون يقر حكوميا ويحال الى المجلس النيابي لتأمين سلف تغطي حاجات الوزراء، واذا تعرقل الاقرار النيابي، سيعمد رئىس الجمهورية الى توقيع المرسوم.   

السابق
الشرق الأوسط: اشتباكات بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين بعد مقتل مزارع في بلدة عرسال
التالي
النهار: التفاهم الحكومي الجديد مخرج للسلف المالية وسلة التعيينات