قد يبدو تاريخ 7 حزيران أي اليوم عادياً بالنسبة لغالبية الناس، لكنه قد يكون موعد السوريين مع فصل جديد من المواجهة، بحسب مصادر سورية قالت إن المهلة غير المعلنة التي منحها الرئيس بشار الأسد للأطراف المعنية بالأوضاع في سورية، لتهدئة الوضع في البلاد والدخول في حوار جرى تحديد إطاره ومبانيه قد انتهت، وذلك انطلاقاً من النقاط التالية:
اولاً: عمدت القيادة السورية والحكومة السابقة التي تشكلت في بداية الأزمة الى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الأساسية، وفي مقدمتها وضع دستور جديد شارك في صوغه مؤيدون ومعارضون وأخذ في الاعتبار كل المواد التي كانت تعتبر شائبة في الدستور القديم ومحل اعتراض شريحة كبيرة من الشعب السوري من المؤيدين للرئيس الأسد ومن معارضيه، وجرى عليه استفتاء شعبي وحصل بموجبه على تأييد السوريين وأسس لانتخابات عامة كان موعدها في 7 ايار الماضي أنتجت برلماناً جديداً، فشكل هذا اليوم تاريخاً مفصلياً في تحديد نهاية المرحلة الأولى من الإصلاحات، وبداية للمهلة التي قال الأسد إنها بدأت وهي بتصرف العالم لا سيما الدول التي تبدي «مَلَكيتها أكثر من الملك نفسه» حيال ما يجري في سورية، ومن خلفها او من أمامها أولئك الذين لم ينفكوا يقتلون تحت شعار «الثورة» مطالبين بـ»الحكم».. لا بالإصلاح.
ثانياً: تلك المهلة التي تحدثت عنها المصادر تنتهي اليوم، وقد سبقتها كل خطوات الإصلاح تلك، وتَوّجها الرئيس الاسد بخطابه الهام الذي توجه به الى الشعب السوري والعالم من قاعة مجلس الشعب، إيذانا ببدء دورته التشريعية الأولى بعد انتخابه، حيث تضمن جملة من الأمور أولها وآخرها أن القيادة والحكومة التي جرى تكليف رئيسها أمس قررا إكمال المعركة ضد الإرهاب والمسلحين الذين يمعنون قتلاً بالناس وتخريباً في البلاد ومواجهة أهدافهم المتمثلة إما «بسحق الدولة أو تقسيم سورية».
ثالثاً: لقد ردّ الرئيس السوري على الحرب بالحرب التي اعلنها صراحة في خطابه الأخير ما يعني أن القيادة السورية تعي تماماً أن لا أفق لكل ما صنعته في ميدان الإصلاح بالنسبة للمسلحين، ولا هو ما يريدونه فعلاً، فيما مواصلة الحرب من الخارج تعني امرين غير مشروعين، الأول أن إصرار التحالف العربي – الغربي على إجراء تغييرات في شكل ومضمون الدولة في سورية يعتبر تدخلا سافراً في شؤون هذا البلد الداخلية، والثاني يشكل اعتداءً على أمن الدولة، ما يحتم الرد باتخاذ قرار بالحرب مهما كانت النتائج.
إذن هي الحرب التي من الممكن أن تبدأ فعلياً في سورية للقضاء على بؤر القتل، إذ لا يمكن التعامل مع الحرب إلا بالحرب، وهو الخيار الذي تدفع باتجاهه دول التحالف العربي – الغربي عبر مسارين: الأول دعم المسلحين في الداخل ومحاولة توحيد صفوفهم المشرذمة عسكرياً، والثاني الذهاب الى اتخاذ قرارات من خارج مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، إذ بات واضحاً أن لا إمكانية لأي قرار من داخله بعد إعلان روسيا والصين مجدداً معارضتهما لإجراءات على مستوى المنظمة الدولية التي باتت تسوّق لطرح وضع سورية تحت طائلة البند السابع وما يتضمنه من عقوبات اقتصادية وتدخل عسكري.
التدابير التي اتخذتها سورية تبدو تصعيدية في حدها الاقصى رداً على التصعيد الدولي ضدها، فهي لجأت الى طرد السفراء مقابل طرد سفرائها، فيما اشارت المصادر السورية الى أن تحديد السقف الزمني لمهمة المبعوث الدولي كوفي أنان ليس مطلباً دولياً فقط بل ايضاً هو مطلب سوري، إذ لا يجوز أن تبقى هذه المهمة غطاءً للعمل المسلح في وقت تقدّم فيه السلطات في سورية كل التسهيلات لإنجاح خطة المبعوث الدولي بنقاطها الست ومن دون تردد، في حين لم يستطع أنان أن ينتزع اي قرار من الدول الراعية للمسلحين بوقف أنشطتهم، ما يعني أنهم لا يريدون لهذه الخطة النجاح حتى ولو قدر لها ذلك، لأن الهدف المنشود لا يمكن أن يتحقق من خلالها.
ما قاله الرئيس السوري في خطابه الأخير يؤكد على أن الخيار المتاح أمامه هو الحرب التي فرضت عليه، وأن كل ما يمكن فعله لكسبها سيُفعل وهو أمر مشروع في موازين الصراع الدائر على سورية، فيما الآخرون يهيئون أنفسهم لسلوك الطريق نفسه.
أما النتائج المتوقع مجابهتها فهي تحديداً ما قاله الرئيس الأسد نفسه عما يريده هؤلاء «إما سحق الدولة أو تقسيمها» وهو استعد لمواجهة الخيارين.
