الأساتذة يرمون كرة المقاطعة في ملعب رئيس الحكومة

من على منبر اللقاء الوطني الذي عقدته هيئة التنسيق في قصر الأونيسكو، أخذت الهيئات النقابية قرارها النهائي بمقاطعة الامتحانات الرسمية، إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والموظفين قبل موعد الامتحانات.
هذا القرار قد يطرأ عليه تعديلاً، في حال تم اللقاء اليوم بين وزيري التربية والمال حسان دياب ومحمد الصفدي، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء الهيئة، ليخرج بعد اللقاء الرئيس ميقاتي ويعلن أمام الرأي العام موعداً محدداً لاقرار سلسلة الاساتذة كما كان متفق عليها سابقاً.

وفي حال لم يحصل ذلك فلا امتحانات رسمية نهار الثلاثاء المقبل، بحسب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، موضحاً في حديث الى «اللواء»، ان الهيئة هي التي طلبت هذا اللقاء أمس خلال إجتماعها مع وزير التربية، لبحث موضوع السلسلة ووضع الامتحانات والتلامذة في حال لم تقر، مؤكداً انه في حال لم يحصل هذا اللقاء ولم يعطينا الرئيس ميقاتي تطمينات، فسيكون هو المسؤول عن مقاطعتنا للامتحانات وعن مصير الطلاب.
وكانت هيئة التنسيق النقابية خلال اللقاء الوطني الذي عقدته تحت عنوان «السلم الأهلي والأمن الاجتماعي»، قد أعلنت قرارها على لسان رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، مؤكداً ان الحكومة وسياسة المماطلة في اقرار السلسلة هي التي دفعت الاساتذة باتخاذ قرار مقاطعة الامتحانات، بعد سلسلة من التحركات التي قاموا بها للحصول على حقهم، ولم يبقى امامهم سوى هذه الورقة.
وأوضح غريب ان اساتذة الثانوي لم يكونوا في وارد الدخول في هذه الخطوة، ولكن بعدما تمت الاطاحة بالسلاسل كلها وتم وضعها في مهب الريح، وحاولوا دق اسفين بين الرابطة واساتذة التعليم الاساسي، جاء هذا القرار «بعدما فرضته السلطة علينا»، قائلاً «ان ارادوها معركة مكشوفة، فلتكن معركة لضمان الحقوق النقابية للقطاعات كافة».

واشار الى «ان المسؤولين قاموا باستغلال التوترات الامنية للتراجع عن الاتفاقات التي عقدوها معنا، فعليهم ان يتحملوا تبعات هذا التراجع».
وبما ان السلم الأهلي والامن الاجتماعي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بلقمة عيش المواطن وحقوقه، كانت الصرخة عالية من قبل الاساتذة خلال اللقاء، مطالبين وزير التربية والمسؤولين بإنصاف المعلمين واعطائهم حقوقهم كاملة بعد ان عانوا الاجحاف والظلم على مدى عقود.
واشار عضو الهيئة الادارية في رابطة التعليم الاساسي كامل شيا الى ان بعض مدراء المدارس والاساتذة اضطروا الى الاستدانة للمجيء الى المدرسة بهدف تأمين استمرارية المدرسة، متسائلاً «هل هذا يوفر الأمن الاجتماعي ويحافظ على الاستقرار والسلم الأهلي؟».
وأضاف: «نحن نلتزم لغة الحوار والعهود ونعلمها لطلابنا، ولكننا فوجئنا بتبليغنا من مستشار وزير التربية قانون لغلاء المعيشة يقضي بحرماننا الدرجات الست الاستثنائية وبتخفيض بداية السلسلة حتى 900 الف ليرة لبنانية فقط»، لافتاً الى ان المسؤولين تعمدوا احراق الخطوات التحذيرية السابقة ولم يعد امامنا سوى الخطوة الاصعب وهي مقاطعة الامتحانات الرسمية».

اما رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق يوسف الحركة فناشد المسؤولين العمل على ادراج مرسوم يرمي الى تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، لان هذا المشروع له مردود ايجابي على صعيد الطلاب والمجتمع ويرفع من شأن التعليم المهني والتقني بقطاعيه الرسمي والخاص ويفعل ويحسن عملية الاقبال على هذا القطاع التربوي.
وطالب بتثبيت الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني من اجل استقرارهم الوظيفي والمعيشي والعمل على تخفيف معاناتهم ووضع حل جذري لهذا الملف، معتبراً انه من غير المقبول ان يكون 95% من اساتذة التعليم المهني هم من الاساتذة المتعاقدين. 

السابق
اطلاق حملة شو في بلبنان ؟
التالي
بين شفيق ومرسي