قال النائب ميشال عون «اننا بعدما أعلن عن خمسة مليارات ضائعة، تبين اليوم أن المبلغ أصبح 6 مليارات و 500 مليون». وأوضح عون عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس ان «هذا المبلغ هو عبارة عن هبات، ذهبت كلها الى مصارف وسجلت بأسماء أشخاص. وعندما حاول أعضاء لجنة المال معرفة من هم هؤلاء الأشخاص، واجهتهم سرية مصرفية، أي أن هذه الأموال العامة تحت السرية المصرفية».
ما ذكره عون كان مدار بحث في لجنة المال والموازنة امس، اذ تبين ان السلف والهبات لم تدخل في الحساب الرقم 36 المخصص لها بل ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف لبنان. ديوان المحاسبة اصدر تقريره وسينشره في الساعات القليلة المقبلة ليعلن ان هذه «الحسابات غير مدققة ولا تحترم قوانين المحاسبة». ولا تقتصر مشكلة هذه الحسابات على هذا الشق فقط، اذ أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة ان «92% من الهبات لم تدخل الى حسابات
الخزينة».
هكذا، اكتشف الجميع ضياع مليار دولار، مما دفع لجنة المال الى المطالبة بحضور ممثلين من مصرف لبنان، و29 جهة مستفيدة من هذه الهبات للاستجواب في الجلسة المقبلة.
من جهته، قال عضو اللجنة عن تيار المستقبل النائب جمال الجراح لـ«الأخبار» ان هذه الهبات وخصوصاً «هبات حرب تموز، اشترطت الدول التي قدمتها ان تشرف بنفسها على الانفاق وان توقع على الانفاق وتحديد اين تنفق»، ولذلك «فتحت حسابات خاصة للدولة خارج الحساب 36 في مصرف لبنان، وكان هناك جهة تابعة للدولة هي التي تنفق بحسب مجال انفاقها». وأكد جراح انه «تم اعتماد آلية الصرف في مجلس الوزراء مجتمعاً والحسابات موجودة في مصرف لبنان، وهناك جهة لبنانية رسمية كانت تشارك بالتوقيع».
وأضاف: «هناك سجلات في المصرف لحركة الحساب»، لكنه أقرّ بأن «هناك اسلوباً اتبع خارج الاطار الروتيني الذي يتخذ عادة لقانون المحاسبة العامة، لأننا كنا امام خيارين: اما نرفض الهبات او نقبلها بشروط الواهب».
وختم الجراح بالسؤال عن «الهبات الايرانية التي لم تدخل الى خزينة الدولة، هل يمكن أن يقول احد ماذا دفعت ايران»؟
