"تلقّت 10 أسر لبنانية تعيش في أبو ظبي إنذارات تفيدها بوجوب مغادرة الإمارة في غضون أيام، وذلك قبل أسبوع من زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الإمارات العربية المتحدة اليوم، إذ سيبحت مع المسؤولين الإماراتيين موضوع الإبعاد المستمر للبنانيين بالإضافة إلى منع سفر الرعايا الإماراتيين إلى لبنان.
تنزل إنذارات الترحيل المفاجئة كالصاعقة على مئات الأسر اللبنانية التي يفاجأ أربابها بإنذار ترحيلهم ما إن يقدموا على تجديد إقامتهم أو جواز سفرهم ولا يمنحون مهلة تزيد على 10 أيام وأحياناً 24 ساعة، لا تكفيهم لتصفية أوراقهم وبيع أرزاقهم، فيقفلون أبواب رزقهم نهائياً ويضطرون إلى توكيل من يبيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة فيخسرون جنى العمر في غفلة من الزمن.
وما يضعف موقف اللبنانيين غياب تمثيل ديبلوماسي لبناني على مستوى سفير بسبب تأخر التشكيلات الديبلوماسية، ويوجد في السفارة اللبنانية في أبوظبي قائمة بالأعمال، هي فرح الخطيب، وهي ديبلوماسية من الفئة الثالثة تنشط في الاتصالات اللازمة لكن لا يحق لها مقابلة مسؤولين رفيعين كونها لا تتمتع بلقب سفير.
ويقول مسؤول سياسي اغترابي لـ«السفير» إنه «إذا كان من مأخذ ما على أي من اللبنانيين فيمكن تحويله إلى المحاكمة، لكن من غير الجائز إبعاده بلا حجة مقنعة». ويلفت إلى «العلاقات الودية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والإماراتي»، مذكراً بمبادرات الشيخ زايد آل نهيان تجاه لبنان، ومنها مساعدة جيش الإمارات في عمليات نزع الألغام لسنين طويلة». ويشير المسؤول المذكور إلى «الأهمية التي يعلقها اللبنانيون والمغتربون على زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أبوظبي، متمنين أن تثمر وقفاً لعمليات الإبعاد ودراسة حالات جميع من رحّلوا وإمكان عودتهم وإعادة أرزاقهم إليهم». وتمنى المسؤول «عدم إقحام لقمة العيش في البازار السياسي، خصوصا أن للجالية اللبنانية إسهاماتها في إعمار وتقدم الإمارات وقد قصدها اللبنانيون ابتغاء للعيش الكريم».
يذكر أن مسألة ترحيل اللبنانيين من الإمارات تعود إلى العام 2009 حين عمدت سلطات إمارة أبوظبي تحديدا إلى ترحيل لبنانيين من الطائفة الشيعية فحسب بالإضافة إلى فلسطينيين وأردنيين. وبلغ عدد المرحلين اللبنانيين سنتذاك 38 لبنانيا من المهندسين ورجال الأعمال والتجار وجميعهم من أبناء الجنوب والبقاع أمضوا ما لا يقل عن 30 عاماً في الإمارات. وسرت معلومات عن قرارات ترحيل جديدة، فقام رئيس المجلس النيابي نبيه بري بزيارة إلى أبوظبي قابل فيها كبار المسؤولين الإماراتيين أسفرت عن غض النظر عن إجراءات مماثلة، وجمّدت أي عمليات ترحيل حتى نهاية سنة 2011 إذ تواترت عمليات الإبعاد مجددا، إلا أن العدد بلغ حدا كبيرا في بعض القرى حيث تم ترحيل 250 شخصا مع أسرهم من بلدة يحمر البقاعية فحسب في غضون ثلاثة أعوام معظمهم من أصحاب المطاعم والأفران. ولاحظ المعنيون أن عمليات الترحيل تحصل في إمارة أبوظبي فقط ويردّون ذلك إلى اكتظاظها بمراكز مخابراتية عالمية. ويقول المسؤول الاغترابي المتابع لملف اللبنانيين: «المؤسف أن عمليات الترحيل تتم بشكل اعتباطي وغير واضح الأسباب ولا يُعطى المبعدون فترة زمنية كافية لإنهاء معاملاتهم، ونتمنى أن تحصد زيارة رئيس الجمهورية نتائج إيجابية كما حدث في العام 2010 إثر زيارة الرئيس نبيه برّي».
