الأنوار: ميقاتي يتمسك ببقاء الحكومة ويتناسى انذاره حول الملف المالي

مع استمرار القلق على الوضع الطرابلسي، وغياب التوافق على حلول لملف الانفاق المالي الحكومي، اطلقت الهيئات الاقتصادية ما اسمته صرخة وجع من كل ما يجري محذرة من ان الاقتصاد بلغ حد الجمود والمؤشرات تستمر بالانحدار مما ينذر بتفاقم البطالة والهجرة.
فقد خيم هدوء حذر على طرابلس امس، خرقته ظاهرة تمثلت باحراق محلات تجارية حيث عمد عدد من الشبان الى مهاجمة مطعمين يعودان الى المواطن علي خليل في محلة باب التبانة وتحطيم محتوياتهما، كما ألقى مجهولون قنبلة يدوية على محلين تعود ملكيتهما لأشخاص من آل البعيتي في شارعي عزمي وقاديشا، إضافة الى إحراق محل أبو مصطفى لبيع الدواليب في شارع سوريا، ومكتبة في القبة مقابل الجامعة اللبنانية.
وقد استنكر اجتماع للفعاليات الدينية في طرابلس عقد في دار الافتاء برئاسة المفتي الشعار هذه الظاهرة. وقد اكد المجتمعون ان الطائفة العلوية الكريمة هي شريحة اساسية من نسيج طرابلس وليست مرهونة لموقف حزب يتكلم باسمها ونيابة عنها ويصادر قرارها.

كما اكدوا على حرمة التعرض للممتلكات ومصالح المواطنين لأي مذهب انتموا والذين لا ذنب لهم في ما يحدث. واكدوا على قيام الاجهزة الامنية وبالاخص الجيش اللبناني بدورهما بحفظ الامن والاخذ على يد المسيء وتوقيف عمليات القنص فورا وملاحقة الفاعلين.
بدوره ادان الرئيس سعد الحريري امس اي اعتداء على اي متجر علوي في طرابلس، وقال: هذا امر غير مقبول ولا يخدم الا المخطط الطائفي للنظام السوري.
وذكر الحريري أن ما شهدته طرابلس من احداث أخيرا يثبت أن النظام السوري لن يتوقف عن تنفيذ مخططه لإحراق لبنان، معتبرا أن أي اعتداء على أي متجر علوي في طرابلس يخدم المخطط الطائفي للنظام السوري.
وقال الحريري عبر دردشة على موقع تويتر: إن ما شهدته طرابلس أخيرا يثبت أن النظام السوري لن يتوقف عن تنفيذ مخططه لإحراق لبنان. وأشار الى أن النظام السوري يريد تحويل الأنظار وإشعال نزاع طائفي في كل من لبنان وسوريا، وهو سيفشل.

ملف الانفاق المالي
وعلى صعيد ملف الانفاق المالي، ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غدا لبت الموضوع الى الخميس بسبب سفر رئيس الجمهورية الى دولة الامارات. وقد اوضحت مصادر وزارية امس انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول الموضوع، والمحت الى ان رئيس الحكومة سيحدد في الجلسة موقفا فيما لو استمر الخلاف قائما.
ولكن ميقاتي قال خلال زيارته بكركي مساء امس: المسألة ليست استقالة الحكومة او عدمها بل الحرص على البلد، وانا اؤكد على استمرار الحكومة كاملة في تحمل كل مسؤولياتها على الرغم من الصعوبات القائمة، لأن البدائل حاليا ليست البدائل الصحيحة للوطن وللاستقرار فيه.
وقال: نحن نخشى ان يتسبب اي فراغ حكومي في حصول تفكك اضافي في كيان الدولة. ومن مسلمات هذه الحكومة التمسك بمفهوم الدولة القوية والعادلة.

صرخة الاقتصاديين
وقد دفعت الاوضاع المتدهورة الهيئات الاقتصادية الى عقد مؤتمر حاشد في فندق فينيسيا امس واذاعت بيانا قالت فيه انه يؤلمها ان يصل الاقتصاد اللبناني الى ما وصل اليه من تراجع في العديد من قطاعاته، بلغ حد الجمود، وفق المؤشرات التي تستمر بالانحدار. ونظرا إلى الإنعكاسات السلبية على مجمل الاوضاع الحياتية والمعيشية، بما ينذر بتفاقم البطالة والهجرة، فانها تداعت الى عقد هذا اللقاء ليكون بمثابة اطلاق صرخة وجع من كل ما يجري، وتحذير الأفرقاء السياسيين كافة، كي يتلاقوا على ما فيه مصلحة الوطن ولبناء ارادة وطنية جامعة، وان يضعوا مصلحة لبنان ومجتمعه فوق اي مصلحة اخرى.
وجاء في البيان:
– تأمل الهيئات الإقتصادية، عبر تحركها هذا، وضع المسؤولين امام واجبهم بالعمل على إحداث صدمة إيجابية للحد من حالة التدهور المستمر ولتراجع الثقة من أجل استعادة المناعة التي ميزت الإقتصاد اللبناني.
– تذكر الهيئات الإقتصادية، بأن الإقتصاد هو ملك الجميع وهي معنية بمشاعر الإحباط واليأس التي يشعر بها المجتمع اللبناني نتيجة الركود والأكلاف المرهقة وانسداد الشرايين التي تضخ الأمل والحيوية.
– تدعو الهيئات جميع الأفرقاء للذهاب الى الحوار لتحييد الإقتصاد عن التجاذبات ولفصل السياسة عن لقمة العيش. ورأت في ضرورة نجاح هذا الحوار السبيل الوحيد إلى تنفيس الإحتقان في الشارع ونزع فتائل التوتير بين اللبنانيين والتأسيس لمرحلة جديدة تنقل المجتمع من ضفة اليأس الى ضفة الأمل.

اجتماع هيئة الحوار
وعلى صعيد اجتماع هيئة الحوار، فقد بقيت الدعوة اليه موضع تجاذب بين مؤيد ومعارض ومطالب لتوفير مناخ اكثر ملاءمة لحوار جدي وهادف بحسب ما اعلن الدكتور سمير جعجع امس اذ اكد ان المطلوب توفير حد ادنى من مقومات الحوار الجدي وهو ما سيبحثه وفد قوى 14 آذار الذي يزور بعبدا خلال اليومين المقبلين مع رئيس البلاد.
وفي هذا المجال، علم ان قيادات قوى 14 آذار ستعقد اجتماعا اليوم، تخصصه لوضع الصيغة النهائية للمذكرة التي سترفعها الى رئيس الجمهورية محددة موقفها من مختلف القضايا ولا سيما موضوع الحوار ومشكلة السلاح بعدما اهتز الامن ومعه الاستقرار.
وتتضمن المذكرة وفق ما قال قيادي في قوى 14 آذار النقاط الآتية:
1- تمسك اللبنانيين بمشروع الدولة والمؤسسات الشرعية وبميثاق الطائف والدستور.
2- حكومة انقاذية حيادية في خدمة اللبنانيين جميعاً.
3- استكمال الحوار الوطني بشأن السلاح، كل السلاح الخارج عن سلاح القوى الشرعية النظامية في لبنان.
4- التأكيد على دور الجيش بصفته المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية.
5- ابعاد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية.
 

السابق
جنبلاط: الشعب لن يرحم من باسم فلطين عاداه وباسم الممانعة سجنه
التالي
اللواء: طرابلس تنتفض ضد الفتنة المذهبية بإضراب عام.. واتصالات لتطويق تفجيرات الإنتقام العشوائي