تسارعت وتيرة الاتصالات أمس على المستويين العربي والدولي لبحث الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين اللبنانيين الـ11 الذين مضى على اختطافهم في ريف حلب عشرة أيام. وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في القصر الملكي بجدة، موضوع المختطفين اللبنانيين وإمكان مساعدة السعودية في إطلاقهم، بينما وعد المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان من بيروت بقوله: "سنبذل جهدنا كأمم متحدة للمساعدة".
وفي حين اشترطت الجهة الخاطفة اعتذارا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن مضمون خطابه الأخير "لبدء المفاوضات بشأن المختطفين"، دعا نصر الله الخاطفين إلى "عدم أخذ الأبرياء رهائن". وتوجه لهم بالقول: "قلتم أن لا مشكلة مع طائفة معينة، وعليكم أن تثبتوا ذلك، وهؤلاء زوار يجب أن يعودوا إلى أهلهم"، مضيفا: "إذا كانت لديكم مشكلة معي أو مع حزب الله أو مع حركة أمل أو قوى سياسية أخرى، فهناك أساليب وطرق كثيرة للتعاطي بها، تريدون بالسلم، تحل بالسلم، كذلك بالحرب أو بالحب، لكن أن تأخذوا الأبرياء رهائن، فهذا ظلم يجب الانتهاء منه".
نصر الله وخلال كلمة ألقاها في احتفال أقامته السفارة الإيرانية لمناسبة الذكرى السنوية الـ23 لرحيل الإمام الخميني في قصر الأونيسكو، جدد تأكيده أن "هؤلاء المخطوفين، مواطنون لبنانيون، وبالتالي الدولة اللبنانية مسؤولة عن إعادتهم وإطلاق سراحهم"، مشيرا إلى "إننا جميعا نساعد الدولة، ولكن هذه مسؤولية الدولة، وبالفعل الدولة برؤسائها على مستوى الحكومة والوزراء والكثير من المسؤولين تعمل بجد للوصول إلى خاتمة طيبة". ولفت نصر الله إلى أنه "في الأيام الماضية حصلت ملابسات لا مصلحة بالتعليق عليها من أجل المخطوفين، ويمكن التعليق لاحقا"، مشيدا "بصبر الأهالي والحس العالي من المسؤولية لديهم"، داعيا إلى "مواصلة الهدوء وضبط النفس والصبر، وإعطاء الدولة الوقت لتتابع الموضوع وتصل إلى النتيجة". وكانت قناة "الجزيرة" بثت مساء أول من أمس شريطا يتضمن صورا للمختطفين، وبعض أوراقهم الثبوتية.
وأكدت مجموعة قالت إنها تحمل اسم "ثوار سوريا – ريف حلب" أن اللبنانيين المخطوفين في سوريا موجودون لديها وأنها لن تبدأ بمفاوضات لإطلاق سراحهم قبل اعتذار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وأرسلت المجموعة بيانا إلى القناة قالت فيه إن "المختطفين اللبنانيين في ضيافتنا وهم بصحة جيدة". من جهته، أوضح الناطق باسم المجلس الثوري لحلب وريفها، أبو عبد الله الحلبي، في حديث لقناة "الجديد" أمس، أنه "ليس للمجلس الثوري في حلب وريفها ولا للجيش السوري الحر أية علاقة بالمجموعة التي قامت باختطاف اللبنانيين في حلب"، مشددا على أن "هذه المجموعة ليست منضوية تحت لواء المجلس الثوري أو الجيش السوري الحر".
وأعلن أنه "ليس لدينا أي صلة مباشرة بالمجموعة الخاطفة، ولكن تلقينا بشكل غير مباشر بيان المجموعة"، مشيرا إلى أن المجموعة قالت "إنها تريد اعتذارا رسميا من نصر الله، وإنها لن تطلق سراح المخطوفين إلا بإطلاق سراح (مؤسس الجيش السوري الحر المعتقل لدى السلطات السورية) المقدم حسين هرموش".
وأعلن الحلبي "إننا سنحاول بكل جهدنا أن نحل الأمر وأن يصل المعتقلون إلى بلادهم سالمين، رغم أننا نعلم أن الأمر خطير"، موضحا "إننا لا ندري حتى الآن تفاصيل ما يجري".
في هذا الوقت، أكد سفير تركيا لدى لبنان أنان أوزيلديز "متابعة بلاده الجهود الآيلة إلى الإفراج عن المواطنين اللبنانيين الموجودين داخل الأراضي السورية"، لافتا إلى أن "هذا ما أبلغته القيادة التركية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي". غير أن العميد المتقاعد والخبير العسكري المقرب من حزب الله، أمين حطيط، أكد أن "المعطيات التي لدينا تؤكد أن المختطفين في قبضة الأتراك، منذ الساعات الأولى لاختطافهم، وكل ما يقال بخلاف ذلك يندرج في إطار التمويه والتعمية".
وأشار في اتصال مع "الشرق الأوسط" إلى أن "الخاطفين هم جماعة مسلحة تكفيرية تندرج تحت عنوان الجيش السوري الحر الذي تندرج في ظله أيضا عناصر ومجموعات مسلحة متناثرة". وقال: "خطف اللبنانيين كما الإيرانيين تم بذهنية تكفيرية والدوافع هي نفسها، لكن النزاع الإقليمي الحاصل حول عملية خطف اللبنانيين أدى لاضطراب وتململ الخاطفين الذين تبناهم الجيش السوري الحر في قضية الإيرانيين وتبرأ منهم اليوم".
واعتبر حطيط أن "الأتراك حاليا مقيدون بحركتهم بأوامر أميركية"، معربا عن "تخوفه من أن تلقى قضية اللبنانيين نفس مصير الإمام المغيّب موسى الصدر"، مشددا على أنه ليس من الصواب حاليا ربط فك أسرهم بمهلة.
