أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في حفل تكليف فتيات "جمعية النور" على وجوب تساوي حقوق وواجبات اللبنانيين من جميع الطوائف من دون تمييز لطائفة على أخرى، ولا لمذهب على آخر، ولا لشخص ينتمي إلى طائفة على شخص ينتمي إلى طائفة أخرى، يجب أن نعمل لنتساوى في الحقوق والواجبات وهذا حق للجميع، ولا يستطيع أحد أن يستأثر بقدرات هذا البلد مهما علا شأنه، ومهما كانت إمكاناته، ومهما كانت طائفته أو انتماؤه، الجميع سواسية أمام القانون وأمام الوطن وأمام المتطلبات، وبالتالي لا يحق لأحد أن يحتمي بطائفته أو بجماعته ويرتكب الموبقات تحت عنوان أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء وهو حر في ذلك أبدا، الجميع يجب أن يعمل معا، ولأن البلد بلد الجميع، ولأن السفينة تحملنا جميعا ومعا، يجب أن نفكر بكل الطرق المناسبة لنتفاعل مع بعضنا، ولا يستطيع أي فريق أن يلغي الفريق الآخر، وليس مطروحا أن تلغي أي جماعة الجماعة الأخرى، فلا بد أن نعاون مع بعضنا".
وقال: "من هنا نحن وافقنا ك"حزب الله" على مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لأن الحوار ضروري ومفيد بحسب رأينا، هذا الحوار له حدان: حد أدنى وحد أقصى، يعني هناك إنجاز أقل وهناك إنجاز أعلى. بالحد الأدنى هذا الحوار يكسر الحواجز بين اللبنانيين، ويعطي للتلاقي فرصة لكسر الحواجز النفسية، ويجعل الجميع يعتادون أكثر على الاستماع لبعضهم بعضا، وأن يتقبلوا الاختلاف، وأن لا تكون هناك لغة شتائم وتخوين، وإنما أن تحل اللغة الإيجابية الحوارية التي تعترف بالاختلاف وتعترف بالآخر وهذا الحد الأدنى".
اضاف: "أما الحد الأقصى أن يصل الحوار إلى تفاهم حول النقاط المطروحة، وأن يبدأ تطبيقها، وأن ننجز الاستراتيجية الوطنية للدفاع، التي تستثمر كل الطاقات وكل الإمكانات الموجودة في ساحتنا من أجل الاستقلال ومواجهة المشروع الإسرائيلي وطرد الاحتلال وهذا أمر عظيم يحتاجه البلد بأسره، فالاحتلال ليس بقطعة من الأرض هو احتلال للبنان، والاعتداء الإسرائيلي ليس اعتداء على جماعة هو اعتداء على لبنان، والمؤامرات التي تحاك لا تحاك على فريق واحد وإنما تحاك على كل لبنان، لأن أرضنا هي المستهدفة، ومستقبلنا هو المستهدف، وعلينا جميعا أن نكون كتلة واحدة وهذا ما تضمنه الاستراتيجية الدفاعية التي ندعو إليها".
وتابع: "لبنان اليوم في قلب العاصفة الإقليمية، وأتمنى على بعض القوى أن تتوقف عن التشاطر وتدليس الحقائق، والتغرير بالناس، وإيهام جماعاتها لتورطهم بالأزمة الإقليمية من دون فائدة تحت عناوين مختلفة، نحن ندعو إلى عدم زج لبنان في مشاريع تسوقه إلى خدمة إسرائيل وأميركا والغرب، وبذلك يخسر خصوصيته وموقعه، نحن لا نمانع أن يقول كل واحد منا رأيه على الملأ، ولكن ما نمانعه أن يستغل لبنان ليكون منصة إطلاق ضد سوريا أو ضد أي بلد إقليمي، أو أن نتدخل في شؤون الآخرين، والآخرون لهم الحق أن يختاروا من دون أن يتدخل أحد بشؤونهم".
واردف: "لقد رأينا كيف تشظى لبنان من مفاعيل تدخل البعض في بلدنا عسكريا في الأزمة الإقليمية سواء في الدعم في السلاح أو بإيواء المسلحين من خارج بلدنا، أو بالتسهيلات المختلفة التي تؤدي إلى المشاركة في الأزمة الموجودة في سوريا، دعوا السوريين يفتشون عن حلول يتفاهمون عليها في الحوار بين مكونات الشعب السوري والنظام، وبالتالي لا يحق لنا أن نتدخل في خياراتهم كما لا يحق لأحد من دول العالم أن يتدخل في خياراتهم".
ودعا قاسم إلى "إعادة إنتاج السلطة في لبنان، ونقطة إرتكاز إعادة إنتاج السلطة هو قانون الانتخاب، ونحن مقبلون على انتخابات في سنة 2013، أفضل قانون للانتخابات يكون عادلا ومنصفا لكل الأفرقاء في لبنان ويعبر عن التمثيل الصحيح هو قانون النسبية على قاعدة الدائرة الواحدة في كل لبنان".
وقال: اولا "قانون النسبية ينصف المسيحيين، فبدل أن يختار المسلمون نصف النواب المسيحيين بسبب العدد وطبيعة المناطق وعدد الدوائر، من خلال النسبية يتمكن المسيحيون من اختيار من يريدون من دون ضغط من أي طائفة أخرى عليهم، كما تتمكن باقي الطوائف من أن تأخذ حقوقها من دون أن تأخذ حقوق الآخرين".
ثانيا: "النسبية تنصف القوى الضعيفة والشخصيات التي ليس لها امتداد كبير، لكن يمثلون عددا معينا ونسبا معينة، فمن حقهم أن يقال لهم: أنتم تمثلون هذا العدد إذا من حقكم أن تأخذوا نائبا أو نائبين بحسب اختيار الناس لكم، وهذا ينصف كل الفئات الموجودة على الساحة من دون استثناء".
ثالثا: "النسبية تجعل كل فريق يتمثل بحسب أصواته، بينما الآن بالقانون الأكثري إذا لائحة مؤلفة من ثمانية نواب جمعوا 50,1% من الأصوات، واللائحة الثانية جمعت 49,9% من الأصوات، يأخذ الثمانية كل المقاعد ويحرم الثمانية الآخرون، بينما عندما يكون هناك نظام نسبي إذا أخذت 51% إذا فلك 51% من الأصوات، وهم أخذوا 49% لهم 49% من الأصوات، فيمكن أن تكون النتيجة 4 نواب لهذه الجهة و 4 نواب للفريق الآخر، أو 5 بثلاثة نواب، ولكن هناك اعتراف بمن اختار الطرف الآخر بدل إلغائه.
الأمر الرابع: "النسبية تنسجم مع الدستور، وبصراحة كل قوانين الانتخابات الأخيرة هي مخالفة للدستور، لكن جرى مخالفة جماعية للأسف، ولا أحد يراعي الدستور الذي يدعو إلى الانتخابات على أساس المحافظات ويركز على فكرة النسبية لحسن التمثيل".
وختم: "نحن ندعو إلى الانتخابات على أساس قانون النسبية فهذا مصلحة للبنان، وسأقدم اقتراحا للدرس، لا تعتبروا أن نتيجة الانتخاب ستعزل فريقا على حساب أفرقاء آخرين، إنما لو افترضنا أن الانتخابات النسبية أتت بجماعات مختلفة يمكن لهذه الجماعات أن تتحالف مع بعضها بعد الانتخابات وتدخل إلى حكومة واحدة، بل يمكن أن تتفق أن تكون في حكومة واحدة بنسبة عدد أصواتها من النواب، ما المانع من ذلك؟ عندها لا نكون في إطار إلغاء طرف مقابل طرف، وإنما نكون في إطار تجمع أطراف مختلفة توافق على سياسات معينة ويمكن أن تتعامل مع بعضها وفق نسبية في التمثيل. قانون النسبية يقف بوجه العقلية الإلغائية، ويقف بوجه المحادل التي تلغي أصوات أكثر أو أقل بقليل من نصف الشعب اللبناني، وهذا أمر خطير وليس مناسبا".
