أفرجت محكمة التمييز العسكرية عن زياد الحمصي بعد ثلاث سنوات وعشرة أيام على توقيفه بتهمة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وذلك بعدما أصدرت بحقه أمس حكماً برئاسة القاضية اليس الشبطيني قضى بالاكتفاء بمدة توقيفه، ناقضة بذلك حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بسجنه 15 عاماً أشغالاً شاقة بعد رفع العقوبة من السجن 10 سنوات تشديداً.
وأخذت محكمة التمييز العسكرية في حكمها بالتقرير الذي قدّمه الحمصي الى أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية يذكر فيه عما حصل معه خلال لقائه مع ضباط إسرائيليين في الخارج، ويعلمها فيه أنهم حاولوا تجنيده لصالحهم، حيث طلب منه ذلك الجهاز الأمني متابعة التواصل معهم. واستندت المحكمة في حكمها لجهة الاكتفاء بمدة توقيف الحمصي الى اعتبار انه وافق على مباشرة التعامل مع الإسرائيليين قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك.
وبعيد الافراج عنه أكد الحمصي في حديث إلى موقع "14 آذار" أنه سيطالب "الدولة اللبنانية بإعادة محاكمته من أجل الحصول على براءته الكاملة"، مشيراً إلى أنه "لن يصمت ولن يقبل بأن يُطلق سراحه من دون رد اعتبار". وقال: "لقد خرجت من السجن ولكني لن أقف هنا وأفعل كما فعل غيري من العملاء الذين خرجوا في الظلام، فأنا لست عميلاً كغيري وكهؤلاء بل سأقف مطالباً ببراءة كاملة ومستعد لكل شيء".
