زيارة الموفد الدولي كوفي انان الى بيروت امس، لم تحجب ازمة الانفاق المالي التي زادت من معالم التصدع داخل الحكومة ودفعت الرئيس ميقاتي الى تحديد مهلة حتى الاربعاء المقبل للتوصل الى توافق على معالجتها. واستبعدت مصادر وزارية ان تبرز اية حلول في اليومين المقبلين مع وجود رئيس الحكومة في تركيا، وتوجه رئيس الجمهورية اليوم الى السعودية.
وقد انصبت الاهتمامات امس على موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا من خلال المحادثات التي اجراها انان مع رئيسي الجمهورية والبرلمان، وكذلك من خلال لقاءات رئيس الحكومة مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئىس الوزراء التركي اردوغان في اسطنبول.
فقد ذكرت مصادر رسمية ان الرئيس سليمان اثار مع انان موضوع المخطوفين اللبنانيين وطلب المساعدة في الافراج عنهم عبر المراقبين الدوليين في سوريا. كما تناول الرئيس بري الموضوع مع الموفد الدولي، وقالت مصادر عين التينة ان انان ابلغ رئيس المجلس ان ملف المخطوفين يكتنفه الغموض لانه لم يتم تبنيه من اي جهة، وهذا ما يجعل الامور معقدة.
لقاءات اسطنبول
وفي اسطنبول لم تبرز اي معطيات جديدة بعد لقاء ميقاتي واردوغان. وقالت قناة المنار انه تم الغاء المؤتمر الصحافي لرئيسي الحكومتين الذي كان مقررا من دون توضيح الاسباب.
وقال مصدر تركي ان اجهزة الاستخبارات التركية تتصل مباشرة مع الخاطفين، وان لهم مطالب سياسية كما المادية.
وخلال لقائه بان كي مون، دعا ميقاتي الامين العام للامم المتحدة الى استخدام كل الامكانات والوسائل من اجل العمل على اطلاق سراح المختطفين في اقرب وقت، نظرا لحساسية الامر وتداعياته على الساحة اللبنانية والاستقرار في لبنان.
ازمة الانفاق
وبانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات بشأن المخطوفين، تبقى الحكومة اسيرة فتح الانفاق الذي اوقعت نفسها به وتسببت بالمزيد من التصدع في صفوفها. وقد كان الملف مادة متفجرة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول حيث دار سجال حاد سأل خلاله ميقاتي عن سبب بقائه في الحكم. ولكن تم التوافق على ايجاد صيغة للانفاق في جلسة مجلس الوزراء المقبل، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة مهلة للوزراء.
وكشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لم يبدأ امس الاول مناقشة مشروع الموازنة، وانما طرح الوزير الصفدي مشروعا لحصول وزارة المال على سلفة خزينة تسدد لاحقا من الموازنة بقيمة 150 بليون ليرة لتنفيذ مشاريع عاجلة في مدينة طرابلس من قبل الهيئة العليا للاغاثة، الا ان المشروع لقي اعتراضا من وزراء تكتل التغيير والاصلاح النيابي اي الوزير باسيل ووزير الاتصالات نقولا صحناوي وغيرهما وتساءلوا عن دور الوزارات المعنية واسباب حصر الانفاق لطرابلس بالهيئة العليا للاغاثة، فيما اعترض بعضهم على صيغة سلف الخزينة باعتبارها غير قانونية، في وقت كان وزراء التكتل ونوابه اثاروا عدم قانونية الانفاق بلا قانون يشرعه من قبل حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة السابقتين.
واوضحت المصادر الوزارية ان تباينا ظهر في الموقف من السلفة لهيئة الاغاثة بين وزراء العماد عون وبين وزراء حركة امل اذ ان الوزير حسن خليل وافق على السلفة، وقال: نحن نمشي بالسلف ولا يزايدن احد علينا. كما وافق وزير الزراعة حسين الحاج حسن على العودة الى اعتماد مبدأ السلف.
لماذا البقاء
وتابعت المصادر انه اثناء النقاش حول حق مجلس الوزراء بالصرف بسلفة خزينة الذي اعترض عليه الوزير باسيل، قال وزير البيئة ناظم الخوري اذا كانت الحكومة غير قادرة بعد مضي قرابة سنة على قيامها، على حل مسألة الانفاق فهذا يعني انها غير قادرة على معالجة مشاكل البلد ومشاكل الناس وبهذا الوضع لا نستطيع ان نحاسب من انفق ولا نستطيع ان ننفق. ثم قال ميقاتي: طالما القضية هكذا فما هو مبرر ان نبقى كحكومة. ونحن امام مشكلة نحلها او لا نحلها. موظف لا نستطيع ان نعين واموال لطرابلس لا يمكن ان نصرف. وفي كل مرة نضع جدول اعمال للجلسة تظهر امامنا عراقيل، فما مبرر ان نبقى؟ انا اسأل نفسي ماذا افعل هنا؟ ثم الجيش ليس لديه المال الكافي ليتحرك وسائر القوى الامنية. من المؤكد انني لست مسرورا بما يحصل.
واجابه العريضي: طول بالك دولة الرئيس، على موضوع اخطر من هذا قلت انك لن تستقيل. نحن مع السلف، ولنملك شجاعة الانفاق عبرها ولا يجوز العناد عند كلمة زعيم او سياسي. ولنتفق على هذا الامر.
ورد الوزير علي حسن خليل: نحن حريصون على الا تهتز الحكومة.
وفي هذا الاطار، ترأس وزير المال محمد الصفدي امس، في مكتبه في الوزارة، اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة المال والهيئات الاقتصادية، وبعد الاجتماع، اعلنت الهيئات أنها سترفع ورقة تتضمن اقتراحات تعديلات على مشروع قانون الموازنة العامة، معتبرة أن الضغط الضريبي الذي فرضته الموازنة ليس سهلا ولا مؤاتيا.
على صعيد آخر، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاحداث التي مر بها لبنان في الاسابيع الثلاثة الاخيرة لم تنعكس في سوق القطع. فالدولار ما زال معروضا، وهناك طلب على الليرة اللبنانية، وحتى في الايام الاخيرة الثلاثة قام مصرف لبنان بشراء فائض الدولارات الموجودة في الاسواق. وبالتالي الثقة مستمرة رغم الاحداث.
وقال سلامة لقناة LBC ان الفوائد ستبقى مستقرة هذا العام، لاننا نعتبر هذا المستوى من التوازن في الفوائد يخدم الاقتصاد اللبناني، ويشكل حافزاً لدخول اموال الى لبنان. ونقدر انه سيكون 8% زيادة في الودائع خلال العام 2012 وهذه الكمية التي ستدخل كافية لتمويل القطاع العام والقطاع الخاص.
واوضح ان التحاويل من اللبنانيين المغتربين تبلغ 8 مليارات دولار سنويا وفق البنك الدولي كما بلغ مستوى الودائع 122 مليار دولار.
