أكدت وزارة الطاقة والمياه على «ضرورة رفع الضرر الناتج عن أشغال أجرتها بلدية شبعا فوق نبع الجوز، والعمل على إزالة التعديات التي طالت النبع، والأملاك العامة والخاصة المحيطة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين». في المقابل، كانت البلدية قد كلفت مهندسين وخبراء جيولوجيين للكشف على النبع والأشغال القائمة في محيطه، بحيث أكد هؤلاء، عبر تقارير أعدوها، «عدم وجود أي أضرار على النبع ومياهه، وما تم إنجازه من بناء يدخل في إطار تجميل النبع وحمايته من التلوث».
وكانت وزارة الطاقة والمياه قد أصدرت قرارا ثانياً حول أشغال نبع الجوز، في 7 أيار 2012. والكتاب الموقع من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، حمل الرقم 123/ص1، ووجهت نسخة عنه إلى وزارة الداخلية للتنفيذ، جاء فيه: «بعد الكشف الذي أجرته المصالح الفنية المختصة في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، على نبع عين الجوز ومحيطه، تبين وجود تعديات كثيرة على النبع ومحيطه. لذلك، جئنا بكتابنا هذا لنؤكد على كتابنا السابق الرقم 180 ص1 تاريخ 6 آب 2011، آملين منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر، والتعديات عن النبع والأملاك العمومية والخاصة وإزالة جميع المخالفات، الواقعة ضمن حرم النبع والأملاك العامة، كما نأمل منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».
وكان قائمقام حاصبيا وليد الغفير قد أبلغ بلدية شبعا مضمون الكتاب الجديد، ليضاف إلى قرار سابق كانت قد تبلغته البلدية عبر وزارة الداخلية والبلديات، صدر عن وزير الطاقة والمياه كذلك حمل الرقم 180ص تاريخ 6 آب 2011 وجاء فيه: «الإيعاز لبلدية شبعا إزالة كافة المخالفات والتعديات القائمة على هذا النبع ومحيطه، والمبينة في كتاب وزارة الطاقة والمياه، وذلك تحت طائلة المساءلة واتخاذ التدابير اللازمة من قبلكم، في حال عدم التنفيذ وذلك حتى تاريخ 31 آب 2011، وتكليف من يلزم من القطاعات الأمنية بإجراء المراقبة الدورية والمـؤازرة عند الطلب».
ويذكر أن «مشكلة نبع عين الجوز» بدأت إثر قيام البلدية، بإقامة منشآت من الاسمنت المسلح عند النبع ومحيطه، تحت شعار حمايته من التلوث وتحويل الموقع إلى منطقة سياحية، في حين احتج المعارضون على تلك الأشغال بحجة الخوف من ضياع هذه الثروة المائية التي تشتهر بها البلدة. وتبع ذلك إرسال وزارة الطاقة مهندسين وفنيين أجروا كشفا على المكان، في أعقاب شكوى تقدمت بها «الجمعية التعاونية الزراعية»، مبدية «خوف المزارعين والأهالي وهواجسهم من ضياع المياه»، إذ أعد الفريق الهندسي تقريراً مفصلا حول السلبيات التي يمكن أن تنتج عن المشروع. وبناء على ذلك أعدت وزارة الطاقة كتابا تضمن رفض تلك الأشغال، وضرورة إزالتها. وقد أرسلت نسخة عنه إلى وزارة الداخلية لتنفيذه. وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت قرارا بوقف العمل في ورشة نبع الجوز في شبعا، معتبرة ما يحصل مخالفة بناء. وجاء ذلك عبر كتاب وجهته الداخلية إلى قوى الأمن الداخلي بتاريخ الأول من تشرين الأول 2011 يحمل الرقم 1401.
من جهتها، كلفت بلدية شبعا مهندسين وخبراء جيولوجيين للكشف على النبع والأشغال القائمة في محيطه. وأكد الخبراء عبر تقارير أعدوها على «عدم وجود أي اضرار على النبع ومياهه، وما تم إنجازه من بناء يدخل في إطار تجميل النبع وحمايته من التلوث».
