«تصفية، وصولد حقيقي، وحرق أسعار بسعر الكلفة»، هي فحوى اللافتات التي رفعت في الآونة الأخيرة على مداخل المحال والمؤسسات التجارية في النبطية. وكانت الأحداث الأمنية الأخيرة والأوضاع السياسية المتشنجة، قد أرخت بثقلها في عدد من المناطق اللبنانية، على الحركة التجارية في المدينة. وضاعفت تلك الأحداث من الركود الاقتصادي والتجاري الحاصل فيها من قبل، الأمر الذي تدنت معه نسبة المبيعات في المحال والمؤسسات إلى أكثر من تسعين في المئة بحسب العديد من التجار. وإذا كان هناك من حركة ضئيلة يشهدها السوق التجاري في الوقت الحالي فإنها تقتصر على محال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفواكه الضرورية، التي لا بد منها بالرغم من ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف، في غياب أي إقبال على شراء الكماليات والسلع الأخرى من الألبسة والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها. ذلك بالرغم من تخفيضات الأسعار عليها التي تتراوح بين 30 و70 في المئة، ولجوء العديد من التجار، ولا سيما في محال الألبسة، لاعتماد سياسة المنافسة والمضاربة الحادة على الأسعار فيما بينهم بطريقة مكشوفة، وإبراز تلك الأسعار بواسطة لافتات كبيرة ملونة، رفعت فوق محالهم ومؤسساتهم التجارية. لكن كل ذلك لم يغرِ الزبائن بالولوج إليها، بعدما آثروا التفرج على هذه الأسعار من بعيد ومن دون أن يشتروا شيئاً، حتى أن سوق الإثنين التجاري في النبطية، الذي عادة ما يشهد زحمة خانقة بالتجار والبائعين والمواطنين، قد تحول إلى يوم عادي بامتياز.
«كأنه لم يكفِ التجار في النبطية الأجواء السياسية الملبدة التي يعاني منها اللبنانيون منذ سنوات عديدة، ومساهمتها في ضمور الحركة التجارية والاقتصادية في السوق التجاري فيها إلى حد غير معقول، بل أتت الأحداث الأمنية الأخيرة في مناطق بيروت والشمال والجبل والبقاع لتقضي على الحركة كلياً»، كما يقول التاجر حسن صباح، الذي يأمل أن يتمكن التجار من الصمود في وجه الأزمة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تواجههم. وناشد الفرقاء السياسيين على مختلف انتماءاتهم في المعارضة والموالاة التخفيف من حدة خلافاتهم، لكي لا تفاقم أكثر فأكثر من الأوضاع الاقتصادية والتجارية المتردية التي وصلت إلى نقطة الصفر.
