رأت كتلة «المستقبل النيابية" أن المنطلق الأساسي لأي حوار يجب أن يأخذ في الاعتبار حسم مسألة امرة السلاح على ان تكون حصراً للدولة، مذكرة بأنها تريد الانطلاق في حوار منتج لا ينطوي على شروط مبطنة بشأن السلاح حتى لا تتكرر النكسات والتراجعات.
عقدت الكتلة اجتماعها الدوري بعد ظهر امس في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بياناً تلاه النائب الدكتور عاصم عراجي اشارت في مستهله الى ان المجتمعين وقفوا دقيقة صمت حدادًا على روح عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الاعلامي نصير الاسعد ، وكذلك حداداً على ارواح شهداء مجزرة مدينة الحولة في منطقة حمص السورية وكذلك الشهداء اللبنانيين في عرسال وراشيا الذين سقطوا نتيجة اعتداءات النظام السوري على الاراضي اللبنانية وكذلك على روح شربل رحمه من بلدة بشري.
واستنكرت الكتلة أشد الاستنكار إقدام مجموعة مسلحة في سوريا كائناً من كان هويتها على اختطاف أحد عشر لبنانياً خلال عبورهم للأراضي السورية، معلنة «بشكل واضح أنها لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات من أية جهة أتت خصوصا وأنها تستهدف مدنيين لبنانيين أبرياءاملة «عودة هؤلاء الأشقاء في الوطن إلى عائلاتهم في أقرب وقت، مشددة على أهمية «تدعيم أجواء التلاقي والتقارب التي ظهرت في لبنان بين الأطراف السياسية على خلفية رفض عملية الاختطاف والسعي لإطلاق المخطوفين خصوصا بعد المبادرة الطيبة للرئيس سعد الحريري الذي سخر علاقاته واتصالاته وبذل قصارى جهده في اتجاه إعادتهم إلى بلدهم سالمين.
كما استنكرت «الكتلة العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين لبنانيين لدى وجودهم في العراق في زيارة دينية مما أدى إلى استشهاد ثلاث من المواطنين وجرح آخرين
وعرض الرئيس السنيورة للمجتمعين خلاصة اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سليمان خصوصا النقاش الذي جرى بينهما في موضوع الدعوة التي وجهها الرئيس سليمان إلى أعضاء مؤتمر هيئة الحوار للانعقاد الشهر المقبل، وقد شددت الكتلة على «أهمية الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وحامٍ للدستور وخصوصاً، أنه يؤكد التمسك بالأسس والمنطلقات التي سبق أن أعلنها لحظة انتخابه بما في ذلك عدم الانحياز لأي طرف من الأطراف الداخليين وهو الأمر الذي جنب لبنان الكثير من المشكلات وأكد على أهمية الدور الجامع لرئيس الجمهورية، والكتلة تثمن هذا الدور والموقف للرئيس سليمان.
واذ ثمنت الكتلة دور موقف الرئيس سليمان، اكدت أنها «كانت ومازالت مع الحوار بين اللبنانيين أسلوبا ومنهجا لمعالجة القضايا والمسائل التي تواجههم، منوهة «بالدعوة الكريمة لرئيس الجمهورية، مشددة على النقاط التالية:
أ- إن الأطراف التي سبق أن وقفت في وجه تنفيذ ما اتفق عليه في جلسات الحوار السابقة وعطلت بعدها الحوار معروفة لدى اللبنانيين جميعاً. وهي ذاتها الاطراف التي انقلبت على ما اتفق عليه في الدوحة.
ب- إن الكتلة مع حرصها على الحوار بين اللبنانيين تريد الانطلاق في حوار منتج لا ينطوي على شروط مبطنة في شأن الموضوع الاساسي وهو السلاح حتى لا تتكرر النكسات والتراجعات.
ج- إن المنطلق الأساسي لأي حوار يجب أن يأخذ في الاعتبار حسم مسألة إمرة السلاح وان تكون المرجعية فيه حصراً للدولة وليس أحد غيرها.
د- عدم صلاحية الحكومة الحالية لكي تكون إطاراً مواكباً للحوار بسبب أحاديتها وانحيازها السياسي وفشلها الذريع على مختلف الصعد خصوصا وأنها تساهم أيضاً في توتير الأجواء بين اللبنانيين وتقوم من خلال أدائها بالتفريط بالمؤسسات الأمنية والسياسية، فضلاً عن الضرر الذي تلحقه جراء سياساتها وممارساتها بالمؤسسات الاقتصادية وبالاقتصاد اللبناني ككل، إلى جانب كونها تفرط بسيادة الدولة على ارضها وتخضع لوصاية النظام السوري والدليل على ذلك عدم ردها على رسالة الحكومة السورية الملفقة إلى الأمم المتحدة والتي تصور لبنان أنه بؤرة للإرهاب والإرهابيين.
ه- إن قوى الرابع عشر من آذار أعلنت في بيانها الصادر في 24-5- 2012 عن نيتها تقديم مبادرة إنقاذية في القريب العاجل لرئيس الجمهورية، وهي تؤكد أنها تتجه بقوة لتنفيذ هذه الخطوة لدفع الحوار بين اللبنانيين إلى الأمام.
وتوقفت الكتلة «امام حال التدهور المريع والتراجع المخيف في مستوى عيش اللبنانيين وعدم الالتفات الى رعاية مصالحهم الحيوية جراء غياب فاعل للحكومة التي تكاد تكون متلاشية مما يشرع الأبواب أمام المزيد من التراجع والتراخي الأمني والإداري والقانوني والاقتصادي والمعيشي. متوقعة تصاعد «الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جراء السياسات الحكومية وأجواء الفساد والفوضى كبيرة جداً، طالما استمرت هذه الحكومة في موقعها وممارساتها، مكررةمطالبتها الحكومة ورئيسها «المبادرة الى احالة جريمة اغتيال الشيخين الشهيدين احمد عبد الواحد ومحمد المرعب الى المجلس العدلي.
واشارت الكتلة الى «هول المجزرة الرهيبة في بلدة الحولة السورية، معتبرة انها «تدل على أن النظام السوري يضرب كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية بعرض الحائط، وهي مجزرة يجب أن يتم التعامل معها من قبل العالم بأنها جريمة موصوفة ضد الإنسانية تشابه مجازر روندا وقانا ودير ياسين. مناشدة المجتمع العربي والدولي «وتطالبه باتخاذ خطوات ملموسة وجدية لوضع حد لهذه المذبحة المفتوحة التي يقودها النظام السوري في حق شعبه ومواطنيه. وفي هذا الصدد تابعت الكتلة مواقف عدد من الدول ذات الحضور على المستوى الدولي لطرد سفراء النظام السوري احتجاجاً على هول المذابح المرتكبة".
