علمت "النهار" أن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي يتابع الاتصالات في شأن قضية المخطوفين في سوريا، أبلغ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية مروان شربل والمال محمد الصفدي في اجتماع عقد أمس في السرايا ان لا معطيات جديدة في هذه القضية سوى أن المخطوفين لا يزالون ضمن الأراضي السورية ولكن في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة ولاشراف الاتراك، ولذا فان الاتراك هم القادرون على المساعدة انطلاقاً من مونتهم على هذه الجماعات المعارضة.
لم تستبعد مصادر وزارية مطلعة لـ"النهار" ان تكون عملية الافراج عن المخطوفين قد توقفت بعدما كادت تصل الى خواتيمها الايجابية لكون الجماعة الخاطفة تسعى الى الافادة من الصفقة مالياً أو سياسياً من طرف أو دولة معنية. وتبعا لمجريات الساعات الأخيرة، قالت "السفير" إن هذه القضية وضعت قيد المعالجة، في إطار دائرة رسمية لبنانية ضيقة، يتولى زمامها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالتواصل مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وقيادة "حزب الله". وقال ميقاتي لـ"السفير": "إننا نواصل اتصالاتنا مع كل الجهات وما نستطيع أن نقوله للأهالي إن أولادهم بخير وسالمون". ورداً على سؤال حول نتائج الاتصالات، قال ميقاتي: "لا شيء ملموسا في يدنا حتى الآن، ولكن إن شاء الله، تتقدم الأمور".
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إن المساعي مستمرة لإطلاق سراح المخطوفين "وعسى أن تتبلور الصورة وتتضح الرؤية خلال 48 ساعة".
أما مصادر الرئيس سعد الحريري، فقالت لـ"النهار" إن الجانب التركي يعالج ملف المخطوفين "فيما هناك موقف للرئيس الحريري ينطلق من أن كل الهمّ هو عودة أهلنا المخطوفين سالمين الى أرض لبنان ولا دور ولا معلومات ولا طموحات على هذا الصعيد".
