بعد أجواء التفاؤل بإطلاق المخطوفين اللبنانيّين الأحد عشر، في حلب، ليلة الجمعة ـــــ السبت الماضي، والتي عزّزها توجّه طائرة الرئيس سعد الحريري إلى تركيا لنقل المخطوفين، بدّد طول الانتظار حتى ساعة متأخرة من تلك الليلة، بلا جدوى، الآمال ليحلّ مكانها الغموض حول مآل الاتصالات ومصير المخطوفين.
وذكرت مصادر معنية بقضية المخطوفين لـ«الأخبار» أن الحكومة التركية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري يضعان ثقلهما في هذا الملف، وخصوصاً بعدما أدى فشل الإفراج عنهم إلى التأثير سلباً على صورتيهما. فالحكومة التركية ظهرت في صورة لا تشبه ما تروّجه عن نفسها كدولة عظمى في المنطقة، لناحية الثقة بكلام وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو. فقد أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ«الأخبار» أن داوود أوغلو استخدم عبارة واحدة مع جميع من اتصل بهم من المسؤولين اللبنانيين يوم الجمعة الفائت، إذ قال للمسؤولين اللبنانيين: «لقد تم تحريرهم، وهم في صحة جيدة، وسيصلون إلى لبنان خلال ساعات». لكن كلمات رئيس الدبلوماسية التركية ذهبت أدراج الرياح. ويوم أمس، ضغط مسؤولو الاستخبارات التركية في المفاوضات مع الخاطفين، وكذلك فعل الحريري عبر ممثله تجاه المعارضة السورية النائب عقاب صقر، الذي يتولى التفاوض مع الخاطفين. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الأخبار» إن الحريري عرض دفع فدية مالية لقاء الإفراج عن اللبنانيين، وهو ما سهّل التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي، قبل أن تتم عرقلة هذا الاتفاق في اللحظات الأخيرة، لأسباب لم تفصح عنها المصادر. وأكدت أن الحريري، الذي أبلغ الحكومة التركية بأنه يعتبر قضية المخطوفين «قضية لبنانية وطنية يجب حلها بأي طريقة ممكنة حفاظاً على السلم الأهلي اللبناني»، يحاول الضغط بكل ما يملكه من إمكانات للإفراج عنهم. ووصل به الأمر، بحسب المصادر، إلى حد التهديد بالتوقف عن دفع الأموال التي يتبرع بها لـ«الثورة السورية». وليل أمس، أجريت جولة جديدة من المفاوضات بين المسؤولين الأتراك وممثل عن الحريري من جهة، ومندوبين عن الخاطفين من جهة أخرى. وعلمت «الأخبار» أن الخاطفين قسموا الرهائن إلى خمس مجموعات، خشية أن تكتشف السلطات السورية مكانهم ويتم تحريرهم دفعة واحدة. ولفتت المصادر إلى أن الخاطفين الذين لا ينتمون إلى جهة واحدة يرفعون سقف مطالبهم المالية والسياسية ساعة بعد أخرى.
وفي ظل عدم بروز أي معلومات عن الجهة الخاطفة، كشف أمين سر «المجلس الوطني السوري» نذير الحكيم، أمس، أن الجهة الخاطفة هي مجموعة مسلحة يقودها شخص يدعى عمّار الدادخلي. وأوضح في اتصال مع قناة «الجديد» أن الدادخلي «طلب في البداية فدية مالية لإطلاق سراح المختطفين، وبعد اتصالات للمجلس الوطني ولتركيا معه تراجع عن هذا الطلب وتقرر إطلاقهم من دون مقابل، لكن مواقف الأمين العام العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة من القيادة السورية جعلت الخاطفين يتراجعون». وأشار الحكيم إلى أن الاتصال انقطع مع رئيس المجموعة منذ صباح أمس.
وكان رئيس المجلس برهان غليون، الموجود في تركيا، قد قال أمس: «وردتنا أخبار تشير الى أن المخطوفين ليسوا مدنيين مئة بالمئة، بل شاركوا في تدريبات، ونحن ننتظر نتيجة التحقيقات». وفيما لم يوضح عن أي تحقيقات يتحدّث، ورغم كون هذا التصريح يشير إلى كونه يتلقى معلومات من الخاطفين، إلا أن رئيس «المجلس الوطني» قال: «لم نتواصل بشكل مباشر مع خاطفي اللبنانيين، لكننا نبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراحهم».
من جهة أخرى، نفى منصور حمود، شقيق المخطوف حسن حمود، أي علاقة للأخير بـ«حزب الله» أو أي حزب آخر. كذلك نفى «حزب الله»، في بيان أن يكون ابن شقيقة أمينه العام السيد حسن نصر الله أو أي من أقاربه في عداد المخطوفين.
وكانت عائلات المخطوفين قد أصدرت بياناً حمّلت فيه الدولة التركية «كامل المسؤولية عن إعادتهم الى لبنان سالمين وبأسرع وقت ممكن، وأي كلام خارج هذا الإطار مرفوض جملة وتفصيلاً ونضعه في خانة إرهاب الدولة المنظم».
كذلك، ألغى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور زيارة لتونس كانت مقررة اليوم للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي الصيني ـــــ العربي الذي سيعقد في العاصمة التونسية، وذلك نظراً إلى التطورات الحالية التي تمر بها البلاد. إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن الحزب «يؤيد أكثرية الشعب السوري الذي يدعم الإصلاحات والمقاومة في سوريا، مؤكداً أن الحزب «لم يقاتل ولن يقاتل في سوريا ولم يستشهد له أحد، ولم يجرح له أحد ولم يؤسر له أحد في أي معركة في سوريا».
