الأوروـ متوسطي يكشف استهداف العدو للصيادين في غزّة

صدر أمس تقرير حقوقي أوروبي، كشف عن استهداف «إسرائيلي» متواصل لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة بصورة ممنهجة أدّت إلى إنهاكه وتدميره. وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الأوروـ متوسطي لحقوق الإنسان، أنّ سلطات العدو «الإسرائيلي» سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل هذه المهنة التي يعتاش منها ما يزيد عن 70 ألف مواطن فلسطيني في غزّة، من خلال التقليص المتدرّج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها. وأضاف التقرير أنّ هذا التقليص أحاديّ الجانب، والذي بلغ أوجه عام 2009، أثَّر بشكل واسع على كمية الصيد في القطاع الذي يعاني أصلاً من حصار «إسرائيلي» شديد للسلع والمواد الغذائية، معتبراً أن هذا الإجراء ينطوي على مخالفة صارخة لما هو موقَّع مع السلطة الفلسطينية والذي ينصّ على تحديد مسافة الصيد بـ20 ميلاً بحرياً بعيداً من الشاطئ.
ونوّه التقرير إلى بأنّ التحكم» الإسرائيلي» بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي، إذ تزايدت حدّته مع الانتفاضة الثانية حيث قلصت سلطات العدو المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ثم إلى 6 عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيراً إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في كانون الثاني 2009 وحتى الآن.
وحذّر المرصد من أنّ سلطات العدو تتعمد منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين، الذين يقدر عددهم بـ3600 صياد، من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التي حصرت نطاق عملهم خلالها، وذلك عن طريق التدخل العسكري من قبل الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الغاصب.
ولفت التقرير إلى أنّ المرصد الأورو ـ متوسطي وثَّق خلال الفترة ما بين بداية شباط 2011 إلى نهاية نيسان 2012، قرابة 150 انتهاكاً بحق الصيادين، كان منها 60 حالة اعتقال في عرض البحر، 12 إصابة بنيران قوات البحرية التابعة لجيش العدو، و20 حالة لتخريب أو مصادرة معدات الصيد، منوهاً إلى ارتكاب سلطات العدو ممارسات مهينة بحق الصيادين، تتمثل في إجبارهم على التعري الكامل، والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية، إلى جانب اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وبينهم معتقلون قاصرون.
كما يوثَّق شهادات حية لصيادين اعتدت عليهم قوات البحرية «الاسرائيلية» وأجبرتهم على النزول إلى مياه البحر، ونكّلت بهم بعد اعتقالهم لفترات تتراوح ما بين أيام وبضعة شهور، على الرغم من عدم تجاوزهم لمسافة الثلاثة أميال البحرية المسموح لهم «إسرائيلياً» بالصيد فيها.
ويحذّر التقرير، حسب وصفه، من سياسة «عربدة «إسرائيلية» في عرض البحر» تعتمد سياسة الأمر الواقع، حيث تقوم سلطات العدو الغاصب بنصب إشارات حدودية مضيئة مزوّدة بأجهزة مراقبة على بعد 3 أميال بحرية من شواطئ القطاع، تحذر الصيادين الفلسطينيين من اجتيازها تحت طائلة تعرضهم لإطلاق النار أو الاعتقال، حيث تسعى إلى شرعنة الانتهاكات ضد الصيادين، ووضعها في إطار قانوني.
مؤتمر تهويد النقب
وعلى صعيد آخر، وفي الوقت الذي تدفع فيه حكومة العدو لتطبيق مخطط «برافر» الاقتلاعي التهجيري، تواصل إقامة المستوطنات اليهودية في النقب وتقديم التسهيلات لليهود للانتقال والسكن فيها، ويتضح من المعطيات المقدمة لمؤتمر «تطوير النقب والجليل» الذي افتتح يوم الثلاثاء الماضي في النقب أن هناك خططا لإقامة 10 مستوطنات جديدة.
وبحسب التقارير التي قدمت للمؤتمر، أقامت سلطات العدو «الإسرائيلي» خلال السنوات الماضية تسع مستوطنات جديدة في النقب: شلوميت، نافييه، بني نيتساريم، بني دكاليم، إلياب، نيطاع، حيران، كرميت، و شيزوف، وقدمت في السياق نفسه تسهيلات بهدف تحفيز اليهود على الانتقال والسكن في النقب، وحسب معطيات وزارة «تطوير النقب والجليل»، فإن معدل عدد السكان في المستوطنات المذكورة 100 شخص لكل مستوطنة، وأكد وزير «تطوير النقب والجليل» سيلفان شالوم، في كلمته في المؤتمر أن وزارته ستواصل إقامة المستوطنات واضعة نصب عينها جلب 300 ألف يهودي إلى النقب وإسكانهم في المستوطنات الجديدة والقائمة، على حد قوله.
أضاف انه سيواصل «العمل لتحويل النقب إلى مركز اقتصادي هام، مشيرا إلى أن ثمة خطة لإقامة مطار دولي في النقب».
وقال أيضاً: «بعد أن أقمنا عشرات التجمعات السكنية الخاصة بطلاب الجامعات، نعمل على توفير المساكن لهؤلاء كي يواصلوا الإقامة في النقب».
واعتبر شالوم أن «تعزيز الاستيطان مهمة وطنية، وكشف أن وزارته اقامت «مديرية للاستيطان» برئاسة بنحاس فلرشتاين، وهو من قيادة الحركة الاستيطانية «غوش إيمونيم».
وأكد شالوم أن الحكومة استثمرت في الأعوام 2009-2012 نحو 1.7 مليار شيكل لتطوير النقب، منها 360 مليون شيكل للاستيطان.
من جانبه قال فلرشتاين إن مكتبه دفع بخطة تمتد على ثلاث سنوات، تبلغ تكلفتها الأولية 100 مليون شيكل وتهدف لإقامة مبان موقتة، وإقامة تجمعات استيطانية جديدة ومزارع فردية. ودعا لإقامة بؤرة استيطانية تحت كل شجرة وارفة الظل. وتباهى بأن الحركات الاستيطانية القومية الدينية تنشط في النقب على نحو واسع.
وفي السياق، تلقى خطة شالوم لإقامة مستوطنات جديدة معارضة من عدد من رؤساء المجالس في مدن الجنوب الفلسطيني، حيث يرون أن الأَوْلى تعزيز المدن القائمة ودعمها وتوسيع مناطق نفوذها.
ودعا متظاهرون قاطعوا كلمة شالوم في المؤتمر إلى تطوير المستوطنات القائمة بدل إقامة مستوطنات جديدة على حسابها.
وتشير التقارير التي عرضت على المؤتمر إلى أن قسماً من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة عام 2004 حصلوا على تسهيلات للإقامة في النقب، وأن ثمة نسبة عالية ممن يتوجهون للإقامة في النقب هم مستوطنون أيدلوجيون. وبحث المؤتمر ملف الاستيطان في النقب وخلق فرص عمل ونقل مراكز التدريب العسكرية وقواعد الجيش إلى منطقة الجنوب إضافة إلى خطة لإقامة مطار دولي.
وأعلنت وزارة «تطوير النقب والجليل» أنها وبمساعدة وزارات أخرى أقامت عددا كبيراً من مشاريع البناء والمدارس والمراكز التربوية والثقافية في التجمعات اليهودية لتشجيع الاستيطان، فضلا عن إقامة شبكات شوارع لتسهيل المواصلات، وتشجيع إقامة مراكز صناعية وتجارية ضخمة خلقت فرص عمل لأعداد هائلة.
وأكدت الوزارة أنها تمنح تسهيلات في شراء الأرض أو استئجار المنازل لجنود جيش العدو، وأنها تقدم منحاً لدعم استئجار الشقق للطلاب اليهود في الكليات وجامعة «بن غوريون» لتشجيعهم على البقاء في النقب بعد إتمام الدراسة.