عقدت قيادات قوى «14 آذاراجتماعا موسعا امس في «بيت الوسط، في حضور النواب الحاليين والوزراء والنواب السابقين وعدد من الشخصيات.وفي نهاية الاجتماع المطول، وجهت قوى «14 آذار نداء إلى اللبنانيين تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، جاء فيه: «أيها اللبنانيون، إنها ساعة الحقيقة وتحمل المسؤولية. لبنان في خطر وكلنا معنيون بانقاذه. إنها ساعة تغليب المنطق الوطني الجامع على كل الإعتبارات الفئوية والحزبية والطائفية والخارجية. انها ساعة حماية وحدة لبنان ومنع انهيار الدولة. انها ساعة التكاتف لمواجهة طلائع مخطط يقوده النظام السوري لضرب استقرار لبنان ونظامه وصيغته وديموقراطيته ومؤسساته بغية الانقضاض عليه.
لقد قرر النظام السوري، في مرحلة انهياره، أن يهدم الهيكل على رأس الجميع، فيصدر أزمته الى لبنان بمشروع حرب أهلية لعله يجد فيها خشبة خلاص، يستخدمها لابتزاز العرب والعالم من أجل إنقاذ نفسه. وهو يحاول تكرار تجربته في منتصف السبعينات حين أشعل الحرب اللبنانية التي مهدت لدخول جيشه إلى لبنان، ثم مقايضة مشاركته في حرب الخليج الثانية بوصايته على البلد، عبر خطوات مبرمجة ومدروسة لتصوير لبنان بأنه بيئة حاضنة للارهاب، وهي محاولة جديدة ومكشوفة انتهت صلاحيتها، إنما هذه المرة تحت عنوان «التصدي للارهاب
واذا كانت استقالة الدولة اللبنانية من واجبها في عام 1975 ادت الى اندلاع حرب دامت سنوات، فواجب الدولة اليوم الاضطلاع، بكامل مسؤولياتها للحؤول دون تكرار التجربة المرة. لكن المؤسف ان الحكومة القائمة، وفي تغطيتها للمؤامرة متواطئة وغير قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية بحكم طبيعة ولادتها وتكوينها وادائها ولكونها امتدادا لمحور اقليمي لا يؤمن باستقلال لبنان واستقراره.
فهذه الحكومة متواطئة لأنها لم تتجرأ على الاجتماع للردِّ على ادعاءات نسبها اليها مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، وهي الادعاءات نفسها التي نثمن لفخامة رئيس الجمهورية نفيها جملة وتفصيلا. وهي متواطئة لأنها غطت الممارسات الامنية والسياسية المشبوهة التي فجرت الأوضاع في طرابلس، وعرضت للخطر علاقات لبنان مع الدول العربية التي تحتضن آلاف اللبنانيين في مؤسساتها الاقتصادية. وهي متواطئة لأنها تروج لوجود تنظيم «القاعدة في لبنان مؤيدة مزاعم المندوب السوري في الأمم المتحدة، وهي متواطئة لأنها كادت أن تقضي على دور مؤسسة الجيش، التي نؤكد أنها المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي.
أيها اللبنانيون
لن نسمح بانزلاق لبنان في حرب أهلية. لقد أدركنا بعد حرب كادت أن تقضي علينا جميعا أن اللجوء إلى السلاح، مهما تعددت مبرراته، لا يؤدي إلا إلى خراب عميم: تدمير الآخر وتدمير الذات، بعد تدمير الوطن بأيدي أبنائه! فنحن، مسلمين ومسيحيين، شركاء كاملون في السراء والضراء، في النعمة والنقمة. فلا نريد العيش تحت رحمة السلاح، وفي تخويف متبادل مسكونين بكوابيس الماضي التي تطل برأسها من نزاعات اليوم. ولا نريد أن يبقى بلدنا ساحة صراع بين القوى الاقليمية، وأن نكون مجرد أدوات في «حروب الآخرين على أرضنا.
إن التصدي لمؤامرة تخريب لبنان وانهيار دولته يحتاج الى خطوتين متكاملتين:
الأولى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة سلام أهلي يصنع في لبنان. حكومة إنقاذية محايدة، تواكب فخامة رئيس الجمهورية في استكمال الحوار بشأن السلاح، كل السلاح. وتستكمل تنفيذ ما اتفق عليه سابقا على طاولة الحوار الوطني، وتشرف على انتخابات نيابية نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الحرة الديموقراطية للشعب اللبناني.
والثانية تشكيل شبكة أمان وطنية من كل المخلصين في كل المناطق والبيئات الطائفية والمذهبية، في لبنان ودول الاغتراب، عنوانها «منع تجديد الحرب الأهلية وبناء سلام لبنان الدائم.
أيها اللبنانيون
إن قوى الرابع عشر من آذار، الوفية لسيادة لبنان واستقلاله وسلمه الاهلي، تدعو جميع اللبنانيين الى اليقظة والحذر والتضامن في هذه الأوقات العصيبة. كما تعاهدهم على الاستمرار في المواقع الأمامية للدفاع عن سلام لبنان واستقلاله واستقراره.
إن الأحداث الخطيرة التي تشهدها البلاد تشير إلى قرار النظام السوري نسف الاستقرار وتعميم الفوضى وضرب المؤسسات وإشعال الفتنة وتجديد الحرب. وإن 14 آذار، المؤمنة بالسلم الأهلي والعيش المشترك والشراكة والمناصفة والعبور إلى الدولة والالتزام بفلسفة الميثاق وبنود الدستور وروحية اتفاق الطائف والشرعيتين العربية والدولية لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال مخطط تدمير لبنان.
ومن هنا، تدعو قوى 14 آذار إلى تشكيل حكومة انقاذية حيادية بصفتها الخطوة الأولى الإلزامية لاطلاق حوار من خلال مؤتمر وطني يجنب لبنان خطر التفكك والإنهيار، وتدعو جميع اللبنانيين إلى استخدام كل الوسائل السلمية الديموقراطية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف.
كما تعلن قوى 14 آذار أنها ستتوجه في القريب العاجل من فخامة رئيس الجمهورية بمبادرة للتصدي للمؤامرة على لبنان، قائمة على الأسس التالية:
أولا: تمسك اللبنانيين بمشروع الدولة والمؤسسات الشرعية وبميثاق الطائف والدستور.
ثانيا: حكومة انقاذية حيادية في خدمة اللبنانيين جميعا.
ثالثا: استكمال الحوار الوطني بشأن السلاح، كل السلاح الخارج عن سلاح القوى الشرعية النظامية في لبنان.
رابعا: التأكيد على دور الجيش بصفته المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية.
خامسا: ابعاد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية
