سألت "الجمهورية": هل بدأ تزوير الانتخابات النيابية منذ الآن؟ وهل يدرك وزير الداخلية مروان شربل أنّه يتحمّل المسؤولية التاريخية شريكاً في تزويرها وتغيير وجه لبنان؟ وهل أقدم على هذه الخطوة الخطيرة بضغط أو إيحاء جهة معيّنة؟ وأين تقف القوى السياسية والمناطق المستهدفة بالتزوير ووضع اليد عليها؟
ذكرت "الجمهورية" أن بداية الفضيحة الكبرى، أنّ شربل أصدر مذكّرة تحمل الرقم 597/ص.م. تاريخ 21 نيسان الماضي، يلزم فيها المخاتير "عدم رفض أيّ عملية نقل نفوس من بلدة إلى أخرى ضمن أيّ ذريعة، وترك أمر التحقيقات والتثبّت من واقع المعلومات المعروضة في ملفّ نقل النفوس إلى الجهات المعنية وفقاً للأصول القانونية".
هذه المذكّرة، تعني بحسب "الجمهورية"، في المضمون:
– تبيح هذه المذكّرة نقلاً جماعيّاً منظّماً للنفوس بين الطوائف والمناطق بحيث تخدم غايات سياسية، وتُشرّع أبواب المناطق أمام الأكثرية العددية بطرق ملتوية ومموّهة بشعارات قانونية.
– تشكّل هذه المذكّرة انقلاباً انتخابيّاً بكلّ معنى الكلمة، ومن شأنها تغيير وجوه بلدات وقرى عدّة طائفيّاً ومذهبيّاً وسياسيّاً.
– تشجّع التهجير وتقطع كلّ أمل في عودة المهجّرين، قسراً أو طوعاً، إلى قراهم من خلال نقل نفوسهم بموجب المذكّرة وبكلّ سهولة إلى أماكن سكنهم الحاليّة.
– تشجّع نقل أبناء الضاحية والبقاع إلى بيروت وضواحيها بدلاً من أن يحافظوا على بلداتهم وقراهم.
في التوقيت: إنّ إصدار المذكّرة في شهر نيسان يهدف إلى إعطاء الوقت الكافي للجهة التي تخطّط للاستيلاء على البلد، لتنظيم أكبر عملية نقل نفوس قبل تاريخ 15 كانون الأوّل تاريخ إقفال لوائح القيد، ولا يمكن بالتالي بعد هذا التاريخ إجراء إضافات عليها بموجب نقل نفوس.
في الوقائع: إنّ المذكّرة التي قد تبدو للوهلة الأولى بسيطة وغايتها تسهيل شؤون المواطنين ضمن القانون، تخفي أسباباً وخلفيّات سياسية وطائفية كبيرة، لأنّها تقلب موازين القوى رأساً على عقب وتتلاعب بأعداد الناخبين وأصواتهم من خلال النقل الديموغرافي المنظّم، فعلى سبيل المثال، يكفي نقل نفوس نحو ثلاثة آلاف صوت من لون واحد في دائرة بيروت الأولى، حتى تفوز قوى 8 آذار باللائحة الكاملة المؤلّفة من خمسة نوّاب، خصوصاً أنّ الفارق في الانتخابات النيابية الماضية كان على الشكل الآتي: 19985 صوتاً للفائز الأوّل في 14 آذار في مقابل 17209 أصوات للخاسر الأوّل في 8 آذار.
وختمت "الجمهورية" أنه ما زال في إمكان الوزير شربل تصحيح هذا الخطأ الكبير بإلغاء المذكّرة فوراً واسترداد صلاحيته الاستنسابية عشيّة الانتخابات النيابية، والإبقاء على طلبات نقل النفوس مجمّدة إلى ما بعد الانتخابات لتُدرس بعدها من النواحي المذهبية والديموغرافية.
