تجمع لبنان المدني: فلتخرج الحكومة من سياسة التخلي وتلزيم الحدود

اكد تجمع لبنان المدني على ان الاحداث المؤسفة والمستنكرة في طرابلس وعكار وتداعياتها على كل لبنان، تظهر مجددا حقيقة ان اللبنانيين مكشوفون في امنهم واستقرارهم السياسي والاجتماعي، ودعا الحكومة الى ان تنتظم في منطق الدولة التي لاتزال تشكل الضمانة الحقيقية للمجتمع والمؤسسات والانتظام العام. جاء ذلك في بيان اصدره "التجمع" اثر اجتماع هيئته التنسيقية التي بحثت في المخاطر التي اظهرتها تلك الاحداث بدءا من اعتقال مريب لأحد المواطنين في طرابلس قبل عشرة ايام وما تلاها مرورا بقتل رجل دين ورفيقه على احد حواجز الجيش في عكار وتداعياته المستمرة.
واذ توقف تجمع لبنان المدني عند اداء الحكومة المتواطىء او غير المبالي تجاه هذه الاحداث، رأى في ذلك استمرار لسياسة اعتبار الشمال عموما ملفا امنيا، يستكمل سياسة الاهمال الاجتماعي والاقتصادي المزمنة لعكار وطرابلس، ويلحق هذه المنطقة من دون تردد في بازار الارهاب اقليميا ودوليا. كما ابدى التجمع قلقه من محاولات اقليمية ومحلية لم تعد خافية لزج الجيش في مواجهة مع احد ابرز قواعده الاجتماعية، كما دعا اللبنانيين الى عدم التهاون والى التحرك من اجل استنقاض المؤسسات العسكرية والامنية من منطق المحاصصة السياسية والمذهبية.
وتوقف "التجمع" عند قضية ما يسمى بالموقوفين الاسلاميين في الشمال، والاسلوب الخطير الذي يتم التعامل معها، محملا السلطة السياسية المسؤولية الاولى حيال عدم البت بهذه القضية كما يجب من خلال اجراء المحاكمات وتأمين كامل الشروط القانونية والعملية لانتظام عمل القضاء الذي بات في احيان كثيرة رهن اشارة بعض مراجع السلطة واحزابها.
ولفت التجمع الى ان الحكومة في سلوكها السياسي وادائها الامني والعسكري، هي من يدفع الى تعزيز مقولة ان تطبيق القانون وترسيخ هيبة السلطة عرضة لمعايير مزدوجة، وتشرع الباب واسعا لتقويض ما تبقى من احترام للقانون وللمؤسسات، وتوفر المناخ الملائم لدعوات الخروج على الدولة والى انتشار مظاهر الامن الخاص تمهيدا لانتشار عدوى مرض الدويلات داخل الدولة.
واطلق "التجمع" تحذيرا من ان لبنان لم يعد يحتمل هذا السلوك اللامسؤول من قبل الحكومة، داعيا اياها الى ان تقوم بواجباتها كاملة في حماية الحدود اللبنانية-السورية، وعدم تلزيم هذه الحدود لجهات حزبية حينا، وتركها من دون حماية في مكان اخر، وهي في الحالتين تتخلى عن اولى واجباتها السيادية. وختم تجمع لبنان المدني، بمطالبة السلطة السياسية والقضاء بالاسراع في كشف حقيقة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب مؤكدة ان تطبيق القانون وكشف الحقيقة هو الكفيل بتعزيز حصانة المؤسسة العسكرية وترسيخ هيبتها ومعيار ثقة المواطن بها وبالدولة.

آخر تحديث: 22 مايو، 2012 1:58 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>