أدلى مرافق الشيخ عبد الواحد أدلى بتصريحات اعلامية اتهم فيها الضابط المسؤول عن الحاجز بتوجيه اهانات الى الشيخ بعد تجاوز سيارته الحاجز وقال ان الشيخ همَّ عند ذاك بالعودة وعدم إكمال طريقه ونزل من مقعده الخلفي وجلس الى مقعد القيادة مكان مرافقه بقصد العودة، وعندها انهمر الرصاص عليه لدى محاولته العودة.
أفادت معلومات "النهار" في هذا السياق انه لدى مرور موكب الشيخ على الحاجز طلب عنصر من السيارة الأولى التوقف فظن سائقها أن الأمر يعني السيارة الثانية في الموكب، عندها صرخ الضابط في السائق فتوقف وطلب من الركاب الترجل فنزل السائق من دون الشيخ ورفيقه مرعب، فأصر الضابط على ترجل الجميع. عندها رد الشيخ انه يفضل العودة وحصل تلاسن بين الضابط والشيخ. ولدى تغيير اتجاه السيارة نحو الحاجز مجدداً حصل إطلاق النار عليها وكان الشيخ يقودها وهي من طراز "رانج روفر".
في المقابل، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" عن أن موكب الشيخ عبد الواحد إستفز عناصر حاجز الجيش بعدما طلبوا من مرافقيه ابراز رخص نقل السلاح التي في حوزتهم ،الا أن هؤلاء رفضوا ليتبين أنهم لا يملكونها أصلاً. عندها أصرّ عناصر الجيش عليهم لتسليم السلاح لأنه ممنوع ادخاله الى المهرجانات، فرفض مرافقو الشيخ الامتثال للطلب وسارعوا الى اكمال سيرهم متجاهلين سرية الجيش المنتشرة على الطريق، وأطلق أحدهم الرصاص بطريقة معاكسة في اتجاه الجيش ما أدى الى اصابة جندي وتضرر آلية عسكرية". ودعت المصادر الى عدم استباق التحقيق منعاً للتضليل وليأخذ القانون مجراه.
أبلغت مصادر عسكرية "السفير" انه من غير المعقول ان يُطلق عناصر الجيش النار على أحد من دون سبب، لافتة الانتباه الى ان أحد الجنود أصيب وتضررت بعض الآليات نتيجة الحادثة، ما يعني ان تبادلا لإطلاق النار قد جرى وأن الموكب كان يضم عناصر مسلحة. ولفتت المصادر الانتباه الى ان حواجز الجيش تنتشر في مختلف الأراضي اللبنانية، ولم يشهد أي منها إشكالا مشابها، الامر الذي يعني ان شيئا ما قد بدر عن الموكب وأدى الى حدوث إطلاق النار، مشيرة الى انه يجب عدم فصل حادثة الامس عن التحريض المنظم الذي يُمارس ضد المؤسسة العسكرية منذ مدة، في مسعى لتكبيل دورها الميداني.
إلى ذلك، برز تحفظ شديد لدى الجيش وقيادته عن الإدلاء بأي معلومات أو تعليق مسبق على الحادث. وعزت مصادر مطلعة ذلك لـ"النهار" الى انتظار انتهاء لجنة التحقيق العسكرية والقضائية من التحقيق "نظراً الى الحساسية البالغة لهذا الموضوع ولأن الاحاطة الكاملة بظروف الحادث لم تكتمل بعد".
وعلمت "السفير" ان قائد الجيش العماد جان قهوجي ابلغ مراجع عليا ان قيادة الجيش حاولت إقناع تيار المستقبل والحزب السوري القومي الاجتماهي بإلغاء المهرجانين اللذين كانا مقررين في حلبا، منعاً لأي إشكال، ولكن الطرفين اصرا على موقفيهما بإقامة الاحتفالين.
إذ رفضت كتلة نواب عكار حصر التحقيق بالتحقيق العسكري مطالبة بتحقيق قضائي محايد، قال مصدر في هذه الكتلة لـ"النهار" إن "التشنج كبير في عكار وهو مبرر فليس أمرا عابرا ان يقتل رجل دين عند حاجز أمني والناس في حال غضب شديد ولم يوفروا أحدا في التعبير عن مشاعرهم، لكن الامور يجب ان تنضبط في نهاية الامر بعد أيام، وقيادة الجيش اتخذت اجراءات لاستيعاب التشنج ونبذل كل جهدنا للتهدئة". لكن المصدر لم يستبعد "وجود خلفيات غير معلنة للحادث" مضيفا "أن الشيخ القتيل والضابط المسؤول عن الحاجز يعرف كل منهما الآخر جيداً".
