بعد استفحال أزمة الإنفاق الحكومي التي أدخلت الدولة في حال من الشلل، والحكومة في نفق مظلم، بدا أن الأمور متجهة نحو الحلحلة إثر طرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان اقتراحاً يقضي بتزامن الحل على مساري الـ8900 مليار ليرة والـ4900 مليار ليرة.
وكان موقف سليمان من المسألتين يتمثل بضرورة موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بإنفاق الـ4900 عن عام 2012 على أن يوقّع بدوره، مشروع إنفاق الـ 8900 مليار ليرة عن عام 2011 بعد طرحه على المجلس النيابي، وتعذّر إقراره بسبب رفض نواب « 14 آذار» تمريره من دون إقرار «براءة الذمة» لحكومات الرئيسين فؤد السنيورة وسعد الحريري. وبعدما رفضت الأكثرية الوزارية طرح سليمان، عاد الأخير وقدم اقتراحاً بتزامن التوقيع على مشروع الـ8900 مليار ليرة مع إقرار مجلس الوزراء مشروع الـ 4900 مليار ليرة، على ما أكدت مصادر وزارية لـ «الأخبار».
وأوضحت المصادر أن سبب «تليين» سليمان موقفه هو تيقنه من غياب أي حل آخر لحال الشلل التي بدأت تصيب مؤسسات الدولة بسبب افتقارها إلى المال بغية تسيير أعمالها.
وأشارت المصادر إلى أن أطراف الحكومة تلقفوا هذا الاقتراح، لكن من دون المباشرة بدراسته، فيما لفتت مصادر رئيسي الحكومة ومجلس النواب إلى أن هذه الأيام تشهد للمرة الأولى نقاشاً جدياً بشأن حلول أزمة الإنفاق.
الحريري يرفض مبادرة بري
على صعيد آخر، سارع تيار «المستقبل» إلى رفض فكرة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقائه أول من أمس السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري. فقد رحب الرئيس سعد الحريري بمبدأ الحوار، لكنه لفت الى أنه «لم يبق من جدول أعمال الحوار إلا بند السلاح»، مشيراً إلى أنّ «من غير المنطقي تحويل الحوار من الحوار حول السلاح الى حوار بشأن طرابلس»، التي رأى أنها «بحاجة الى قرار لتحويلها الى مدينة منزوعة السلاح». وعلى الصعيد ذاته، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه استياءه من طرح بري قضية الحوار عبر وسائل الإعلام، من دون التشاور مع من سيرأس هذه الطاولة، أي سليمان.
رفض مزدوج لتخلية المولوي
أمنياً، ساد الهدوء الحذر شوارع وأحياء طرابلس قبل الظهر، وشهدت حركة سير شبه عادية وفتحت المحال التجارية أبوابها. ولم تحصل أي ردود فعل سلبية بعد إعلان رد قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة طلب إخلاء سبيل الموقوف شادي المولوي، المقدم من وكيله المحامي محمد حافظة، بعدما كان قد رفض الطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وعيّن وهبة جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.
وطمأن حافظة أهالي طرابلس الى أن رد طلب تخلية سبيل المولوي موقت لحين استكمال التحقيق الثلاثاء، معرباً عن إيمانه ببراءة موكله، ومؤكداً أن القضاء سيوافق على إطلاق سراح المولوي. ورأى أنه في حال توجيه تهمة الى موكله فستكون «تافهة، قد لا تتعدى نقل السلاح».
وتزامن إعلان عدم تخلية المولوي مع دخول وقت صلاة الجمعة في المدينة، حيث قُطعت كل الطرق المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي التي غصت بالمصلين، وأمّهم خطيب جامع التقوى في المدينة الشيخ سالم الرافعي، الذي أكد «أن التحقيقات مع شادي المولوي تسير منذ يوم أمس بحسب الأصول، ونحن في انتظار الثلاثاء المقبل لمتابعة التحقيق معه». وقال: «إن قطع الطرق في مدينة طرابلس لا يخدم أهلها ولا مصالحهم، بل يخدم المشروع المعادي للمدينة، الذي يصورها دائماً كأنها قندهار أو تورا بورا». وأعلن «أن الطرق المؤدية الى الساحة ستفتح فور الانتهاء من أداء الصلاة». ودعا الرافعي جميع الأطراف في طرابلس، بمن فيهم أهالي جبل محسن، الى «التلاقي وتوقيع معاهدة تحرم التقاتل وتنبذ العنف وتسمح لأهالي طرابلس بالعيش بسلام».
وبعد ظهر أمس، وأثناء جولة للنائب محمد كبارة في باب التبانة، ألقيت قنبلة يدوية بالقرب من الجامع الناصري في شارع سوريا، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، إلا أنها أحدثت ذعراً في صفوف الأهالي، وخصوصاً أن عملية إقامة الدشم والمتاريس تجددت في مختلف الشوارع في باب التبانة وجبل محسن.
وفي المقابل، سقطت 3 قذائف اينيرغا على حارة السيدة في جبل محسن، أوقعت 3 جرحى، حسبما أكد مسؤول الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، الذي أوضح أن سقوط القذائف تزامن مع وجود عناصر من الحزب والجيش كانوا يزيلون المتاريس من المكان. وأعقب ذلك سقوط قذيفة بين الحارة البرانية ومشروع الحريري في باب التبانة، كما سقطت قذيفة في منطقة القبة.
من جهته، أكد النائب كبارة أنه ليس المستهدف بالقنبلة التي سقطت في باب التبانة، داعيا الى التهدئة.
