تطوي طرابلس اليوم الاسبوع الاول من أزمتها الامنية الأخيرة التي اندلعت شرارتها السبت الماضي بتوقيف الناشط الاسلامي شادي مولوي وسط ترقب محفوف بالقلق المتصاعد للساعات المقبلة التي تحمل اختباراً مزدوجاً للجهود الحثيثة المبذولة لوضع حد لهذه الازمة. فمن جهة ثمة اختبار للنيات والتعهدات التي جددتها فاعليات المدينة امس بتوفير الغطاء السياسي الحاسم لقوى الجيش والامن الداخلي لاستكمال عملية الانتشار وترسيخ الامن. ومن جهة ثانية ثمة اختبار لردة فعل القوى الاسلامية بعد صلاة الجمعة على القرار القضائي الذي سيصدر اليوم في شأن طلب تخلية الموقوف شادي مولوي. وهما عاملان سيرسمان وجهة التطورات ميدانياً في المدينة، علماً ان ملف التداعيات السياسية للاحداث بات يرخي بظلاله على مجمل الوضع الداخلي.
ولم يختلف وضع طرابلس في اليوم السادس من الازمة عما سبقه وسط هدنة هشة تعرضت لانتهاكات متكررة كانت خلالها عمليات القنص ناشطة، وخصوصاً على "محاور التماس" بين باب التبانة وبعل محسن، وأدت في حصيلتها الى مقتل طفل وجرح عشرة اشخاص.
واستدعى الوضع المتوتر والتخوّف من اتساع التصعيد مجدداً حضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى طرابلس حيث أدار من منزله غرفة عمليات أمنية وسياسية طوال النهار حتى المساء في مسعى للجم التدهور ووضع أسس جديدة للخطة الأمنية التي يجري تنفيذها منذ ثلاثة أيام. واذ استرعى الانتباه ابعاد الاعلام عن خلية العمل التي شهدتها دارة ميقاتي في طرابلس، أوجز رئيس الحكومة لـنا مساء امس طبيعة الاجتماعات المتلاحقة التي عقدها فاوضح انها شملت أولاً الفاعليات السياسية وممثليها في المدينة، ثم فاعليات باب التبانة وانتهت باجتماع مع ممثلي الفاعليات الشعبية. وقال "ان مجمل هذه الاجتماعات خلص الى دعم شامل للخطة الامنية التي جرى تقسيمها قسمين، فتولت قوى الامن الداخلي بعد تعزيزها اقامة حواجز ثابتة ومتحركة في المدينة، فيما يتولى الجيش استكمال انتشاره في مناطق باب التبانة وبعل محسن بطريقة متوازنة وهو يقوم بذلك الآن فيما تنفّذ قوى الامن المهمات الموكولة اليها في المدينة". وأعرب عن أمله في استتباب الامن تدريجاً في ظل استجابة كل من شملته الاجتماعات والمساعي، واضاف: "انا اعتقد انه ليس من منطلق موضوع طرابلس فحسب بل من منطلق الحرص على لبنان كلاً، حان الوقت لنبحث جميعاً في مستقبل الوضع. لقد مررنا والحمد لله بقطوعات عدة، ولكن حان الوقت ان نتكلم جميعاً بعضنا مع البعض بصورة واضحة وصريحة وبلا مجاملات وان نبحث في مستقبل اجيالنا المقبلة، فلا يمكن احداً ان يضع برنامجاً لمستقبله اذا كنا في كل يوم سنصادف حادثاً، وعلينا البحث بصراحة في مستقبل بلدنا وحمايته".
في غضون ذلك، أحال قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي طلب تخلية الموقوف شادي مولوي على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر لابداء الرأي فيه اليوم.
وسجل تطوّر بارز في هذا السياق تمثل في نفي مصدر ديبلوماسي أميركي في بيروت لـ"النهار" اي علاقة لحكومته بتوقيف مولوي، رداً على ما تردد عن ان جهاز الامن العام اوقفه بالتنسيق مع اجهزة امنية غربية قيل انها اميركية. واكد المصدر الاميركي ان لا معرفة لحكومة بلاده بمولوي، مستغرباً زج الاجهزة الامنية الاميركية في هذا المجال.
اقتراح بري
أما على الصعيد السياسي، فشكل لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي علي عواض عسيري امس مفاجأة سياسية، إذ طرح بري على السفير فكرة عقد اجتماع لأقطاب الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان يخصص لموضوع طرابلس.
ونقل زوار بري لـنا انه أبلغ السفير السعودي ان ما يحصل في طرابلس "ليس أمرا عاديا بل هو خطير جدا وأن هذا الموضوع يحتاج الى معالجة شاملة ويستأهل عقد مؤتمر حوار وطني على رغم ان الظروف غير مهيأة وأن يكون موضوع طرابلس على رأس جدول الحوار وليكن في رعاية رئيس الجمهورية وتحت مظلته، خصوصا انه يدعو دائما الى هذا الحوار وضرورته والامر نفسه يفعله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط". وقد وعد السفير السعودي برد في وقت قريب بعد مراجعة القيادة السعودية. وأرسل بري موفدا الى جنبلاط لهذه الغاية. وردا على سؤال قال رئيس المجلس: "الجواب المهم هو عند تيار المستقبل واذا حصلنا على جواب ايجابي نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الخصوص".
سليمان وملف الانفاق
وعلى رغم زحمة الاولويات الأمنية، لم يغب ملف الانفاق المالي عن المشهد السياسي أمس. وعلم ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاربعاء المقبل بدأ الاعداد لجدول أعمالها.
وأبلغ الرئيس سليمان زواره امس انه مستعد لتوقيع مشروع سلفة الـ8900 مليار ليرة وفقا لصلاحياته الدستورية من أجل تحفيز الحكومة على تقديم مشروع سلفة لتغطية الانفاق في النصف الاول من السنة الجارية بقيمة 4900 مليار ليرة لارساله الى مجلس النواب ليسلك طريقه الى المناقشة والمصادقة عليه. وعليه، ولطمأنة المتخوفين من تعطيل مبرمج لنصاب جلسات مجلس النواب، تعهد الرئيس سليمان أن يرد على ذلك بتوقيع مشروع الـ8900 مليار، مما يعني ان من مصلحة كل من لا يريد ايصال رئيس الجمهورية الى هذا الخيار ألا يعطل النصاب. وأكد ان كل الامور ستطوى بمجرد أن تبدأ عملية مناقشة موازنة السنة الجارية وإقرارها وهذا ما يلوح في الأفق من خلال اعلان وزير المال محمد الصفدي قرب انجاز الموازنة.
