امرت محكمة في نيويورك مصرفاً يابانياً كبيراً بتجميد مليارين و600 مليون دولار من الاصول التي تعود إلى الحكومة الإيرانية على علاقة باعتداء 1983 الذي استهدف مقراً للقوات الاميركية في بيروت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مصرف "طوكيو – ميتسوبيشي" يواف جي قوله "تلقينا الأمر من محكمة اميركية" بتجميد هذا المبلغ. واوضح ان "الأموال التي تم تجميدها بأمر قضائي تناسب قيمة التعويضات التي اقرها القضاء الاميركي لعائلات ضحايا هجوم 1983 على الجيش الاميركي في بيروت".
وذكرت وكالة "جيجي" اليابانية للانباء ان المصرف قرر استئناف القرار، فيما قال المتحدث انه تم تجميد المبلغ المطلوب مؤقتاً، رافضاً تحديد القيمة الاجمالية للاصول الإيرانية المودعة في المصرف، ومكتفياً بالقول إن المصرف "يدير عدداً مرتفعاً نسبياً من المعاملات التجارية مع إيران".
وكانت شاحنة مفخخة انفجرت في 23 تشرين الاول 1983 امام مقر قوات مشاة البحرية الاميركية (مارينز) في بيروت، ما اسفر عن مقتل 241 جندياً. وتزامن ذلك مع هجوم استهدف مقراً للقوات الفرنسية في بيروت وادى إلى مقتل 58 جندياً فرنسياً.
واتهمت الولايات المتحدة ايران بالوقوف خلف الاعتداء المزدوج على رغم نفي الجمهورية الاسلامية اي مسؤولية لها عن هذين الاعتداءين، وادرجت هذا البلد (إيران) فيما بعد على قائمة الدول الداعمة للارهاب.
وفي العام 2007 حكمت محكمة اميركية على إيران بدفع تعويضات بقيمة 2,65 مليار دولار لعائلات الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الانفجارين المذكورين.
