ادت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض، امس، في رام الله، اليمين الدستورية امام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة «حماس» بشدة، من 24 وزيرا (اضافة الى امين عام مجلس الوزراء وهو برتية وزير)، بينهم 9 وزراء جدد و6 نساء.
وكان عباس اعلن في وقت سابق انه في حال تم التوصل الى اتفاق مع حركة «حماس» غدا او بعد، فان هذه الحكومة لن يكون لها دور.
وأكد أن تكليفه فياض بإعادة تشكيل الحكومة سيتم إلى حين توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الفلسطينية، فيما اتهمته حركة «حماس» بتجاوز الاتفاقات الموقعة معها.
واوضح في خطاب التكليف الذي أرسله إلى فياض في التاسع من مايو الجاري (وكالات): «نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها». وأضاف أن هذه الخطوة تأتي «تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية».
في المقابل اعتبرت حركة «حماس» أن تعديل حكومة فياض «يشكل قفزا على إعلان الدوحة وتجاوزا لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس».
وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان إن «التعديل الوزاري الجديد الذي يجريه عباس على حكومة فياض لهو تكريس للخطأ وترسيخ لعدم الشرعية وتعزيز للانقسام». وأضاف أن «هذه السياسة الترقيعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تجدي نفعا لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وكل ما بني علي خطأ فهو خطأ».
في المقابل، ينوي حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني طرح مشروع قانون على جدول أعمال الكنيست يهدف إلى منع الجامعات الإسرائيلية من السماح بإحياء ذكرى النكبة، في أعقاب إحياء هذه الذكرى في جامعة تل أبيب، اول من امس، ما أثار غضب اليمين الإسرائيلي.
من ناحية ثانية، تدرس اسرائيل نشر نظام مراقبة متقدم على طول حدودها مع الاردن في وقت يخشى مسؤلوها الامنيون من تزايد محاولات التسلل.
ويشعر مسؤولو الأمن بالقلق من ان تؤدي الجهود الرامية لاغلاق حدود اسرائيل مع مصر إلى دفع المتسللين الى دخول اسرائيل عبرالاردن.
