فاجأ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بربطه توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة بإمرار مشروع وزير المال لتغطية إنفاق الـ4900 مليار، بعدما كان يبرر إحجامه عن توقيع المرسوم الأول بعدم دستوريته، فيما أكد وزير المال إمكان تقديم الموازنة خلال أيام
طغى موضوع الإنفاق المالي وأحداث طرابلس على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وأرجأ البحث في الموضوع الأول، فيما أقرّ «اعتماد استثنائي نظراً إلى الظروف الطارئة» للجيش وقوى الأمن الداخلي. وأوضح مصدر وزاري لـ«الأخبار» أنه لم يجر التفاهم على مشروع وزير المال محمد الصفدي المتعلق بإنفاق 4900 مليار ليرة، ولا على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي لتجزئته واعتبار الجزء الأكبر منه مغطى بقانوني المحاسبة العمومية وموازنة الـ 2005. وكان هناك إصرار من وزراء «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله»، على ضرورة ترك مجال للوزراء لدراسة تطابق المشروع مع أصول قانون المحاسبة العمومية، ولم يطرح المشروع على التصويت وتقرر تأجيل النقاش فيه إلى جلسة أخرى.
من جهتها، قالت مصادر في الأكثرية الوزارية لـ«الأخبار»: «إن القصة سياسية وليست دستورية، فمنذ شهر يقول رئيس الجمهورية إن لديه دراسات دستورية ومراجعات وإنه لن يوقع المرسوم لأنه غير دستوري، لكن تبين أن القصة سياسية، ويريد أن يدفعنا إلى الموافقة على سلفة الـ4900 مليار».
وأشارت المصادر إلى أن «مرسوم الـ 8900 هو لقوننة صرف 2011، ما طرح في مجلس الوزراء أن نقوم بالشيء نفسه، ولكن لصرف 2012، وفعلاً هذا الحل الوحيد عندنا. لكننا رفضنا، وسألنا: كيف يمكن أن نوافق على طريقة الصرف لـ 2012، ولكن لا تقبلون بها نفسها لصرف عام 2011. فأجاب سليمان: أنتم امشوا بهذه الطريقة وأنا أتعهد أن أوقع المرسوم».
من جهته، توجه الوزير علي حسن خليل إلى سليمان بالقول: «فخامة الرئيس، كل هذا الوقت تتحدث عن القانون والدستور، ولكن يبدو أن الموضوع سياسي وليس دستورياً». ونقلت مصادر وزارية عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله: «لقد فاجأني رئيس الجمهورية بأنه قدم أمراً إيجابياً بتعهده توقيع المرسوم».
لكن مصادر وزارية لمّحت إلى احتمال نقل المشروع إلى «الأدراج»، إلا إذا عاد الصفدي وطرحه من جديد، «وعندها لكل حادث حديث»، لافتاً إلى أن الأخير كشف عن إمكان إنجاز مشروع الموازنة في غضون أيام وتوزيعه على الوزراء في الجلسة المقبلة تمهيداً لمناقشته. وفي موضوع خدمة الدين العام، اتفق على أن موضوع القروض والفوائد البالغة قيمتها 1100 مليار ليرة لا تحتاج إلى قانون أو مرسوم، وسيجري التعامل معها على قاعدة موازنة الـ2005.
أما بالنسبة إلى أحداث طرابلس، فقد أشارت المصادر الوزارية لـ«الأخبار» إلى أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة تولي الجيش مهمة حفظ الأمن في المدينة ودعم المؤسسة العسكرية من كل الأطراف في مهماتها. وأشارت المصادر إلى أن وزراء جبهة النضال الوطني لم يعلقوا على موضوع الأمن العام، بعدما تطرق المجلس إلى موضوع اعتقال شادي مولوي الذي أكد سليمان متابعة التحقيقات معه ومع رفاقه والاحتكام إلى القضاء. وأشار إلى أن «الأمن العام قام بواجباته ولم يخطئ، وإذا كان هناك خطأ في الأسلوب، فالمعالجة لا تكون بإخلاء سبيل الموقوف، بل بالتدابير التي تحفظ كرامة الجميع وتؤدي إلى تصحيح مسلكي للخطأ».
وفي هذا السياق، قدم وزير الدولة علي قانصو مداخلة طويلة رأى فيها «أن الحل في طرابلس هو على مستويين: الأمن والتنمية»، مشيراً إلى أن «ما حدث في طرابلس هو نتيجة مقدمات، وأهمها حملات التحريض المذهبية وحملات التحريض على سوريا والمقاومة، وحقوق الطائفة السنية، والتي يتحمل فيها الفريق الآخر كامل المسؤولية عن الشحن منذ سنوات». ولفت إلى أن قضية الموقوفين الإسلاميين تتحمل مسؤوليتها حكومتا الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري، مشيراً إلى «أن التقاعس حاصل أيضاً في قضية مجزرة حلبا».
ووافق المجلس على «اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة»: للجيش بقيمة 15 مليار ليرة لبنانية، لقوى الأمن الداخلي 7 مليارات ونصف مليار، للتربية لإجراء الامتحانات الرسمية مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة، لصيانة معدات في وزارة المال سبعمئة مليون ليرة، إعطاء سلفة خزينة لمصلحة مدينة كميل شمعون الرياضية بقيمة ملياري ليرة، إعطاء سلف خزينة تشغيلية لبعض المستشفيات الحكومية، الموافقة على زيادة كلفة رعاية المعوقين، على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من أول حزيران 2012 وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة في مشروع موازنة 2012.
