رأى النائب احمد فتفت في بيان اليوم: "ان بعض اطراف الحكومة تحاول الاستفادة من متاهات الملف المالي والاحداث الامنية الاخيرة في طرابلس لفرض اجندتها الخاصة في ملف التعيينات الذي يبدو انه وضع على نار حامية".
اضاف:"وفي هذا المجال نود الاشارة الى ملفين شديدي الحساسية:
1- ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية حيث هناك اصرار على تمرير الملف كما هو برغم الخروقات الفاضحة لقوانين الجامعة للمعايير الاكاديمية في اجراء كيدي بطريقة تحمل الكثير من التجاوزات " لمقتضيات الوفاق الوطني".ويكفي ان نعود الى المقال المنشور في صحيفة السفير بتاريخ 12/5/2012 واللائحة المرفقة ليتبين لنا الظلم الاكاديمي والتعاطي الفئوي على صعيد الاعداد في كل طائفة ومذهب من قبل رئيس الجامعة".
واعتبر "ان هذا الملف انما يؤشر لمزيد من وضع اليد على وزارة التربية وغياب كامل للوزير امام احد مستشاريه الذي لا يفارقه قيد انملة. فحق لنا ان نسأل هل وضع اليد على وزارة التربية كان احد الاثمان لتنازل الرئيس بري عن الوزارة الشيعية السادسة في هذه الحكومة؟ وزارة التربية مقابل الشباب والرياضة؟ تبادل عادل".
2- والملف الثاني اكثر خطورة لرمزيته السياسية واهميته السياسية والادارية حيث يبدو ان الرئيس بري يصر على تعيين احد مرافقيه من الطائفة السنية في موقع محافظ جبل لبنان وهو موقع عرفيا للطائفة السنية. ان هذا الاجراء ان تم فهو بالتأكيد يمثل قمة التجرأ على حقوق الاخرين وقمة التنازل والرضوخ من قبل رئيس الحكومة. كما انه يعني وضع اليد بالكامل لقوى 8 اذار على ادارة جبل لبنان تحضيرا للانتخابات القادمة، فهل هذا هو ثمن اضافي لوزارة الشباب والرياضة؟".
وختم فتفت "نطالب دولة رئيس الحكومة، النائي بنفسه، نطالبه بتحمل مسؤولياته كاملة امام ازهاق حقوق فئة لبنانية ومحاولة وضع اليد عليها. فرئيس الحكومة هو المسؤول الاول والاخير عن التغاضي عن هكذا امور ومحاولة تهريبها في ظروف وطنية صعبة. ليكن واضحا اننا لن نرضى بالرضوخ لهذه الاساليب الكيدية الفئوية تحت اي عنوان".رأى النائب احمد فتفت في بيان اليوم: "ان بعض اطراف الحكومة تحاول الاستفادة من متاهات الملف المالي والاحداث الامنية الاخيرة في طرابلس لفرض اجندتها الخاصة في ملف التعيينات الذي يبدو انه وضع على نار حامية".
اضاف:"وفي هذا المجال نود الاشارة الى ملفين شديدي الحساسية:
1- ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية حيث هناك اصرار على تمرير الملف كما هو برغم الخروقات الفاضحة لقوانين الجامعة للمعايير الاكاديمية في اجراء كيدي بطريقة تحمل الكثير من التجاوزات " لمقتضيات الوفاق الوطني".ويكفي ان نعود الى المقال المنشور في صحيفة السفير بتاريخ 12/5/2012 واللائحة المرفقة ليتبين لنا الظلم الاكاديمي والتعاطي الفئوي على صعيد الاعداد في كل طائفة ومذهب من قبل رئيس الجامعة".
واعتبر "ان هذا الملف انما يؤشر لمزيد من وضع اليد على وزارة التربية وغياب كامل للوزير امام احد مستشاريه الذي لا يفارقه قيد انملة. فحق لنا ان نسأل هل وضع اليد على وزارة التربية كان احد الاثمان لتنازل الرئيس بري عن الوزارة الشيعية السادسة في هذه الحكومة؟ وزارة التربية مقابل الشباب والرياضة؟ تبادل عادل".
2- والملف الثاني اكثر خطورة لرمزيته السياسية واهميته السياسية والادارية حيث يبدو ان الرئيس بري يصر على تعيين احد مرافقيه من الطائفة السنية في موقع محافظ جبل لبنان وهو موقع عرفيا للطائفة السنية. ان هذا الاجراء ان تم فهو بالتأكيد يمثل قمة التجرأ على حقوق الاخرين وقمة التنازل والرضوخ من قبل رئيس الحكومة. كما انه يعني وضع اليد بالكامل لقوى 8 اذار على ادارة جبل لبنان تحضيرا للانتخابات القادمة، فهل هذا هو ثمن اضافي لوزارة الشباب والرياضة؟".
وختم فتفت "نطالب دولة رئيس الحكومة، النائي بنفسه، نطالبه بتحمل مسؤولياته كاملة امام ازهاق حقوق فئة لبنانية ومحاولة وضع اليد عليها. فرئيس الحكومة هو المسؤول الاول والاخير عن التغاضي عن هكذا امور ومحاولة تهريبها في ظروف وطنية صعبة. ليكن واضحا اننا لن نرضى بالرضوخ لهذه الاساليب الكيدية الفئوية تحت اي عنوان".
