اللواء: هدنة تبحث عن تفاهمات غائبة والجيش ينتشر في طرابلس

وفي اليوم الرابع توقف ازيز الرصاص في طرابلس، وثبت الجيش اللبناني نقاط تمركزه في باب التبانة وشارع سوريا وجبل محسن، وصولاً الى المنكوبين و"مشاريع الريفا" في القبة. واتاحت الاتصالات المكثفة والتي جاءت تعبيراً عن قرار بمنع سقوط طرابلس في الفوضى الامنية، المجال امام ادخال العاصمة الثانية في "هدنة امنية" ولكن من دون ارسائها على اسس سياسية، او معالجات تمنع تكرار الحوادث بين المنطقتين والتي حدثت بمعدل 9 مرات في سنة واحدة، على ما لاحظ وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي.

وافسح الاجتماع الذي عقد ليل امس الاول في مسجد حربا في التبانة، لاجراء مفاوضات مباشرة بين اهالي باب التبانة والجيش ادت الى تسهيل دخوله، في حين خرج المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عن صمته، عشية جلسة مجلس الوزراء، مثيراً جملة من المعلومات والمواقف من شأنها ان تثير سجالاً اضافياً في البلاد، اذ ان مصادر دبلوماسية اوروبية نفت ان يكون توقيف شادي المولوي تم بالتنسيق مع اي جهاز امن اوروبي او غربي.
في هذه الاجواء يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم على خلفية التوتر داخل الحكومة، حيث ان فريق 8 آذار ابلغ وسطاء على جبهة السراي الكبير ان تمرير صيغة الانفاق المالي بجزءيها يكون بموافقة الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على عدد من التعيينات من خارج الآلية المتفق عليها، في وقت سدد فيه رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون صفعة جديدة للرئيسين سليمان وميقاتي، واضاف اليهما زعيم المختارة وليد جنبلاط، متهماً الثلاثة بتشكيل ثلث معطل في الحكومة.

الانفاق المالي
وأكد مصدر وزاري لنا ان مجلس الوزراء ما زال قائماً وان الانفاق المالي سيكون "الطبق الاساسي" من باب ما طرحه وزير المال الاسبوع الماضي حول تجزئة المبلغ اي 4900 مليار لتغطية نفقات نصف سنة، لافتاً الى ان الرئيس ميقاتي يعتبر ان هذا المبلغ هو مغطى قانونياً، وان هناك جزءاً يسيراً ستتم المناقشة حول كيفية انفاقه، فاذا كانت التغطية القانونية واضحة فلا مشكلة، لان اي سلفة تحتاج الى قانون، واذا كان كل شيء مقونناً فلا تعود هناك مشكلة.
وحول كلام رئيس الحكومة بأن مبلغ 8900 مليار ليرة بات وراءنا، قال المصدر ان هذا الكلام يعني ان رئيس الجمهورية لن يوقع، وأن مرسوم الانفاق سيعود إلى المربع الأوّل، أي إلى مجلس النواب، فإما أن يُصار إلى التصويت عليه، أو تبقى الأمور على حالها.
وفي موضوع طرابلس، أكّد المصدر الوزاري أن الخلل الأمني ليس مزحة، لافتاً الي أن البعض كان يرى أن ذلك سهلاً، لكن اعتقد أن أي خلل أمني سيكون له مردود سلبي على الجميع، ويفترض بالقوى السياسية التي تنادت لحل المشكلة ودخول الجيش أن تعالج مسببات الاضطراب الأمني بحيث تقلع عن الخطاب التحريضي والمذهبي، إن كان على المستوى الداخلي اللبناني أو حيال سوريا، معتبراً انه لا يوجد في الأفق ما يؤشر إلى تفاقم الوضع الأمني الا إذا كان هناك من يعمل على ذلك لمصالح خاصة.
وترافقت معلومات المصدر الوزاري، مع معلومات أخرى اشارت إلى فشل وزير المال محمّد الصفدي في إقناع الثلاثي حزب الله والتيار العوني و"امل" بتجزئة مبلغ الـ8900 مليار، واصرارهم على توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم الانفاق.
اما الوزير الصفدي، فقد لفت في حديث إلى قناة NBN إلى ان الاتجاه داخل مجلس الوزراء هو لقوننة الانفاق، لأن يكون من ضمن القوانين العامة والمعمول بها، وهو التوجه الذي سبق للرئيس ميقاتي أن كشف عنه في الأسبوع الماضي، مشيراً (الصفدي) إلى أن ما هو مطروح اليوم هو موضوع الـ4900 مليار ليرة، معتبراً أن مجلس الوزراء مسؤول عن الوضع المالي، لأنه من غير المعقول شل الدولة كلها بسبب تعنت سياسي.
وإذ لاحظ ان هناك اتصالات يقوم بها رئيس الحكومة، قال الصفدي انه "ليس مرتاحاً إلى دمج الموضوع المالي مع الموضوع السياسي، داعياً إلى فصل الموضوعين بأسرع ما يمكن لنتمكن من تسيير امور الدولة. كاشفاً عن انه في خلال ايام معدودة سنكون قد طبعنا مشروع الموازنة ووضعناه على طاولة مجلس الوزراء، مؤكداً أن زيادات القطاع العام ستكون من ضمن الموازنة، لكنه لفت إلى انه سيطرح داخل مجلس الوزراء لأن تكون هذه الزيادات في قانون مستقل يحال إلى المجلس النيابي.

ميقاتي
وكان الرئيس ميقاتي، قد لفت إلى انه تداول مع الرئيس سليمان أمس في بعض الاقتراحات والاراء في الشأن المالي، إضافة إلى الوضع في طرابلس، مشيراً إلى أن مشروع القانون المتعلق بمبلغ 8900 مليار ليرة بات في عهدة مجلس النواب، وأن الرئيس سليمان اتخذ قراراً بعدم التوقيع عليه.
وقال انه من الملح أن يتخذ مجلس الوزراء القرار، ولو على مسؤوليتي في شأن بعض الانفاق الملح إلى حين التوصّل إلى حل حول كيفية قوننة هذا الانفاق، علماً أن الأموال النقدية متوافرة في الخزينة، كاشفاً بأن وزير المال طلب سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة لتغطية الانفاق على الرواتب والمصاريف الإدارية بهدف تسيير أمور الدولة.
وأكد الرئيس ميقاتي أنه سيترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في معرض نفي ما ورد على لسان الرئيس سليمان في "اللواء" أمس من أنه لن يترشح، لافتاً إلى أن سليمان لم يسمع منه أنه سيترشح، وقال: "أنا موجود في العمل السياسي وأكيد سأترشح".
وأكد رئيس الحكومة أيضاً في لقاء مع الإعلاميين المعتمدين في السراي الكبير، استغرق أكثر من ساعة، أن الهدوء عاد إلى طرابلس بعد توقف إطلاق النار، وأن الجيش اتخذ الاحتياطات اللازمة وانتشر في أربعة مواقع أساسية في المدينة، مشيراً إلى أن موضوع الاعتصام في ساحة النور على خلفية الاعتراض على توقيف شادي المولوي سيحل بهدوء.

وأعلن أنه تبلغ من وزير العدل أن مطالعة المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في قضية الموقوفين الاسلاميين انتهى إعدادها وستصدر قريباً، وعند صدور هذه المطالعة، هناك قسم من الموقوفين سيخلى سبيلهم.
وإذ أكد أن الوضع السوري يؤثر على لبنان، لأن البلدين متداخلان بشكل كبير، شدد على استمرار الحكومة في سياسة النأي بالنفس إزاء الأحداث في سوريا والعمل للحفاظ على الاستقرار في لبنان، كما شدد على متانة العلاقة مع الرئيس نبيه بري، قائلاً أنه "على ثقة بأن الرئيس بري يريد للحكومة أن تنجح".
وفي موضوع النسبية، رأى ميقاتي "استحالة تطبيق النسبية كاملة في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى إمكانية الخروج بقانون انتخابي يدمج بين القاعدتين النسبية والأكثرية.
وتحاشى الرئيس ميقاتي الدخول في تفاصيل التهم الموجهة إلى المولوي، لكنه قال أنه يتابع الملف مع وزير العدل، وأن ما رشح عن أسباب توقيف المولوي لا يشير إلى دور مؤثر للعنصر السوري بل إلى مسائل أخرى لم يوضحها.

السابق
الحريري: نحن مدرسة القانون لا نحمل السلاح سأدافع عن بلـدي سلميـاً
التالي
الحياة: بعد اشتباكات عنيفة ليلا بين التبانة وجبل محسن.. اشتباكات عائلية نهارا