عاد الهدوء الحذر الى طرابلس امس بعد انتشار الجيش في مناطق الاشتباكات، وأزال الدشم والمتاريس من منطقتي جبل محسن والتبانة، ولكن الاعتصام استمر في ساحة النور. واعلنت قيادة الجيش انها تؤكد قرارها الحاسم بازالة كافة المظاهر المسلحة عن المدينة بما فيها اطلاق النار من دون انذار باتجاه اي مسلح فور مشاهدته.
وقالت القيادة في بيانها ان وجود الجيش في طرابلس او في اي منطقة اخرى، هو لحماية الاستقرار فيها، وليس لمواجهة الاهالي او الاشتباك معهم ولهذه الغاية لا تعنيه المواقف التحريضية او الاستفزازية الصادرة من هنا او هناك والتي تدعو الجيش مرة لعدم التدخل ومرة لضرب شعبه وبالتالي توريطه في اوضاع تسيء الى دوره ولا تخدم امن المواطنين واستقرارهم.
وفي خرق لعملية الإنتشار الأمني أقدمت مجموعة من الشبان على حرق منزل المواطن محمود درويش في منطقة المنكوبين، كذلك سمعت اصوات اطلاق نار في سوق السمك على خلفية فردية، إضافة الى اشتباكات بالاسلحة الرشاشة عند طلعة الرفاعية قرب سوق العطارين، ما أدى الى سقوط 3 جرحى هم: أحمد داهود وتوفيق حمود، ومحمد شندب.
وقد دخل الجيش الى منطقة الاشتباكات في الاسواق القديمة واعاد الهدوء.
وليل امس اعلنت قيادة الجيش عن ازالة كافة الدشم والمتاريس التي اقيمت مؤخرا في منطقتي جبل محسن والتبانة، وحذرت بأنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع اي محاولة لاعادة بنائها مجددا.
ملف الانفاق
واذا كانت حرب الشوارع في طرابلس هدأت بانتشار الجيش، فان حرب الانفاق المالي بقيت مشتعلة في ضوء تراجع حظوظ التوافق على حل بانتكاسة اعادتها الى المربع الاول.
وأكد مصدر وزاري ان بعض مكونات الأكثرية رفض صيغ الحل الأربع التي طرحت لاعتماد احداها بما يكفل طي الملف، وتشبث بموقفه الرافض لأي صيغة من خارج توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم ال8900 مليار ليرة.
واضافت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تخرج بأي حل لموضوع الانفاق، وقد تحول مناقشاتها الى احداث طرابلس.
وقد عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي في طرابلس امس وقالت في بيان إن ما شهدته المدينة مع ما سبق ذلك من إشارات سياسية متعددة من بعض حلفاء النظام السوري ومن أطراف إقليمية يطرح علامات استفهام كبيرة حول مخططات محضرة لبث الشقاق وإشعال نار الفتنة في المدينة وإطلاق يد التخريب فيها واظهارها مدينة تؤوي ارهابيين وخارجين على القانون.
واعلنت الكتلة تمسكها بخط الاعتدال والتسامح وبالدولة ومؤسساتها وبتطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين، وبالتالي تؤكد أن لا غطاء لأي طرف أو شخص أو جهة، تحمل السلاح أو تعمل على تعكير صفو الأمن والاستقرار والعيش الواحد.
من جهته أشاد الرئيس سعد الحريري بتجاوب اهالي طرابلس مع دعوات التهدئة ودعم الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية المختصة التي مكنت الجيش من الانتشار بنجاح كامل ووقف كل اشكال الفلتان الأمني الذي شهدته المدينة. وأكد ان من حق ابناء طرابلس ان يعبروا عن رأيهم بحرية في إطار القوانين والأصول المرعية ومن واجب الدولة ان ترعى هذا الحق وتوفر له الحماية. داعياً كل القيادات والفاعليات في طرابلس لمواكبة الإجراءات الأمنية ورعايتها بما يكفل عدم تكرار ما حصل.
