رغم الاصوات العالية الداعية لدخول الجيش وحسم الموقف قبل ان تدخل العاصمة الثانية والشمال في نفق يصعب الخروج منه، الجيش اللبناني يتمهل بانتظار سحب المسلحين من الشارع كما قالت مصادره لقناة المنار.فيما قال النائب معين المرعبي تعليقا على موقف الجيش ان لا حاجة لانتشار الجيش اذا انسحب المسلحون لذا هو مطالب ان يدخل لاخراج المسلحين من الشارع. وبين هذين الموقفين ثمانية قتلى و78 جريحا صارت حصيلة تداعيات اعتقال جهاز الامن العام الملتبس لشادي المولوي حتى مساء امس، فيما مجلس الوزراء لم يجد ما يدعو على ما يبدو لعقد جلسة طارئة بل مرشح لتأجيل جلسته المقررة غدا الاربعاء، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع اتصالاته على هذا الصعيد، شددت مصادره على ان "القرار السياسي بالدعم المطلق للجيش في أحداث طرابلس اتّخذ لكن إتصالات تجري على جميع الصعد لانجاح مهمة الجيش"، رافضة "تحديد مهلة لانجاح الاتصالات".
وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه سجل قطع طريق القبة – زغرتا بالسيارات والإطارات. كما قطعت الطرق التي تؤدي الى ساحة عبد الحميد كرامي حيث تجمع عدد كبير من المواطنين احتجاجًا على استمرار توقيف المولوي".
ابعد من حوادث طرابلس التي لا يختلف اثنان على خطورتها وتداعياتها السلبية الواسعة انها تضع على المحك هيبة الدولة وامنها وتطبيق القوانين على الجميع لضمان الولاء الوطني قبل اي ولاء اخر. في ظل السؤال المستمر حول ابقاء ملف الاسلاميين الموقوفين مفتوحا منذ اكثر من 4 سنوات دون محاكمة. وتصاعد حالة التوتر المذهبي وحوار السلاح على جبهتي جبل محسن وباب التبانة. وفيما استدعى وزير الداخلية مروان شربل الضابط المسؤول عن اعتقال المولوي لمساءلته مسلكيا، جدد الوزير محمد الصفدي مطالبته بمحاسبة من استخدم اسمه ومؤسساته في هذه العملية. في المقابل ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 6 موقوفين بينهم شادي المولوي بتهمة "الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح وارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها". وفي موقف سعودي لافت اعتبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، بعد اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي، ان "تدخل سوريا في لبنان ليس له مبرر وهي تستخدمه لاداء مهام هو لا يريد ان يقوم بها"،
من جهته شدد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على أهمية أن "تتولى القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي الانتشار في مدينة طرابلس وضبط الأمن ووقف المواجهات المسلحة واعتقال المندسين على أبناء المدينة وفرض النظام" ، مؤكدًا أن "للقوى الأمنية الغطاء السياسي الكامل لمعاقبة كل المخلين بأمن المدينة وضبط التجاوزات وتأمين الاستقرار".
