تفاعلت قضية توقيف المطلوب من الأمن العام شادي المولوي واخذت منحى آخر، إذ جرت اشتباكات بين القبة – باب التبانة وجبل محسن مما ادى الى استشهاد 3 مواطنين بينهم جندي في الجيش اللبناني كان عائدا من مركز عمله في البقاع الى منزله في عكار، ووقوع 27 جريحا، ما ادى الى دعوة مجلس الدفاع الاعلى الى الانعقاد لبحث الوضع في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال.
كيف كانت الصورة ؟
1 – الاشتباكات في طرابلس:
افادت مندوبتنا في طرابلس دموع الاسمر، ان الاشتباكات امتدت في طرابلس وبحدة الى ثلاثة محاور: التبانة، جبل محسن والمنكوبين، استعملت خلالها كل انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، واطلق عدد من قذائف الاينرغا التي طالت المواطنين العّزل وأدت الى سقوط ثلاثة قتلى هم: الجندي اللبناني فيصل عبدالله حسين، والشابان احمد الذهيبي وعيسى العلي، واكثر من 26 جريحا من بينهم جريحان للجيش اللبناني تم نقلهم الى مستشفيات طرابلس.
هذا، وكانت توسعت الاشتباكات عصر امس في محيط ساحة عبد الحميد كرامي، حيث اطلقت الاعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة مما ادى الى إعلان حالة من الاستنفار في الشارع الطرابلسي نتيجة اطلاق رصاص القنص من عدة محاور ابرزها في منطقة "الملولة"، وشلت حركة السير في الاتجاهين نتيجة القنص الذي استمر طوال يوم امس.
وكانت الاشتباكات امس تشتد حينا وتهدأ أحيانا ولبعض الوقت، ثم يعاود المسلحون اطلاق النار من جديد، وقد طال القصف عدة مناطق في طرابلس ابرزها قذيفة سقط في منطقة التربيعة ادت الى سقوط جريح كما طال القصف منطقة الزاهرية وادى الى سقوط ثلاثة جرحى وفي منطقة القبه سقط عدد من الجرحى خاصة في منطقة الريفا، كذلك سقطت عدة قذائف اينرغا على جبل محسن.
هذا وادى استخدام الاسلحة الثقيلة الى اضرار كبيرة في المباني والشوارع مما تسبب بنزوح عدد كبير من العائلات من مناطق التوتر.
وقد استمرت الاشتباكات طوال ليلة امس.
2 – اجتماع مجلس الدفاع الاعلى:
عقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعا برئاسة الرئيس ميشال سليمان حيث لم يجر خلاله اي بحث حول التنسيق بين الاجهزة الامنية، بل اطلقت دعوة لدعم القوى الامنية ورفع الغطاء عن الذين هم في الشارع. كما انه جرى البحث بين وزيري الداخلية والعدل في موضوع "الداتا" وطالب وزير الداخلية بضرورة اعطاء "الداتا". ولم يتخذ وزير العدل اي موقف حول الموضوع، كما ان مجلس الدفاع الاعلى ابقى على قراراته سرية.
3 – زيارة رئيس الحكومة الى طرابلس :
زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طرابلس للاطلاع عن كثب عما يجري. هذا وقد ترأس اجتماعا في دارته في طرابلس شارك فيه الوزيران احمد كرامي وفيصل كرامي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وفاعليات من طرابلس وقيادات امنية.
وبعد الاجتماع قال ميقاتي: أمن طرابلس خط أحمر ولا غطاء سياسياً لأي مخلّ بالامن. كما أكد المفتي الشعار ان الاعتصام سيرفع ولا يجوز لاي فريق ان يحتكر الشارع او يقطع الطرق.
4 – تصريحات الفاعليات السياسية :
هذا وصدرت مواقف لفاعليات دانت فيه مايحصل في طرابلس.
فقد ناشد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" اهالي طرابلس الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزاز والعمل بالتوجيهات الصادرة عن المفتي الشعار.
كما عاد واصدر بيانا اكد فيه ان الجهاز الذي قام بعملية اعتقال المولوي يجب ان يحاسب قانونيا وقانونيا فقط، وان اي انجرار الى لعبة السلاح والخروج عن الدولة والفوضى في الشارع لاي سبب كان هو جريمة ترتكب في حق المدينة.
ودعا الرئيس عمر كرامي الطرابلسيون الى تقدير حجم المؤامرة التي تتعرض لها، ولا يمكن ان تتحقق الوحدة الوطنية التي هي خشبة الخلاص لهذا الوطن ولهذه الامة إلا اذا أخذت الدولة دورها كاملا، ونطلب من الجيش اللبناني الذي لنا ملء الثقة بوطنيته ان يضرب بيد من حديد كائناً من كان يخل بأمن هذه المدينة، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وتصدر القرارات اللازمة من اجل ضبط الامن، ففي هكذا حالات لا تنفع الوسطية، ولا النأي بالنفس عن حسم الاخلال بالامن، ونحن في الانتظار، ولكل حادث حديث.
ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى اطلاق شادي المولوي ومعالجة الامر وفق الاصول القانونية، مشددا على ضرروة التوصل الى معالجة سياسية للمشكلة تضمن عدم زج الجيش في طرابلس وتحييده عن التجاذبات الداخلية، وطالب بضرورة التنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية اللبنانية من خلال تبادل وتقاطع المعلومات قبل اتخاذ القرار السياسي بالمعالجة.
واستنكر بعض نواب "كتلة المستقبل" ما يجري في طرابلس، فاعتبر عمار حوري ان توقيت التفجير في طرابلس غير بريء، واعتبر ان إلقاء الاجهزة الامنية القبض على المواطن من آل المولوي عمل بوليسي لا علاقة له بالاصول القانونية والقضائية.
ودعا النائب خالد زهرمان الجيش الى الضرب بيد من حديد لانهاء احداث طرابلس.
وقال النائب سمير الجسر ان اسلوب إلقاء القبض على المولوي كفيل بأن يشككنا في كل تهمة توجه الى اي كان، ويجعلنا نصدق بأن هناك مخططا مستوردا يرمي الى وضع اهالي طرابلس في وجه الجيش والقوى الامنية.
كما عقد اجتماع في منزل النائب محمد كباره وكانت دعوة لدخول الجيش اللبناني لمناطق التوتر وانتشاره وفتح الطرقات ورفع الاعتصام من ساحة عبد الحميد كرامي الذي بقي وحده موضع خلاف بين مؤيد لفض الاعتصام وبين رافض قبل ان يتم إطلاق سراح المولوي.
وأسف نواب "المنية – الضنية" احمد فتفت، قاسم عبد العزيز وكاظم الخير لما يجري في طرابلس من احداث مؤلمة توحي وكأن قرار إشعال الفتنة في لبنان قد اتخذه الذين يخوضون معركتهم الاخيرة في دمشق والتي على ما يبدو لن تطول كثيرا ولن تصمد امام ارادة الشعب السوري، وثورته المجيدة.
وتوجه النواب بالتعزية الى أهالي طرابلس عموما واهالي عكار والمنية – الضنية خصوصا، ولعائلات الضحايا الذين سقطوا برصاص القنص، منهم من هو في المؤسسة العسكرية، والآخر من آل الذهيبي ابن المنية، ذنبه انه كان في طريقه الى عمله، ودعوا الى الهدوء والصبر لان ما يحاك لطرابلس يجب ان يواجه بالحكمة وليس بردات الفعل الانفعالية، وما حصل من قبل بعض الاجهزة الامنية امس يطرح العديد من الاسئلة، لا سيما في هذا التوقيت بالذات.
ودعت منسقية "تيار المستقبل" في طرابلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء طرابلس للاستقالة فورا اعتراضا على ما حصل من انتهاك للحريات العامة والفردية.
كما دعت نوابها الى تعليق حضورهم في جلسات مجلس النواب ولجانه لحين البت في هذه القضية والافراج عن المولوي في اسرع وقت ممكن، ثم اصدار مديرية الامن العام اعتذارا واضحاً وصريحاً من طرابلس واهلها للاساءة التي ارتكبوها في وضح النهار
.
5 – دعوى الصفدي:
وعلم ان الوزير الصفدي ابلغ مجلس الدفاع الاعلى بأنه بصدد إقامة دعوى على الامن العام، لان عناصر من الامن العام دخلت الى مكتبه وألقت القبض على المولوي.
6 – التسوية التي انهت الاعتصامات:
توصلت الاتصالات الحثيثة الى تحويل شادي المولوي الى القضاء بصورة عاجلة، وفي المقابل تعهد افرقاء في طرابلس على ان يفك الاعتصامات وتعميم التهدئة وانسحاب المسلحين من الشوارع.
كما انه توافق المعنيون ان يصدر مجلس الدفاع الاعلى بيان دعم للقوى الامنية.
وعلى الاثر، اتصل الرئيس ميقاتي بالقيادات الطرابلسية ليبلغها الاجراءات التي اتخذت فسارعت هذه القيادات الى وقف الاعتصام، لكن ليلا تجددت الاشتباكات بين القبة وباب التبانة وجبل محسن ومستديرة ابو علي.
7 – وجهة النظر الامنية:
اكدت مصادر امنية ان عملية التوقيف قانونية بالكامل.
واضافت المصادر "بدل الحديث عن قانونية التوقيف او عدمه، يجدر الحديث عن ان هناك من يعمل على توتير الاجواء في طرابلس خدمة لمصالح خاصة".
وسألت المصادر الامنية، ماذا لو تم توقيف المولوي على احد الحواجز؟ فإن الاحتجاجات ستكون مشابهة، وبالتالي يجب العودة الى ضرورة البحث في وضع المدينة الامني حيث السلاح موجود بكثرة داخلها.
وسألت المصادر ألم يكن من الاجدى لو انتظر المحتجون 24 ساعة لتوضيح الصورة بدل إقفال المدينة وبقاء السكان في منازلهم ؟
